گروه بانکرینگ – امیداسماعیلی - سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه» ضرورت دارد. متن فوق، بخش از متن سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی مقام معظم رهبری است.
به گزارش روزنامه دریایی سرآمد، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریاهای کشور سبب شد تا قانونگذاران در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، رسیدن به ۵۰ درصد سهم بانکرینگ منطقه را برای کشور برنامه ریزی کند، اما آنچه در واقع اتفاق افتاد کاهش سهم کشور حتی به کمتر از ابتدای برنامه ها بوده است. سیاست های ابلاغی رهبری در آبان ماه سال جاری جان تازه ای در بدنه سیاستگذار و اجرایی امور دریایی دمیده است و شاهد تحرکات مثبتی برای تسهیل فرآیند و وضع قوانین تازه و یکپارچه برای صنایع مختلف دریایی و بهره مندی بیشتر کشور از این سرمایه خداداد هستیم. اما آنچه رخ خواهد داد بسته به همت و اراده ملی خواهد بود.
در این راستا، در هم کلامی بانگ بانکرینگ با کاپیتان مجتبی امامی، مدیرعامل شرکت پویا تأمین کیش زیرمجموعه شرکت ملی نفت کش ایران پیش آمد، از وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت بانکرینگ کشور و افق های پیش روی این صنعت صحبت شده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:

دلیل الزام تحویل سوخت کم سولفور کشور به ناوگان کشتیرانی ملی چیست؟
مجتبي امامي: ناوگان ملي كه دو گروه است؛ يكي نفتي است و يكي فله بر و كانتينربر كشتيراني جمهوري اسلامي ايران است. پس ما اين كار را به دليل الزام انجام مي‌دهيم. الزام به به چند دليل است: يكي اين‌كه، شركت سوخت رسان فعالي در آب‌هاي سرزميني ايران كار نمي‌كند. اگر به بندر فجيره امارات برويد حداقل 6 شركت بزرگ سوخت‌رسان در آنجا فعال است. شما مي‌توانيد از 6 شركت قيمت بگيريد و بهترين قيمت و بهترين كيفيت را انتخاب كنيد.
در بازديدي كه ازبندرشهیدرجایی داشتيم، با مخازن و زيرساخت‌هاي اين شركت‌ها مواجه شديم با این تفاسیر یعنی شركت هايي كه در بندر شهيد رجايي مستقر هستند، قابليت رقابت با شركت‌هاي بندر فجيره را ندارند؟ 
مجتبي امامي: نه ندارند!  اين شركت‌ها سرمايه گذاري كردند، مخازن را ايجاد كردند و كشتي هاي سوخت رسان تهيه كردند و نيروي انساني استخدام كردند ولي در نهايت به دليل قيمت ناعادلانه اي كه در اختيار آنها گذاشتند، نتوانستند رقابت كنند. 
در بنادر اينجا اين تسهيلات وجود ندارد و كسي نيست كه اين درآمد را كسب كند. تناژ سوخت رساني بندر فجيره امارات الان به 30 ميليون تُن در سال رسيده است.

