یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
پایش ترازنامه ارزی ، اولین گام برای سیاستگذاری ارزی
کارشناس اقتصادی گفت:در طول ۸ سال گذشته ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم، بنابراین میتوان گفت که اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است.به گزارش اقتصادسرآمد، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به سابقه سیاست پیمان سپاری ارزی در ایران گفت: قانون بازگشت حاصل از صادرات از سال ۱۳۱۷ در کشور اجرایی شد. این قانون تا سال ۱۳۸۰ به طور مستمر و فارغ از اینکه کشور در چه شرایطی اعم از جنگ باشد، اعمال میشد. تا اینکه در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار لغو شد. بعد از سال ۱۳۹۶ که دچار تشدید تحریمها شدیم، بانک مرکزی در مهر سال ۱۳۹۷، مجدداً ابلاغیهای صادر کرد که به موجب آن میبایست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد؛ بنابراین سیاست پیمان سپاری، موضوع جدیدی نیست، اما ضرورت جدیدی در کشور به وجود آمده که لازم است این قانون به طور کامل و با جدیت در اقتصاد کشور نهادینه شود.این کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس دادههای گمرک حدود ۵۳ میلیارد دلار اعلام شده و در همین مدت میزان واردات به کشور ۵۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات در یک مقطع زمانی مشخصی اتفاق میافتد و زمانی که صادرات در گمرک تائید شود، عملاً صادرات اتفاق افتاده است. اما بازگشت ارز در یک دوره زمانی باید لحاظ شود و ممکن است تعهدات مدت داری باشد و ارز آنها در ماهها یا هفتههای آینده به کشور برگردد؛ بنابراین میتوان گفت که عمدهترین دلیل ضعف اجرای یک سیاست، نبود زیرساخت مناسب برای اجراست. پیمان سپاری ارزی نیز از این قضیه مستثنی نیست.وی گفت: یکی از دلایلی که قانون پیمان سپاری ارزی را برای کشور ما ضروری میکند، تحریم است. ما از سالهای اوایل انقلاب به بعد دچار تحریم هستیم، اما تحریمی که امروزه با آن مواجه هستیم، متفاوت با گذشته است. فرآیندهای تحریم در تمام دنیا به یک صنعت پیشرفته تبدیل شده است. با وجود رشد ابزارهای مالی مختلف و توسعه تکنولوژی، کشورهای تحریم گر در اعمال تحریمها، بسطیت پیدا کرده اند؛ بنابراین زمانی که دچار این نوع تحریم پیشرفته هستیم، لازم است ارز حاصل از صادرات با دقت و اهتمام بیشتری به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردد.سیاستگذاری ارزی در کشوری که وابستگی شدیدی به واردات کالاهای اساسی دارد، پیچیدگیهای زیادی دارد. ۸۵ درصد از واردات ایران در طول این سالها کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای تولیدی بوده است. به عبارت دیگر، بخش زیادی از حجم واردات را کالاهای کم کشش یعنی کالاهایی که افزایش قیمت آنها، مصرف کننده نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد، تشکیل داده است؛ بنابراین ما هم وابستگی شدیدی به واردات کالاهای کم کشش داریم، و هم تراز ارزی چندان پایداری را دارا نیستیم.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
جابهجایی ۸ هزار مسافر با کشتی در جنگ ۱۲ روزه
-
اجرای میثاق دولت با ملت در حوزه مسکن و راه نیازمند همافزایی ملی است
-
آغاز عملیات ریلگذاری راهآهن مبارکه-سفیددشت-شهرکرد با دستور وزیر راه و شهرسازی
-
ضرورت وجود تناسب بین جمعیت و بارگزاری در شهرکرد
-
افزایش پروازهای هفتگی «هما» در مسیر تهران به باکو از ۲۳ تیرماه
-
راه آهن چگونه چرخ های حمل و نقل کشور را در جنگ ۱۲ روزه به حرکت درآورد؟
-
حضور مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی اتحادیه بین المللی راه آهنها( UIC )
-
بازدید وزیر راه و شهرسازی از احداث باند دوم بلداجی-سهراهی گندمان
-
بازدید وزیر راه و شهرسازی از محور شهرکرد- شلمزار
-
تکمیل پروژههای ناتمام چهارمحال و بختیاری در دستور کار است
-
امیدوارم سوت قطار تا پایان سال آینده در بام ایران شنیده شود
-
ثبات قیمت بلیت قطار برای ایام اربعین
-
تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم در بازسازی های پساجنگ
-
تالار شیشهای دوباره ریخت
-
بیتکوین در رشد قیمت بیرقیب شد
-
صدور گذرنامه زائران اربعین در کمترین زمان ممکن
-
ریلگذاری راهآهن شهرکرد به سفیددشت به مبارکه اجرایی میشود
-
هواشناسی ایران ۱۷ تیر؛ رگبار باران در نوار شمالی و جنوبشرق کشور
-
آسمان کشور دوباره سفید شد
-
نقش محوری مناطق آزاد در تأمین کالاهای اساسی کشور در شرایط بحرانی ۱۴۰۴