در جریان بررسی بودجه صورت گرفت
بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند.به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ز) تبصره ۲ را به تصویب رساندند.بر اساس این مصوبه، بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده میشود. به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری نمایند.دولت مکلف به واگذاری شرکتهایی شد که در آنها کمتر از ۲۰ درصد سهام داردهمچنین بند الحاقی ۱ تبصره ۲ که به تصویب نمایندگان رسید، به شرح زیر است:۱- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمانهای توسعهای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندورهای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.تبصره -شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مکلف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات هستند.۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار م (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پزشکان و وکلا مکلف به استفاده از کارتخوان شدند
-
حذف دلار و نفت از چرخه اقتصاد به صلاح کشور است
-
بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود
-
مجلس برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مشمولان مجوز داد
-
برنامهریزی برای ارتقاء نظام مالیاتی کشور در تراز جهانی
-
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه
-
بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
-
بهبود ساختارهای بانک آینده در جریان است
-
رونمایی از چک دیجیتال بانک سپه در آینده نزدیک
اخبار روز
-
در حال حاضر هیچ محدودیتی برای تردد دریایی ایران وجود ندارد
-
تمامی فرودگاه های کشور عملیاتی است
-
نوشتاری به بهانه هفته حملونقل
-
آسیبهای سیاستگذاری اقتصادی بدون نگاه واقعبینانه
-
«دیجیتال، هوشمند و سبز» الزامات ارتقای بنادر ایران
-
«قفقازجنوبی» میدان جدید رقابت ژئوپلیتیک قدرتها
-
«سیلاب جنوب ایران» از فرصت یا تهدید
-
توسعه بنادر ماهیگیری؛ خط مقدم حمایت از جامعه محلی ساحلی
-
دولتیسازی مجدد «رجا» پس از ۱۶سال!
-
هماهنگی کامل دستگاههای امدادی و خدماتی از ساعات اولیه بامداد برقرار بود
-
پژوهشهای کاربردی، موتور محرک توسعه ریلی کشور
-
ضرورت ریشه یابی دلایل عملکرد ضعیف ایمنی حمل و نقل
-
تقویت اقتصاد شیلاتی در گرو توسعه پرورش گونههای بومی
-
بازار نفت در شوک محاصره دریایی ونزوئلا
-
ایستگاه آخر برای دستیابی به آرمانهای ترانزیت ریلی
-
راهبردهای شکوفایی اقتصاد ایران از مسیر دریا
-
ژئوپلیتیک هیدرودیجیتال میدان چین و هند
-
با اجرای طرح خانه ریز مشارکت مستقیم سرمایههای خرد مردم در پروژههای ساختوساز شهری فراهم شد
-
ناو سارتاک گارد ساحلی هند وارد بندر چابهار شد
-
در حال طراحی و ایجاد بنادر جدید دریای خزر متناسب با شرایط کاهش سطح آب هستیم



