اتاقی برای همه
حسین سلاح ورزی
اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور، در اسفندماه ، انتخاباتی دیگر را پشت سر میگذارند و دهمین دوره هیات نمایندگان خود را در 34 اتاق استانی برخواهند گزید.فلسفه کار داوطلبانه اعضای هیات نمایندگان، به منزله سرمایه نمادین اتاق های بازرگانی، ساختار رقابتی این انتخابات را به کنش فعالانه برای ارتقای مستمر جایگاه این قدیمی ترین نهاد مدنی ایران مبدل ساخته است و از این منظر با هیچ انتخاباتی قابل ملاحظه نیست.به سبب ضوابط جدید، طیف بزرگی از فعالان اتاق ایران از ورود به هیات نمایندگان باز خواهندماند و این به معنای ورود نسلی تازه از صاحبان ایده به اتاق های بازرگانی در سراسر کشور است، این رخداد که از دل تهدیدهای بیشمار پدید آمد، فرصتی تازه برای ایفای ماموریت های کلیدی اتاق ایران خواهد بود.بر خلاف تصور بسیاری، این اتاق ایران نیست که به اعضای خود مشروعیت می دهد، بلکه این اعضای اتاق ها هستند که با پاسداری از انباشت 150 سال تجربه تشکلی در ایران به آن شایستگی مشورت دهی به حاکمیت را اعطا می کنند و درست به همین دلیل، مقام مشورت دهی که بر اساس قانون به اتاق ایران تفویض شده، در واقع حق مطالبه گری آنها از حاکمیت را به رسمیت شناخته است.واقعیت این است که خرد جمعی فعالان اقتصادی و درس های شگفت انگیز بازار از جمله صبر و شکیبایی، هرگز و در هیچ برهه ای اسیر نوسانات و هیجانات سیاسی یا منافع گروهی و حزبی نشده و 50 هزار عضو فعال اتاق ایران، مسیر پیوسته و آهسته خود را در جهت کاهش موانع تولید و تجارت برای کلیت اقتصاد ایران ادامه میدهند.در چهارسال گذشته نیز همچون همه تاریخچه یکصد و اندی ساله اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی به تلاش بیوقفه برای بهبود فضای کسب و کار از یکسو و توسعه عقلانیت در سیاستگذاری اقتصادی از دیگرسو، به مثابه دو روی یک سکه، ادامه داده است.نمایندگان بخش خصوصی با انتخاب آگاهانه مسیر گفتگو در این سالها، حق ناامیدی و یاس را از خود سلب کرده و زیر شدیدترین ناملایمات هم به تعهد خود برای گردش چرخ های تولید و تجارت وفادار ماندند. این تعهد، راز ایمن ماندن اتاق های بازرگانی از تیغهایی است که نه در یکسال گذشته که در همه این سالها برآن کشیده اند و البته مهمترین دلیل ناکامی آنانی است که اتاق ایران را به عنوان مهمترین نماد بخش خصوصی کشور، از اثربخشی، تهی میخواستند.همه هیات های نمایندگان اتاق های سراسر کشور در دهمین دوره نیز از تمام ابزارهای خود برای دعوت دولت به عدم مداخله در بازار بهره خواهند برد و از فرصت حضور جوانان و زنان، صاحبان ایده های تازه، کسب و کارهای نوین و شایستگانی که صدای بلندتری برای مطالبات بخش خصوصی خواهند ساخت، بهره می برند. در دوره دهم، عبور به نسل چهارم اتاق های بازرگانی اجتناب ناپذیر است و ظرفیت های تازه ای برای تعاملات اجتماعی اتاق ها به ناگزیر خلق خواهد شد. مادامیکه اتاق ایران نتواند همه ذینفعان اقتصاد ایران را زیر سقفی مشترک گردآورد و به اتاقی برای همه بدل نشود، صدای بخش خصوصی، فاقد اثربخشی مورد انتظار است.
اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور، در اسفندماه ، انتخاباتی دیگر را پشت سر میگذارند و دهمین دوره هیات نمایندگان خود را در 34 اتاق استانی برخواهند گزید.فلسفه کار داوطلبانه اعضای هیات نمایندگان، به منزله سرمایه نمادین اتاق های بازرگانی، ساختار رقابتی این انتخابات را به کنش فعالانه برای ارتقای مستمر جایگاه این قدیمی ترین نهاد مدنی ایران مبدل ساخته است و از این منظر با هیچ انتخاباتی قابل ملاحظه نیست.به سبب ضوابط جدید، طیف بزرگی از فعالان اتاق ایران از ورود به هیات نمایندگان باز خواهندماند و این به معنای ورود نسلی تازه از صاحبان ایده به اتاق های بازرگانی در سراسر کشور است، این رخداد که از دل تهدیدهای بیشمار پدید آمد، فرصتی تازه برای ایفای ماموریت های کلیدی اتاق ایران خواهد بود.بر خلاف تصور بسیاری، این اتاق ایران نیست که به اعضای خود مشروعیت می دهد، بلکه این اعضای اتاق ها هستند که با پاسداری از انباشت 150 سال تجربه تشکلی در ایران به آن شایستگی مشورت دهی به حاکمیت را اعطا می کنند و درست به همین دلیل، مقام مشورت دهی که بر اساس قانون به اتاق ایران تفویض شده، در واقع حق مطالبه گری آنها از حاکمیت را به رسمیت شناخته است.واقعیت این است که خرد جمعی فعالان اقتصادی و درس های شگفت انگیز بازار از جمله صبر و شکیبایی، هرگز و در هیچ برهه ای اسیر نوسانات و هیجانات سیاسی یا منافع گروهی و حزبی نشده و 50 هزار عضو فعال اتاق ایران، مسیر پیوسته و آهسته خود را در جهت کاهش موانع تولید و تجارت برای کلیت اقتصاد ایران ادامه میدهند.در چهارسال گذشته نیز همچون همه تاریخچه یکصد و اندی ساله اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی به تلاش بیوقفه برای بهبود فضای کسب و کار از یکسو و توسعه عقلانیت در سیاستگذاری اقتصادی از دیگرسو، به مثابه دو روی یک سکه، ادامه داده است.نمایندگان بخش خصوصی با انتخاب آگاهانه مسیر گفتگو در این سالها، حق ناامیدی و یاس را از خود سلب کرده و زیر شدیدترین ناملایمات هم به تعهد خود برای گردش چرخ های تولید و تجارت وفادار ماندند. این تعهد، راز ایمن ماندن اتاق های بازرگانی از تیغهایی است که نه در یکسال گذشته که در همه این سالها برآن کشیده اند و البته مهمترین دلیل ناکامی آنانی است که اتاق ایران را به عنوان مهمترین نماد بخش خصوصی کشور، از اثربخشی، تهی میخواستند.همه هیات های نمایندگان اتاق های سراسر کشور در دهمین دوره نیز از تمام ابزارهای خود برای دعوت دولت به عدم مداخله در بازار بهره خواهند برد و از فرصت حضور جوانان و زنان، صاحبان ایده های تازه، کسب و کارهای نوین و شایستگانی که صدای بلندتری برای مطالبات بخش خصوصی خواهند ساخت، بهره می برند. در دوره دهم، عبور به نسل چهارم اتاق های بازرگانی اجتناب ناپذیر است و ظرفیت های تازه ای برای تعاملات اجتماعی اتاق ها به ناگزیر خلق خواهد شد. مادامیکه اتاق ایران نتواند همه ذینفعان اقتصاد ایران را زیر سقفی مشترک گردآورد و به اتاقی برای همه بدل نشود، صدای بخش خصوصی، فاقد اثربخشی مورد انتظار است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
تشریح اهداف کلان توسعهای سازمان بنادر در سال آینده
-
۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات، پشتوانۀ ایمنی راههای کشور
-
۳۰ درصد قیر تولیدی کشور در میان دستگاههای اجرایی توزیع میشود
-
اخذ صلاحیت حرفهای تولیدکنندگان آسفالت الزامی شد
-
واریز بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در مهرماه
-
بهرهبرداری از دو پروژه با حضور قائممقام مدیرعامل راهآهن
-
تقویت کریدور شمال- جنوب؛ اولویت راهآهن ایران در تعاملات با هند
-
از تبادل تجربیات فنی، تا سرمایهگذاری مشترک
-
تسهیل صدور مجوزهای آبزیپروری در شرق اصفهان
-
۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات، پشتوانۀ ایمنی راههای کشور
-
نگاه راهبردی به شرق با اتصال ریلی
-
رقابت ژئوپلیتیک برای نفوذ به بنادر شمال آفریقا
-
تمدید خشکسالی در تمام ایران
-
چشمانداز توافق «ترامپ» و «شیجیپینگ» بر کشتیرانی جهانی
-
«بندر انزلی» میزبان اجلاس استانداران خزر
-
چالشهای استفاده از دانش بومی برای بازارهای دریایی
-
توسعه همکاریهای فرهنگی، گردشگری ایران و ترکمنستان
-
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت میگیرد
-
543 میلیون قلم کالای احتکاری کشف شد
-
چرا بازنگری در سیاستهای منابع آب ضروری است



