رئیس جمهور گفت: بانک‌های ناتراز غیرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آن‌ها از ابتدای امسال آغاز شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، رئیس جمهور برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس حضور یافت و در دفاع از این لایحه؛ توجه به ظرفیت و چالش‌های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.سیدابراهیم رئيسی در تشریح ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم اواخر شهریور ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ سازمان برنامه و بودجه در آن زمان مشغول تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود و کار تدوین پیش نویس لایحه برنامه هفتم از آبان ماه از این سازمان کلید خورد.وی با قدردانی از سیدمسعود میرکاظمی رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تهیه پیش نویس لایحه، یادآور شد: مفاد این لایحه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفت و برگشت‌هایی تکمیل شد که امروز تقدیم مجلس می‌شود.رئیس جمهور با بیان اینکه در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از تجارب برنامه‌های گذشته نیز استفاده شده تا آسیب شناسی نسبت به ریشه یابی علل اجرایی نشدن این برنامه‌ها اقدام شود، اظهار کرد: در خوش بینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرایی شده است.رئیسی توجه به ظرفیت و چالش‌های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است. وی ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی را از مواردی اعلام کرد که ما را دچار مشکل کرده است.رئیسی تصریح کرد: در همین راستا یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه، اصلاح بانک‌های ناتراز است که برهمین اساس بانک‌ها را به سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و ناسالم غیرقابل اصلاح تقسیم کرده‌ایم.به گفته رئیس جمهور، بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند منحل می‌شوند چرا که بانک‌های ناتراز غیرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آن‌ها از ابتدای امسال آغاز شده است. وی گفت: هیچ موسسه پولی و بانکی که حاضر نیست قوانین بانک‌مرکزی را اجرایی کند و علی‌رغم وجود مشکل همچنان برداشت از بانک مرکزی دارد و پولی که در اختیار دارد را نیز وارد تولید نمی‌کند، حق ادامه فعالیت ندارد.