رفتار دولت ها و مجلس با تامین اجتماعی
علی حیدری - تصور کنید شراکت سه جانبهای را که یک ضلع مثلث یا به عبارتی یکی از شرکای آن هم رئیس باشد و هم به شرکای دیگر بدهکار باشد و هم دست بالا را در مداخلات، انتصابات و…موضوع مورد شراکت داشته باشد. نظامات بیمههای اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار بوده ماحصل مشارکت بیمه شده و کارفرما و دولت باشد و اتفاقا سهم غالب این منابع از سوی بیمه شده و کارفرما (حق بیمه سهم کارفرما جزئی از حقوق بنیادین کار و در زمره حقوق کارگر است و توسط کارفرما به طرفیت از کارگر پرداخت میشود) ولی دولتها و مجالس قانونگذاری از سال ۱۳۵۴ هیچگاه سهم الشرکه دولت در حق بیمه تامین اجتماعی را در موعد قانونی نپرداخته و نمیپردازند.
میتوان گفت شاکله منابع سازمان مزبور ماحصل دسترنج نیروی کار است ولیکن در این سه جانبهگرایی دولت علیرغم بدقولی، بیمهری و جفاکاری در پرداخت سهم الشرکه همواره تلاش کرده است که بیشترین مداخله را در اداره این سازمان داشته باشد.اینجاست که بقول حافظ باید گفت: «زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت / صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی»
در ایران تا سال ۱۳۸۷ و بهموجب اساسنامه اولیه سازمان تامین اجتماعی و نیز اساسنامه مصوب شورای انقلاب، سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان بطور نسبی رعایت میشد، ولیکن از اواخر دهه هشتاد و باتغییرات متواتر اساسنامه سازمان مزبور توسط دولت وقت و بویژه با تصویب اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامههای منبعث از آن، سه جانبهگرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی از بین رفت و این سازمان کاملا تحت ید دولت قرار گرفت.
ولی دولتها علیرغم مداخلات مستقیم در این سازمان، در زمان تخصیص منابع عمومی و یا حتی بازپرداخت بدهیهای بیمهای جاری و سنواتی خود بیمهری زیادی در حق این سازمان روا داشتهاند. به بیان دیگر دولتیها در زمان تنظیم و تصویب و تخصیص بودجه سازمان تامین اجتماعی را غیر دولتی و مستقل میدانند و حتی در تادیه بدهیهای بیمهای معوقه خود اهمال و کاهلی به خرج میدهند ولی در خصوص نحوه اداره این سازمان خود را محق به مداخله در همه وجوه و ابعاد این سازمان میدانند و مقدرات این سازمان را کاملا در دست خود گرفتهاند.
این رفتار دولتها و مجالس مختلف را در قبال حقوق نیروی کار که از اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و نقش بسزائی در شکل گیری منابع دولتی دارند را در مواجهه آنها با سایر بدهیهای دولت در قیاس با بدهیهای بیمهای مقایسه کرد. بطور کلی در چند دهه اخیر طلبکاران دولت عبارت بودند از بانک مرکزی، بانکاها، پیمانکاران طرحهای عمرانی و سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بهویژه سازمان تامین اجتماعی و مع الاسف مشاهده میشود که در قوانین برنامه و بودجه فقط به بدهیهای دولت به بانک مرکزی، بانکها و پیمانکاران طرحهای عمرانی توجه میشود و بدهیهای بیمهای دولت به سازمانهای بیمهگر اجتماعی و خصوصا سازمان تامین اجتماعی مورد غفلت عمدی قرار میگیرد.در حالی که این ارقام در اصل بدهی دولت به بیمه شدگان (کارگران و کارمندان) است از باید پرسید مجلس و دولت برای تقدم بخشی طلب بانکها و پیمانکاران بر طلب کارگران و کارمندان زحمتکش و تلاشگران دیگر چه توجیهی میتراشند؟ و از همه مهمتر اینکه مجلس و دولت در خصوصعدم رعایت سیاستهای کلی تامین اجتماعی (بندهای ۳ و ۴) چه پاسخی دارند؟
میتوان گفت شاکله منابع سازمان مزبور ماحصل دسترنج نیروی کار است ولیکن در این سه جانبهگرایی دولت علیرغم بدقولی، بیمهری و جفاکاری در پرداخت سهم الشرکه همواره تلاش کرده است که بیشترین مداخله را در اداره این سازمان داشته باشد.اینجاست که بقول حافظ باید گفت: «زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت / صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی»
در ایران تا سال ۱۳۸۷ و بهموجب اساسنامه اولیه سازمان تامین اجتماعی و نیز اساسنامه مصوب شورای انقلاب، سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان بطور نسبی رعایت میشد، ولیکن از اواخر دهه هشتاد و باتغییرات متواتر اساسنامه سازمان مزبور توسط دولت وقت و بویژه با تصویب اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامههای منبعث از آن، سه جانبهگرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی از بین رفت و این سازمان کاملا تحت ید دولت قرار گرفت.
