گروه اقتصاد دریا پایه- امید متین- انجمن مهندسي دريايي كه به تازگي احياء شده است؛ با نامه‌نگاري با مسئولان بلندپايه ايران، تلاش مجدانه‌اي براي تحقق توسعه درياپايه آغاز كرده و تا كنون بسيار موفق و موثر نيز ظاهر شده و نتايج ارزشمندي به نفع اهالي دريا كسب كرده است. آخرين نامه انجمن مهندسي ايران خطاب به قاليباف- رئيس مجلس شوراي اسلامي- كه رونوشت آن به مسئولان ديگر در مجلس ارسال شده است.  اين نامه، علاوه بر تلاش اعضاي متخصص و با انگيزه انجمن مهندسي ايران، حاوي مطالب بسيار ارزشمند و قابل توجهي است كه مي‌تواند براي علاقه‌مندان، فعالان و پژوهشگران حوزه دريا مفيد باشد. انتشار اين نامه در روزنامه اقتصاد سرآمد، ضمن تاييد و تاكيد بر آن، توسعه هم‌انديشي و هم‌فكري اهالي درياست. اين نامه، حاوي اطلاعات جالب و مفيدي است كه مداقه در آن‌ها، به معناي افزايش دانش روز است و نيز نمايانگر سطح و عمق دانش اعضاي انجمن مهندسي دريايي ايران است كه در 10 بند ارائه شده كه بخش اول آن، از نظرتان مي‌گذرد:
کاهش انتشار گازهای گلخانه به میزان 40 درصد نسبت به سال 2008 میلادی در دستور کار سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) قرار گرفته است. این موضوع، نوسازی ناوگان دریایی کشور را به یک ضرورت تبدیل كرده است. شایان ذکر است، در حال حاضر نیمی از سهم ترانزیت کشور از مبادی دریایی صورت می‌گيرد و با توجه به برنام‌ه‌ریزی‌های صورت گرفته جهت توسعه کریدور شمال جنوب انتظار می‌رود که این سهم در آینده به صورت قابل توجهی افزایش یابد.مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری حوزه دریا در لایحه برنامه هفتم لحاظ شوند. عدم رعایت این موضوع منجر به اختلال در انجام برنامه‌های عملیاتی نهادهای دریایی و عدم هماهنگی در اجرای مصوبات خواهد گردید. 
همان طورکه مستحضرید، تصمیمات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور حول محور اصلی نوسازی ناوگان دریایی کشور با حداکثر استفاده از توان ساخت داخل مصوب شده‌اند. اهدای مجوز به وزارت نفت برای تامین اعتبار برنامه نوسازی ناوگان دریایی از محل سر جمع فروش نفت، تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی، ابلاغ مصوبه کمیته ملی تدوین استانداردهای دریایی و توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان در زنجیره تامین دریایی نمونه ای از مصوبات شورای عالی در حمایت از برنامه نوسازی ناوگان دریایی با حداکثر استفاده از توان شرکت‌های ساخت کشتی و تجهیزات وابسته داخلی می‌باشند. 
قابل ذکر است، برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور طیف وسیعی از کشتی‌های خدماتی، نفتی و فرآورده‌های نفتی، صیادی، تجاری، حمل مسافر و گردشگری را شامل می‌شوند. در چنین شرایطی نوسازی ناوگان تاثیر قابل‌توجه ای در افزایش ارزش افزوده مولفه‌های حمل و نقل دریایی، کشتی‌سازی و صنایع وابسته، بنادر، شیلات، نفت و گاز فراساحل و گردشگری ساحلی و دریایی خواهد داشت.
نوسازی ناوگان دریایی به منظور حفظ و توسعه صنایع کشتی‌سازی و تجهیزات وابسته به عنوان یک راهبرد موفق همواره مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته است. کاهش عمر ناوگان دریایی کشور چین تا سطح 7 سال، برنامه نوسازی ناوگان نیروی دریایی کشورکانادا با اعتبار حدود 100 میلیارد دلار نمونه‌ای از این اقدامات است. نقش صنایع کشتی‌سازی در توسعه اهداف اشتغال‌زایی، توسعه مناطق محروم، افزایش عمق صنعتی، توسعه توان فنی و فناوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعمال سیاست‌های بخش عمومی قبلا طی نامه جداگانه در اردیبهشت ماه سال جاری به استحضار جنابعالی و معاونت محترم اقتصادی دولت رسیده است. همچنین در نامه مدنظر، نقش بلامنازع صنایع تجاری کشتی‌سازی کشور در توسعه مفهوم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تشریح شده است. قابل توجه است، برنامه حمایت از توسعه صنایع کشتی‌سازی کره جنوبی در سال 1958 به تصویب رسید و به دنبال آن توسعه ظرفیت صنعت کشتی‌سازی و صنایع وابسته این کشور در برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی طی دوره 1962-1967 لحاظ گردید و در برنامه‌های بعدی نیز ادامه پیدا كرد؛ به طوری‌که ظرفیت کشتی‌سازی کره جنوبی طی 5 دهه 700 برابر گردید.
مطابق با ماده 6 قانون دریایی کشور، کشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (‌کاپوتاژ) منحصراً متعلق به کشتی های ایرانی است. درخواست می‌شود، ضرورت ساخت داخل مطابق با راهبرد سایر کشورها در تعریف کشتی های ایرانی لحاظ گردد. این موضوع به صورت مناقشه مابین مسئولان کشور همچنان لاینحل باقی مانده است..
 درخواست می‌شود اعطای مجوز برای واردات کشتی‌های گردشگری و شناورهای تفریحی از بند ب ماده 82 با توجه به توان بخش خصوصی در ساخت کشتی‌های تفریحی، حذف شود و در موارد خاص بر اساس مجوز عدم توان ساخت داخل از وزارت صمت اقدام گردد.
واگذاری انجام امور اقتصادی کشور به نهادهای مردمی همواره به عنوان یک سنت الهی مورد تاکید جنابعالی بوده است. همچنین، کاهش نقش تصدی‌گری دولت و تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی به‌عنوان محور اصلی در تنظیم لایحه هفتم توسعه مد نظر دولت محترم نیز قرار گرفته است. 
در حال حاضر وضعیت صنایع کشتی‌سازی کشور به گونه‌ای است که نسبت به بخش دولتی، کم‌تر از 5 درصد ظرفیت جذب بازار در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. تجربه ناموفق واگذاری شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا) به بخش خصوصی نشان داد که تامین درازمدت بازار ساخت کشتی و سازه‌های فراساحل می‌تواند به عنوان راهبرد موفق در واگذاری شرکت‌های کشتی‌سازی دولتی به بخش خصوصی موثر واقع گردد. در این ارتباط درخواست مي‌شود ضمن لحاظ نمودن برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه، با واگذاری صنایع دولتی کشتی‌سازی به بخش خصوصی، مقدمات تعالی صنایع کشتی‌سازی و صنایع وابسته به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دریا فراهم شود. 
 در خاتمه، آمادگی انجمن مهندسی دریایی ایران برای ارائه توضیحات تکمیل طی جلسه مشترک با فراکسیون دریایی مجلس به استحضار می‌رسد.