گروه راهبرد دریایی – ایرج گلشنی - پيش از اين نيز در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد در باره فقر مديريت دريايي ايران سخن گفتيم؛ اما اهميت موضوع تا جايي است كه لازم است به كرات در باره آن سخن بگوييم. 

نگرش عمومي مديران كشور
دلايلي بر فقر مديريت در پهنه دريايي ايران وجود دارد كه ضعف در نگرش دريايي مديران عالي كشور، نماد و نمود آن است. 
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد در اين باره استناد مي‌كنيم به سخنان دكتر احسان عابدی، عضو هیئت ‌علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌ شناسی كه در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو مطرح كرد. وي با تاكيد بر اين كه اقتصاد دریا محور یا اقتصاد آبی به معنای استفاده پایدار از دریاها و اقیانوس‌ ها برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم و رفاه با تأكید بر حفاظت است، افزود: خیلی از مدیران تصمیم‌ گیر، دریای خلیج‌ فارس و دریای عمان را با استخر اشتباه می‌ گیرند درصورتی‌كه دریا یك اكوسیستم و بوم سامانه است كه بسیار فعال بوده و كنش‌ هایی دارد و در آن موجوداتی زندگی می‌ كنند.

دريا يا استخر
ما فكر مي كنيم كه تعبير اين استاد دانشگاه، مبني بر اين كه «مديران، دريا را با استخر اشتباه مي‌گيرند»، نشان از عمق فاجعه دارد. با توجه به اينكه اغلب استان‌هاي ما در خشكي هستند و به دريا دسترسي ندارند، مديران عالي اين استان‌ها هم تفكر دريايي ندارند و اين طبيعي است؛ اما اين كه حد و شناخت آن‌ها تا اين حد است كه دريا و استخر را با هم اشتباه بگيرند، معلوم است كه وضعيت اسف‌ناكي در مديريت كلان كشور با گرايش به ارزش‌هاي اقتصاد درياپايه داريم. اين عبارات اين معنا را با خود به همراه دارد: اكثر نگاه‌ها در اكثر نقاط كشور خشكي‌گراست و نگاه دريايي در سطح مديريت كلان كشور در حداقل است و اين نمادي است از فقر مديريت دريايي. 
جالب است بدانيم كه همين مديران از خشكي با حكم دولتي وارد عرصه مديريت در حوزه دريا مي‌شوند تا افتضاح مديريت دريايي ايران را كامل كنند. 
نكته ديگر كه از سخنان عابدي برداشت مي‌كنيم اين است كه توسعه هماهنگ در كشور ايران معنا ندارد، زيرا دو طرز فكر درياگرا و خشكي‌گرا با هم ناهمگون هستند. يعني در كشور ما دو شق نگاه و تصميم وجود دارد: يكي آن كه دريا را محور پيشرفت مي داند وديگر خشكي را پيشران توسعه مي‌نامد. با اين وجه افتراق، معلوم است كه در نگاه كلان هيچ هماهنگي و هم‌سويي براي توسعه شتابنده و متوازن وجود ندارد.
عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌ شناسی، در بخش ديگري از سخنان خود می گوید: با وجود اینكه ۴۰ درصد مرزهای ما دریایی است اما فقط از ۵ درصد این پتانسیل استفاده كردیم و ۹۵ درصد آن مغفول مانده است ضمن اینكه ما هفت استان ساحلی داریم كه ۲۵ درصد مساحت كشور را اشغال كردند اما حدود ۱۰ درصد جمعیت كشور در آن زندگی می‌ كند كه این یعنی ما در كنار سواحل امكانات لازم را ایجاد نكردیم.
اين واقعيت تلخ، بي‌شك بر آمده از همان فقر مديريتي است كه در ابتداي سخنان اين پژوهشگر به آن اشاره و تاكيد كرديم. نگاه نگاه غلطي است و بر برآيند كلي مديريت كشور، نگاهي ضعيف و فقير نسبت به دريا وجود دارد و نتيجه آن اين مي‌شود كه جمعيت فقير، سواحل ضعيف، پراكندگي توان‌ها، كمبود نيروي انساني و... در درياهاي ايران موج بزند. 
اما عابدي نكته جالب ديگري هم مي‌گويد:  بيشتر استاندارن كشور مشاور متخصص دريايي ندارند. 
اين نكته دقيقي است كه عابدي انگشت روي آن مي‌گذارد. فقر مديريت، از فقر دانش و اطلاعات مي‌آيد و معلوم است كه اغلب استانداران كشور، از اطلاعات دريايي محروم‌اند و حتا يك مشاور نيست كه به آن‌ها در اين باره اطلاعاتي برسانند. اين استانداران اصلا احساس ارتباط با دريا نمي‌كنند و حتا اگر اين بحث‌ها پيش بيايد با لبخند خواهند گفت: چه ربطي به ما دارد؟
نتيجه اين روش و اين قواره در كشور مشخص است. بر اساس آن چه عابدي مي‌گويد: رتبه كشور ما از نظر آبزی‌ پروری در دنیا ۲۲ و در آسیا ۱۲ است كه این رتبه خوبی نیست چون با این پتانسیل آبی كشورمان حداقل باید جزو ۵ كشور اول باشیم و بنابراین به نظر می‌رسد در این حوزه و همچنین در حوزه گردشگری ساحلی كم‌ كاری داشتیم.
سرانه مصرف آبزیان در دنیا حدود ۲۰ كیلوگرم است و در كشور ما زیر ۹ كیلوگرم است.
 ما اگر با تأكید بر موضوع توسعه پایدار، آبزی‌ پروری را زیاد كنیم و قیمت آبزیان را كاهش دهیم آبزیان وارد سفره غذایی مردم می‌ شود و همه می‌ توانند از آن استفاده كرده و نیاز به پروتئین را تأمین كنند.

نتيجه تكراري
از هر پنجره علم يا تجربه به منظره نازيباي مديريت دريايي كشور نگاه كنيد، يك چيز مي‌بينيد: فقر مديريت. 
فقر مديريت، مانع رشد و توسعه است. شايد از خود بپرسيم كه اين همه رهبر گفت، رئيس جمهور گفت، تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد، كميسيون تلفيق مصوب كرد و... پس نتيجه چه شد؟ چرا چيزي تكان نمي‌خورد؟ دليل روشن است: بخش مهمي از مديران عالي كشور، نه تنها اعتقادي به توسعه دريايي كشور ندارند، بلكه حتا به آن فكر هم نمي‌كنند. هيچ اطلاعاتي در گستره ملي وجود ندارد و توسعه دريايي كشور سعي دارد با يك بال بپرد. و اين كاري است تقريبا غيرممكن؛ زيرا براي توسعه همه جانبه و متوازن، تمامي فرايندها و تلاش‌ها بايد در يك سو و يك جهت قرار بگيرند. 
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد باز هم در باره فقر مديريت دريايي كشور سخن خواهيم گفت.