گفت‌وگوي اقتصادسرآمد با محمد راستاد به بهانه انتشار كتاب «توسعه دريايي از ايده تا عمل»

توسعۀ دریایی، قوانین و مقررات جامع می طلبد

محمد راستاد، متولد سال 1346 دانش‌آموخته مدیریت دریایی از دانشگاه آنتورپ بلژیک و مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دريانوردي ( 1396 تا 1400 ) اين مدير اهل قلم با توجه به دانش و تجربه‌اي كه داشته، اقدام به نگارش كتابي با عنوان «توسعه دريايي از ايده تا عمل» كرده است كه در شرايط ادبيات مكتوب دريايي قابل توجه است. به همين بهانه ما در روزنامه دريايي اقتصادسرآمد گفت‌وگويي اختصاصي با وي انجام داده‌ايم كه در ذيل از نظرتان مي‌گذرد:

وضعيت تولیت بخش دريايي از نظر سطح آن و مراجع مربوطه 
از جمله نقدهایی که معمولاً در برخی محافل نسبت به بخش دریایی کشور مطرح می گردد، مناسب نبودن تولیت این بخش از نظر سطح آن و مراجع مربوطه می باشد و تقصیر توسعه نیافتگی به گردن ساختار و به‌عنوان مثال نداشتن وزارتخانه ای برای امور دریایی انداخته می شود. در فصل ششم که عنوان آن سامان‌گری امور مرتبط با دریا می باشد، این نظریه نسبت به بخش دریایی با استفاده از یک مطالعۀ تطبیقی به نقد کشیده می شود. در ابتدای فصل ششم وضعیت جاری سامانگری دریایی از نظر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف ذیربط تشریح شده و در ادامۀ فصل ساختار مراجع دریایی برخی کشورهای توسعه یافته در بخش دریا مورد بررسی قرار گرفته تا به این نتیجه برسیم که آیا واقعاً خلاء و نقیصۀ اصلی ما موضوع سامانگری است یا مشکلات را باید در جاهای دیگری جستجو نمود. 
به لحاظ اهمیت منابع انسانی، فصل هفتم به این موضوع اختصاص داده شده و تمام تخصص‌های مورد نیاز در بخش دریایی کشور اعم از آن‌هایی که نیاز به کسب مهارت‌های عملی دارند و یا تخصص هایی که به تحصیلات آکادمیک نیاز دارند، معرفی گردیده اند. 

یکی از ظرفیت های مورد نیاز توسعۀ دریایی، دارا بودن قوانین و مقررات جامع 
یکی از ظرفیت های مورد نیاز توسعۀ دریایی، دارا بودن قوانین و مقررات جامع، کامل و دارای انسجام بوده به نحوی که تسهیل کنندۀ توسعه باشند. بدیهی است که خلاء یا نقص مقررات و یا وجود مقررات زائد و یا مختل کننده، می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده در مسیر توسعه باشد. در فصل هشتم تحت عنوان قوانین و مقررات، به معاهده نامه‌های بین‌المللی دریایی- قوانین و مقررات داخلی مرتبط با دریا- مقررات مربوط به صید و صیادی- قوانین و مقررات مرتبط با صنایع دریایی- مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی اشاره گردیده و ارزیابی اجمالی پیرامون کفایت مقررات و نقایص در برخی اجزای دریایی انجام گردیده است. 
با توجه به این‌که بخش دریایی به‌طور کلی وابستگی عمیقی به ارتباطات دریایی دارد، لذا نمی توان رسیدن به توسعه را بدون وجود ارتباطاتِ هموار و فاقدِ مانع، تصور نمود. لذا در فصل نهم با عنوان ارتباطات بین‌المللی، بیست مورد از مصادیق وابستگیِ فعالیت های متنوع دریایی به ارتباطات بین المللی تشریح گردیده است. 
یکی از مصادیق توسعه یافتگی در بخش دریا، داشتن سواحل، جزایر و شهرهای بندریِ آباد، پررونق و سرشار از فرصت‌های سرمایه گذاری می باشد. با این انگیزه، فصل دهم به مقولۀ مهم مدیریت سواحل، جزایر و توسعه شهرهای بندری اختصاص داده شده و در آن به موضوعاتی مانند مدیریت سواحل و جزایر شامل مطالعات و ارزیابی های پایه ای-شناسایی قابلیت ها، کاربری ها و اولویت بندی آن ها و... پرداخته شده است.

