سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: تلاش می کنیم با ارسال لایحه ای به هیات دولت، نحوه استفاده از اراضی حریم دریا مشخص شود.به گزارش اقتصادسرآمد، احمد توکلی با بیان اینکه علت تاخیر در آزادسازی سواحلی که در اختیار نهادهای دولتی نیست به دلیل مشخص نبودن نحوه استفاده از آن است، اظهار داشت: این مشکل قانونی باید رفع شود.وی با بیان اینکه قانون باید اصلاح شود خاطرنشان کرد: سواحل در اختیار اماکن دولتی، آزاد سازی و در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گرفت؛ همچنین در بقیه سواحل در اختیار اماکن دولتی نیز آزاد سازی انجام شده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: باید این اختیار به مجموعه استان داده شود که از ظرفیت شهرداری ها، دهیاری ها و یا بخش خصوصی برای ساماندهی سواحل استفاده کنند.وی با اشاره به امضای تفاهنامه بین وزارت کشور، منابع طبیعی و استانداری مازندران گفت: در ماده هفت قانون ایجاد هرگونه تاسیسات در داخل حریم ممنوع است اما تفاهمنامه نیز ناقض قانون نیست.سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، افزود: در آخرین جلسه ستاد اجرایی ساماندهی سواحل، استاندار دستور داد که بخش منابع طبیعی این آمادگی را داشته باشد در حوزه اجرای خیابان های ساحلی و تاسیسات گردشگری همراهی کند. اکنون پس از امضای این تفاهنامه، این طرح نیز در برخی مکان ها عملیاتی و خیابان های ساحلی ۲۰ متری در برخی از سواحل استان احداث شده است.توکلی بیان کرد: در بقیه اراضی ماسه ای و شنی خارج از حریم ۶۰ متری دریا نیز تاکنون حدود ۲۱ منطقه شناسایی شده که تا ۵۰ نقطه نیز افزایش خواهد یافت و در نظر است نسبت به اجرای تاسیسات گردشگری از جمله احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه، رستوران و دیگر امکانات رفاهی اقدام شود.وی گفت: همسو با تحقق این مهم، سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به فرمانداری ها، در صورت انتخاب مکان های معرفی شده، به منابع طبیعی مراجعه کنند و در قالب قرارداد پنج ساله اقدام به امضای قرارداد برای احداث تاسیسات گردشگری کنند.وی با بیان اینکه، آن قسمت از اراضی ساحلی که دارای سند هستند مالکیت آن مشخص بوده و عمده مشکل ما سواحلی است که مردم برای استفاده هیچ گونه امکاناتی در اختیار ندارند، گفت: اماکن دولتی که در حریم دریا واقع شده اند در قالب مولد سازی قابل استفاده برای مردم خواهد بود.