گروه اقتصاددریاپایه - سیدعمران طباطبایی - اقتصاددریا پایه یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود که در صورت توجه به آن می تواند از جمله مهمترین مصداق‌های اقتصاد مقاومتی در آن کشور باشد. اقتصاد دریاپایه در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
سیدعمران طباطبایی، فعال رسانه ای به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نوشت: واژه «اقتصاد آبی» برگرفته از رنگ آبی گستره‌های دریایی و در برگیرنده فعالیت‌های اقتصادی مربوط به عرصه‌های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش‌های مستقر و نوظهور است. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از حد انتظار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه‌ها است.
کشورهایی که در جهان دارای خطوط ساحلی، دسترسی به دریا، دسترسی به آب‌های آزاد، مجاور با مناطق استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی هستند بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشند، تعبیری که تحت عنوان توسعه کالای دریا محور به آن اشاره می‌شود.
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50 درصد است اما متاسفانه این رقم در کشور ایران با وجود قریب به 6 هزار کیلومتر نوار ساحلی، خیلی ناچیز است.
 از سوی دیگر طبق اعلام کارشناسان در حال حاضر واردات و صادرات یک کشور از طریق بنادر آن انجام می‌شود. بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی یک کشور در راستای توسعه کالای دریا محور امری الزامی و ضروری است.
از طرفی استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی در این مناطق محسوب می‌شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.
 یکی از حوزه‌های اقتصاد کالای دریا محور، بخش کشاورزی و استحصال آب دریا است. استفاده از آب شور و لب شور در کشورهای مختلف دنیا امری متداول است و کشت گیاهان مقاوم به شوری و صادرات محصولاتی نظیر جلبک توسط برخی از کشورها حکایت از کشت گیاهان مناسب با آب شور دریا را دارد که موفقیت در امر اشتغال و درآمد را برای این نوع کشورها دربرداشته است.
از آن جا که اکثر کشورها در کمربند خشک جهانی واقع هستند و منابع آب شیرین محدود دارند، استفاده از آب دریا برای فعالیت‌های کشاورزی و شیرین سازی آب از مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای آن ها به شمار می‌روند.
رویکرد اقتصادی کالای دریا محور می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی هر کشوری برای برون‌ رفت از اقتصاد متکی به نفت و گاز و دیگر منابع و معادن ایجاد کند و توسعه حمل‌ و نقل دریایی و توجه به موضوعات ایمنی و امنیت، توسعه لجستیک بندری و خصوصی‌ سازی در راستای اقتصاد مقاومتی در کنار توجه به حفاظت از محیط‌ زیست می‌تواند زمینه ‌ساز و متضمن توسعه پایدار آن کشور شود.
اگر کشورهایی که دسترسی به ساحل دارند بتوانند سرمایه لازم برای پیشبرد طرح توسعه بنادر خود را فراهم کنند صاحب بنادری خواهند شد که قابلیت پشتیبانی از کشتی‌های بسیار بزرگ را داشته و اقتصاد ساز خواهند بود. باید بنادر در جذب سرمایه خارجی، استقلال خود را حفظ کرده و در انحصار یک کشور خاص نباشد.
تقویت پیوند ملت‌های جهان و کشورهای محصور در خشکی از طریق بنادر و همچنین ارتقای مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی مردم کشورهای مختلف از طریق افزایش مبادلات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی کالای دریا محور اتفاق می افتد.
به‌ طور قطع به دنبال شکل‌گیری مناسبات تجاری، زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال، تکنولوژی و دانش و فناوری در جهان فراهم می‌شود که برقراری این پیوند برای همه کشورها مؤثر خواهد بود.
گستره‌های آبی یکی از عناصر قدرت سیاسی و اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود توسعه اقتصاد دریا و گردشگری در سواحل می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه گذاران آماده و با اشتغال زایی و ارزآوری، سبب ورود سالانه میلیون ها گردشگر شد و به هاب گردشگری تبدیل و اقتصاد ملی را تقویت کرد.
مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.
گستره‌های دریایی و به تبع آن اقتصاد کالای دریا محور در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و محوری ایفا می‌کند و بهره گیری از این مزیت می‌تواند آن کشور را به سکوی اقتصادی جهان تبدیل کند. همچنین می تواند در راستای ثروت آفرینی و توسعه کشور نقش ویژه ای ایفا کند.
باید توجه شود که بهره‌گیری از بنادر، کاهش چشمگیری در زمان و هزینه انتقال بار کشورهای جهان را به همراه دارد و اقتصاد کشورها را به یکدیگر متصل می‌کند و این نقش می‌تواند با برنامه ریزی و طرح‌های نوظهور و روزآمد تقویت شود.  فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل مناطق ساحلی یک کشور به عنوان «گنج پنهان» یاد میشود. استفاده از دریا در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی از دیرباز قابل استفاده بوده است.
دریا علاوه بر اینکه می‌توانند نقشی مهم در پشتیبانی از مناطق یک کشور و همچنین توسعه کریدورهای ترانزیتی در آن را ایفا کند، در واقع امید اصلی آن کشور برای پایداری در تجارت بین‌المللی دریایی محسوب میشود و دسترسی سریع به اقیانوس و عمق بالای آبخور بنادر، امکان پذیرش کشتی‌های بسیار بزرگ را فراهم خواهد کرد. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند بنادر پیشانی اقتصاد دریا هستند و تاکید دارند که رفاه مردم ساحل نشین با توسعه اقتصاد دریا فراهم می شود.
اقتصاد دریاپایه مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقیانوس‌ها، دریاها و مناطق ساحلی است که روزانه میلیون ها نفر در سطح جهان از آن امرار معاش می‌کنند. اغلب کشورها از این پتانسیل به خوبی استفاده می‌کنند و تعدادی دیگر خیر.
یکی از مباحث مرتبط با توسعه پایدار، اقتصاد دریاست اما مشخص است مسائل اساسی و مهم در اقتصاد دریایی باید در نظر گرفت. 
یک شهر یا منطقه بندری برای اینکه بتواند به رشد و توسعه برسد چنانکه در همه اسناد به عنوان محور اقتصاد، دریا مورد توجه قرار گرفته باید رفاه و رشد اقتصادی مناطق مدنظر قرار گیرد. 
موضوعات معدنی، گازی، نفتی، صید، صنایع دریایی، کشتی سازی و تعمیرات کشتی، صنایع صادرات مجدد یا واردات مواد اولیه مناطق آزاد می‌تواند ارزش افزوده برای واردات و صادرات کالاها ایجاد کند که اینها همه از پتانسیل‌های مناطق دریایی است.
زمانی که موضوع بستر و زیر ساخت مطرح میشود، موضوعات قانونی در آن وارد می‌ گردد. تسهیلات قانونی برای توسعه در شهرها و مناطق بندری از موارد مهم است. در موضوعات مرتبط با سود و زیان طبیعتاً پول متوجه است چه مسیری را برود. اگر مسیر قوانین برای رشد اقتصاد دریا فراهم شود راهکار بسیار خوب و درستی است. برای رشد اقتصاد دریا زمینه‌های قانونی زیادی می‌توان پیش بینی یا توصیه کرد. بحث معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات قانونی برای صنایع در این حوزه که بتوانند در این حوزه‌ها مستقر بشوند بخش بسیار معروف و مشهوری از کار هستند. در موضوعات اقتصادی روابط بین الملل بسیار مؤثر است. در این زمینه تجار و مجموعه دیپلماسی باید فعال باشند که این امر بسیار راهگشاست.
تسهیلات قانونی ویژگی‌هایی را برای یک صنعت در یک منطقه یا شهر بندری از یک کشور فراهم می‌کند. قوانین در هر کشور متفاوت است. اگر در یک کشوری به صورت تسهیلاتی شرایطی فراهم شود، جریان سرمایه به آن سمت سوق پیدا می‌کند. بنادر پیشانی اقتصاد دریا هستند. شهرهای بندری مراکزی هستند که حوزه تجارت و واردات از طریق آنها اتفاق می‌افتد و مدل‌های مختلف صنعتی، تفریحی، صیادی و غیره هستند و هر کدام به فراخور ویژگی‌هایی که دارند می‌توانند متناسب با آن نوع صنعت، پیشانی کار در آن منطقه خاص باشند.