دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: در سال گذشته تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.به گزارش اقتصادسرآمد،حجت‌الله عبدالملکی اظهار کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان مناطق کمک کننده در جهش اقتصادی کشورها باشند و نمونه آن چین است. در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی هم مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده است در قوانین و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری می توان آن را مشاهده کرد.وی افزود: ۱۵ منطقه آزاد تجاری و ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی داریم و کارکردهای خاص و قابل اعتنایی در طول سالیان گذشته داشتند و حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه گذاری صورت گرفته و سبب درآمدزایی و اشتغال شده است. البته نقدهایی به آن هم وارد بوده است.عبدالملکی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد و به مثبت ۷۰۰ میلیون دلار رسید. یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات بوده و واردات یک میلیارد دلار رسیده است.عبدالملکی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به بهشت سرمایه گذاران تبدیل شود این هدف گذاری در دستور کار قرار گرفته است، افزود: ایجاد مناطق آزاد و متناظر یکی از اهداف توسعه‌ای در دوره جدید است که برای آن دو راهبرد را دنبال می‌کنیم که اول مرد می‌کردند و دوم جهانی کردن این مناطق آزاد و ویژه است. چرا که مناطق آزاد باید حضور قدرتمندانه ای در اقتصاد جهانی داشته باشند که یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف ایجاد مناطق مشترک و متناظر این کشورهاست در واقع مناطق مشترک با کشورهایی که مرز مشترک با ایران دارند، در دستور کار قرار گرفته و ایجاد مناطق متناظر را با کشورهایی دنبال می کنیم که مرز مشترکی با ما ندارند.دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: مذاکرات اولیه و کارشناسی برای ایجاد مناطق مشترک و متناظر با تعدادی از کشورها آغاز شده است دست و درباره ایران و عراق و ایران و سوریه حتی مقامات بلندپایه ۲۲ کشور به نتیجه رسیده و اسناد دیپلماتیک به امضاء طرفین رسیده است. در این راستا با عراقی ها سه نقطه را پیشنهاد کردند و رئیس جمهور در سفر اخیرش به سوریه نیز از برخی مناطق پیشنهادی برای ایجاد مناطق مشترک بین ایران و سوریه بازدید کرد که در این بازدید میدانی یکی از نقاط مرز مشترک بین سوریه و عراق و پل ارتباطی ما با دریای مدیترانه بود.وی با بیان اینکه ایجاد مناطق مشترک بهینه ایران و سوریه و ایران و عراق در مرحله بررسی نکات فنی و حقوقی است.