در صورتي كه ما در منطقه سلخ جزیره قشم روزانه شاهد گذر صدها ناوگان کشیرانی در دريا هستيم و مي توانستيم سوخت بسياري از كشتي های این مسیر را تأمين كنيم  اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
مجتبي امامي: بله! مي‌توانستيم سوخت 50 درصد از آن‌ها را تأمين كنيم. و ما يك بازار 15 ميليون تن در سال را رها كرديم و يك حاشيه سود 30 دلار در هر تن را از دست داديم كه اگر در 15 ميليون تن در نظر بگيريم يك عدد بسيار بزرگي مي‌شود كه بخش خصوصي مي‌توانست اين پول را به چرخه اقتصاد كشور برگرداند. دليل اين امر به دليل اهرم‌هاي اجرايي كه وجود ندارد. در موضوع اقتصاد امروزه نبايد اين گونه انديشيد كه من به عنوان شركت نفت اگر نفت كوره را با حاشيه تخفيف كمتر بفروشم، نفع بيشتري مي‌كنم. اگر 10 تا 15 دلار تخفيف بيشتري قائل شوند، در صنعت بانكرينگ 30 دلار كسب خواهيم كرد؛ يعني 15 دلار را دوباره به كشور بر مي‌گرداند.
همانطور كه مي دانيد صنعت بانكرينگ يك زنجيره است و فقط سوخت نيست. يك زنجيره طولاني از نيازمندي‌هاي انواع و اقسام كشتي از مسائل فني، تعميرات، روغن، مواد غذايي، هتلداري و پرسنل و ... است. اگر يك كشتي اجبار به لنگراندازي براي سوخت بشود، آن موقع بقيه كارهايش را هم بايد انجام دهد و شما ميتوانيد يك زنجيره از سرويس را به آن كشتي بدهيد.
يعني اگر يك كشتي براي سوخت در بندر فجيره لنگراندازي مي‌كند، سوختش را ميگيرد؛ روغنش را مي‌گيرد؛ مواد غذايي اش را مي‌گيرد؛ پرسنلش را تعويض مي‌كند؛ نگهداري و تعمير مي‌كند و چند نوع خدمات ديگر كه همه درآمدزايي دارد. يعني بندر كلاً فعال مي‌شود. ما اگر 30 دلار را براي هر تن سوخت در نظر بگيريم، 30 دلار هم خدمات ديگر است كه كشتي مي‌گيرد و درآمد زيادي مي‌شود در اين صنعت نصيب كشور كرد.
در شيوه نامه جديد، نهاد رياست جمهوري از ما ـ شركت ملي نفت كش ـ دعوت كرد كه در نگارش برنامه كمك كنيم و انجمن بانكرينگ هم دخيل بوده است. نهاد رياست جمهوري از ما درخواست كردند با توجه به اينكه ما الزام سوخت رساني به ناوگان ملي را داريم، نگاه ملي خود را بگوييم و نه بازرگاني را. انجمن بانكرينگ و شركت هاي خصوصي با نگاه تجارت در نگارش برنامه مشاركت كردند. شركت ملي نفتكش، با نگاه ملي و سوخترساني سوخت با كيفيت به ناوگان ملي را دنبال ميكند. بحث درآمد موضوع بعدي ماست. از ما درخواست شد كه براساس رويكردهاي خود، بندهاي مربوطه را ببينيم و در صورت نياز بازنويسي كنيم كه همين طور هم شد.
در برنامه هفتم، در نهايت 40 درصد بازار منطقه هدف گذاري شد و شيوه نامه جديد نوشته شده است. سعي مي شود كه تولي گري اصلي بانكرينگ از شركت نفت گرفته شده و به سازمان بنادر و دريانوردي واگذار گردد. و ارائه سوخت هم از طريق بورس به صورت شفاف انجام شود.
الان شركت نفت خودش هم توليد كننده و هم فروشنده است و خودش تصميم ميگيرد كه چه مقدار از اين توليد را براي صنعت بانكرينگ درنظر بگيرد و چه مقدار آن را براي صادرات منظور كند. در شيوه نامه جديد، شركت ملي نفت را الزام كرديم كه 20 درصد از توليد را به صنعت بانكرينگ اختصاص دهد و اين مقدار را به صورت شفاف از طريق بورس ارائه كند و اگر ارائه نكند پاسخگو باشد و نهاد رياست جمهوري در پي مانيتور و پايش اين بند خواهد بود تا ببيند كه اين موضوع اجرايي ميشود يا نه؟ و شركتهايي كه ادعا ميكنند كه سوختي نيست، در بورس به صورت شفاف مشخص ميشود كه عرضه وجود دارد و تقاضايي وجود ندارد. براي همين، براساس شيوه نامه جديد، وضعيت صنعت بانكرينگ متحول خواهد شد.
در اين شيوه نامه درخصوص واردات سوخت كم سولفور هم چاره انديشي شده است. شركت‌هاي سوخت‌رسان سوخت را به صورت محموله (مثل 10 هزار يا 20 هزار تني) از بنادر خارجي مانند فجيره بخرند و يك متولي هم در منطقه آزاد قشم ـ در سلخ ـ هم معرفي شده است كه هم ظرفيت آن است و هم مخازن آن وجود دارد. مي‌دانيد اگر يك محصولي در كشور توليد داشته باشيم، واردات آن ممنوع مي‌شود. ما محصولات نفتي را تا الان نمي‌توانستيم به كشور وارد كنيم. در اين شيوه نامه اين موضوع ديده شده و مازوت كم سولفور وارد مي شود و از سلخ مي‌توان سوخت رساني را انجام داد.

در برنامه هاي پنجم و ششم، از 50 درصد صحبت شد و نتوانستيم اجرايي كنيم! در برنامه هفتم روي 40 درصد هدفگذاري شد، يعني موضوع واقعي تر شده است؟
مجتبي امامي: ما به اين نتيجه رسيديم كه شدني است. اگر شركت نفت آن 20 درصد توليد مازوت خود را به صنعت بانكرينگ اختصاص بدهد و پالايشگاه شازند كه چند سالي است مازوت كم سولفور توليد مي كند، به توليد خود ادامه بدهد و از خارج از كشور هم بتوانيم سوخت كم سولفور وارد كنيم، يه اين عدد خواهيم رسيد. سالي 10 درصد افزايش با فرآيند پيش بيني شده امكان پذير است. تا پايان برنامه اگر سازمان ها همكاري كنند، و بخش خصوصي اگر ببيند اين بخش فعال شده است با علاقمندي بيشتري وارد اين حوزه مي شود و هم افزايي بخش خصوصي آن هدفگذاري را تسهيل مي كند.

40 درصد چه ميزان تناژ سالانه را نشان خواهد داد؟
مجتبي امامي: اين مقدار نسبت به بازار منطقه چيزي حدود، 12 تا 13 ميليون تن در سال مي شود. موضوع غيرقابل دسترسي نيست؛ اگر يك اراده ملي باشد، ميسر مي شود.