ارزیابی وضعیت بهره گیری ایران
 از مزیت های دریا 
با اتکا به محتوای فصول قبلی کتاب و برای این که یک ارزیابی اجمالی از وضعیت جاری توسعۀ دریایی کشور داشته باشیم، فصل یازدهم به ارزیابی وضعیت بهره گیری ایران از مزیت های دریا اختصاص داده شده است. 
نهایتاً، سخن پایانی کتاب مطالب کلیه فصول را به‌صورت خلاصه تشریح نموده و جمع بندی نهایی در آن ارائه گردیده است. 

اقتصادسرآمد: تحليل شما از نويسندگان حوزه دريا چيست؟ آيا ما در ايران به طور مشخص نويسنده اختصاصي دريايي داريم؟ چرا؟
محمدراستاد: خاستگاه نویسندگان دریایی کشور معمولاً مراکز علمی پژوهشی است لیکن مولفانی هم هستند که از بخش اجرا و مبتنی بر تجربیات خود دست به قلم برده اند. امیدوارم با افزایش توجه و مخاطب حوزۀ دریا، پژوهشگران و متخصصان بیشتری به تالیف کتاب های دریایی روی آورند. 

اقتصادسرآمد: در باره منابع كتاب توضيح بفرماييد. چه مقدار منابع داخلي مستحكم براي مطالعات پژوهشي خود براي نگارش كتاب داشتيد و به طور كلي، وزن محتوايي كتاب هاي داخلي نسبت به منابع خارجي(كشورهاي پيشرفته) را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
محمدراستاد: منابع فارسی کتاب عمدتاً قوانین و مقرراتی است که در بخش هایی از کتاب به آن ها اشاره و استناد گردیده است و سایر منابع فارسی هم اطلاعات مرتبط با سازمان ها و ارگان های دریایی است که در بخش مربوط به سامان‌گری دریا از آنها استفاده شده است. منابع انگلیسی هم بیشتر مربوط به ساختار مراجع و ارگان های دریایی کشورهای توسعه یافتۀ دریایی است که در فصل اشاره شده بکار رفته اند. موضوع و محتوای کتاب به نحوی است که بخش زیادی از مطالب آن متکی به دانش شخصی و تجربیاتم در حوزۀ دریایی بوده  و بدیهی است که برای کتاب های دارای موضوعات خاص دریایی، می توان به منابع متنوع داخلی دسترسی پیدا نمود. اگر بخواهیم به محتوای کتاب های دریایی در مقایسه با منابع خارجی اشاره کنیم، باید به این مسئله توجه نماییم که توسعه یک امر همه جانبه است و کمیت و کیفیت کتاب ها و موضوعات پژوهشیِ دریایی هم با میزان توسعه ای که در این حوزه داریم، قابل بررسی و ارزیابی هستند.  

آيا كانون‌ها و منابع آموزشي براي آموزش و پرورش نويسندگان حوزه دريايي وجود دارد؟ يا در اين باره احساس خلاء بايد كرد؟
محمدراستاد: برای افزایش تعداد نویسندگان و پژوهشگران دریایی، اساساً نمی توان مانعی تحت عنوان عدم وجود منابعِ مورد نیاز را مطرح نمود. امروزه و در عصر فنآوری های پیشرفته، به سادگی می توان از آخرین یافته‌های علمی در تمام حوزه ها از جمله حوزۀ دریایی آگاه گردیده و دانش لازم را کسب نمود. 

اقتصادسرآمد: و سخن پاياني:
محمدراستاد: هر ایده و محتوایی قابل ارزیابی و نقد می باشد و بدیهی است که کتاب «توسعۀ دریایی؛ از ایده تا عمل» هم از این امر مستثنی نیست؛ از اين رو، به سهم خود از نقطه نظرات مفید و سازندۀ اهل فن صمیمانه استقبال می کنم و امیدوارم با مساعدت همۀ دلسوزان این حوزه، شاهد تحول جدی در مسیر توسعۀ دریایی باشیم. 
اقتصادسرآمد: ضمن تشكر از شما، روزنامه اقتصاد سرآمد در آينده، در چارچوب سلسله نشست‌هاي تخصصي كه با همكاري فعالان حوزه دريا برگزار مي‌شود، نشستي براي نقد و بررسي اين كتاب و ديگر كتاب‌هاي حوزه اقتصاد درياپايه برگزار خواهد كرد و انتظار داريم شما و ديگر اهل قلم همكاري و مشاركت داشته باشند. تاريخ و ساعت اين نشست‌ها حداقل يك ماه قبل از برگزاري اعلام خواهد شد.
توسعۀ دریایی، قوانین  و مقررات جامع می طلبد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه