هفته سوم از دومین دوره مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس (ره) با حضور جمعی از استادان دانشگاه‌ها و کارشناسان این مرکز برگزار شد.
معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با عنوان «تأملاتی بر تطبیق نظریه‌ها و الگوهای اجرایی حکمرانی در حل مسائل مالی» اظهار کرد: مدیریت کشور در سه سطح انجام‌می‌شود؛ مدیریت کلان، مدیریت دولت با استفاده از تخصص‌های فنی و مدیریت با استفاده از ابزار و تکنیک‌های خاص. 
به گزارش اقتصادسرآمد، بهروز طهماسب کاظمی به جنبه‌ها و رویکردهای مورد نیاز برای اداره امور کشور اشاره کرد و ادامه‌داد: در اداره امور باید به رویکردهای سیاسی، حقوقی و مدیریتی توجه کرد و پس از آن به تعریف و تشریح این رویکردها پرداخت. 
وی در ادامه به تبیین حوزه‌های علمی مرتبط با اداره امور کشور پرداخت و اظهار کرد: رویکردهای راهبردی در علم مدیریت نیز در سه سطح مدیریت راهبردی و ساختار راهبردی و رویکردهای راهبردی تقسیم می‌شود. 
معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: حکمرانی و سیاستگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنا یا اصول و ارزش‌هایی باشد که در منابع دینی و اسلامی، نظرات راهبران انقلاب، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و به‌خصوص سیاست‌های کلی برنامه توسعه کشور استوار باشد. 
روح الله مکارم، استاد دانشگاه نیز در این دوره به تبیین جایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس در فرآیند قانون‌گذاری کشور پرداخت و وضعیت موجود قانون‌گذاری و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس توصیف و عرف و رویه‌های قانونی را تشریح کرد.
وی به فرآیند قانون‌گذاری و مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز در نظام قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس یا دانشگاه‌ها و مراکز حقوقی معتبر می‌توانند پیشنهادات خود را برای تصویب قوانین اولویت‌دار به مجلس مطرح کنند یا برای مشارکت مردمی پس از اعلام وصول و جمع بندی نظرات مردم بسترسازی کرد. راه دیگر نیز تأثیر قوانین قبلی را بررسی و براساس آن برای تصویب قانون جدید تصمیم گیری کرد.
وی ادامه‌داد: قانون‌گذاری وظیفه نمایندگان مجلس است و مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه تصمیم سازی را به عهده دارد. همچنین این مرکز باید بر قانون نویسی تأکید داشته‌باشد.

بررسی راه‌های نفوذ فساد در نظام ا