عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس مهار تورم و افزایش سلامت نظام بانکی را از جمله اهداف اصلی قانون جدید بانک مرکزی دانست و گفت: با توجه به اینکه رابطه دولت و بانک مرکزی در قانون مذکور اصلاح شده امیدواریم گام‌‌های مثبتی در مسیر کنترل تورم و رشد اقتصادی برداشته شود.به گزارش اقتصادسرآمد، رسول فرخی میکال با اشاره به تایید قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم و اثرگذار مجلس ورود به قانون بانک مرکزی بود که در اصلاحیه صورت گرفته استقلال عمل، اختیارات و نظارت‌ بر بانک‌ها برای برخورد با بانک‌های متخلف افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه نبود اختیارات برای مقابله با تخلفات بانک‌ها همواره یکی از دغدغه‌های روسای بانک‌ مرکزی در طول سال‌های اخیر بوده است؛ اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها و نیز اضافه برداشت آنها که به عنوان یکی از عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور مطرح می‌شود در قانون مذکور مورد توجه قرار گرفته است.
وی مهار تورم و افزایش سلامت نظام بانکی را از جمله اهداف اصلی قانون جدید بانک مرکزی دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه رابطه دولت و بانک مرکزی در قانون مذکور اصلاح شده امیدواریم گام‌‌های مثبتی در مسیر کنترل تورم و رشد اقتصادی برداشته شود.
فرخی میکال ادامه داد: همچنین امیدواریم شیوه ارائه تسهیلات در بانک‌ها پس از اجرایی شدن این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و بهبود پیدا کند. در حال حاضر مشکلات زیادی در پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد. از طرفی به دلیل حجم بالای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در فشارند و هم از طرفی مردم به دلایل مسائل متعدد نیازمند دریافت وام هستند که در این صورت با مانع و دست اندازهایی در ارائه تضامین و شروط دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها مواجه می‌شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس عنوان کرد: در حوزه تسهیلات مسکن نیز شاهد کم کاری بانک‌ها هستیم، این انفعال و بی توجهی بانک‌ها موجب شده رئیس جمهور نیز در جلسه اخیر خود در شورای عالی مسکن از وضعیت نامناسب پرداخت تسهیلات حوزه مسکن انتقاد کرده و دستور برخورد و جریمه آنها را دهد. معتقدم یکی از دلایل عدم موفقیت دولت در تحقق برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عدم همکاری بانک‌ها بوده لذا امید داریم با اصلاح قانون بانک مرکزی بسیاری از مشکلات فعلی بر طرف شود.