ولی دولتها علیرغم مداخلات مستقیم در این سازمان، در زمان تخصیص منابع عمومی و یا حتی بازپرداخت بدهیهای بیمهای جاری و سنواتی خود بیمهری زیادی در حق این سازمان روا داشتهاند. به بیان دیگر دولتیها در زمان تنظیم و تصویب و تخصیص بودجه سازمان تامین اجتماعی را غیر دولتی و مستقل میدانند و حتی در تادیه بدهیهای بیمهای معوقه خود اهمال و کاهلی به خرج میدهند ولی در خصوص نحوه اداره این سازمان خود را محق به مداخله در همه وجوه و ابعاد این سازمان میدانند و مقدرات این سازمان را کاملا در دست خود گرفتهاند.
این رفتار دولتها و مجالس مختلف را در قبال حقوق نیروی کار که از اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و نقش بسزائی در شکل گیری منابع دولتی دارند را در مواجهه آنها با سایر بدهیهای دولت در قیاس با بدهیهای بیمهای مقایسه کرد. بطور کلی در چند دهه اخیر طلبکاران دولت عبارت بودند از بانک مرکزی، بانکاها، پیمانکاران طرحهای عمرانی و سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بهویژه سازمان تامین اجتماعی و مع الاسف مشاهده میشود که در قوانین برنامه و بودجه فقط به بدهیهای دولت به بانک مرکزی، بانکها و پیمانکاران طرحهای عمرانی توجه میشود و بدهیهای بیمهای دولت به سازمانهای بیمهگر اجتماعی و خصوصا سازمان تامین اجتماعی مورد غفلت عمدی قرار میگیرد.در حالی که این ارقام در اصل بدهی دولت به بیمه شدگان (کارگران و کارمندان) است از باید پرسید مجلس و دولت برای تقدم بخشی طلب بانکها و پیمانکاران بر طلب کارگران و کارمندان زحمتکش و تلاشگران دیگر چه توجیهی میتراشند؟ و از همه مهمتر اینکه مجلس و دولت در خصوصعدم رعایت سیاستهای کلی تامین اجتماعی (بندهای ۳ و ۴) چه پاسخی دارند؟
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
«نگاه فقير» برآيند كلي مديريت دريایی ایران
-
«كنارگود نشستهها» در صنعت دریایی
-
نقدی بر چند ماده اقتصادی از لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه
-
رفتار دولت ها و مجلس با تامین اجتماعی
-
از مشارکت دانشآموزان در رباتیک دریایی استقبال میشود
-
نقش بندر بزرگ مَکُران در توسعه اقتصاد دریا
-
فراخوان دریافت مقالات دومين همايش بین المللی و چهارمین همایش ملي توسعه پايدار دريا محور
اخبار روز
-
برنامهها و راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریتی جدید
-
ماجرای خودرو های دپو شده در پارکینگ ایرانخودرو دیزل چه بود؟
-
حضور پر قدرت ایران خودرو دیزل در نمایشگاه های تهران و تبریز
-
دعوت مدیرعامل راهآهن از کارشناسان فنی ریلی اسپانیا برای راهاندازی قطارهای پُرسرعت
-
گشایش همایش ملی صنعت گردشگری «هَمسنگار» در جزیره قشم
-
کتابخانه مجازی شهدای دولت و شهدای جزیره قشم رونمایی شد
-
رضایتمندی حداکثری فرماندهان و خدمه کشتیهای متردد به بندر امام(ره)
-
کتاب «داستان استقلال، نگاهی به تاریخ باشگاه تاج» اثر مهدی بیرانوند
-
انتصاب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور
-
ایزوایکو نماد اقتصاد دریا محور است و باید نگاه ویژهای به آن شود
-
نقش بینظیر پیشکسوتان دفاع مقدس در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی
-
ادعای استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی کذب است
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه