برنامه هفتم و تکلیف قانونی بر زمین مانده وزارت نفت در صنعت بانکرینگ
گروه بانکرینگ - مهدی پناهی - بانکرینگ به مثابه پمب بنزین دریایی برای خرده‌فروشی فراورده‌های سنگین پالایشی (از جمله نفت کوره و نفت گاز) جهت تأمین سوخت کشتی هاست. امروزه فعالیت بانکرینگ به یک صنعت تبدیل شده است؛ زیرا مجموعه ای از عملیات نفتی (ذخیره سازی مواد، انتقال و بارگیری در خشکی) و عملیات دریایی (حمل مواد نفتی، تحویل به کشتی های عبوری) و در کنار آن ارائه خدمات جانبی گسترده همچون تأمین آب و آذوقه، ارائه خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان خدمه و تعویض خدمه کشتی، جمع‌آوری پسماندهای نفتی و زباله های کشتی، خدمات تعمیر و تعویض قطعات اصلی و یدکی و غیره را دربر میگیرد که جملگی آنها موجبات رونق و شکوفایی بنادر یک کشور را از جهات مختلف فراهم می‌آورد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، با وجود تکلیف قانونی وزارت نفت در ماده ۶۲ برنامه هفتم برای تدوین و تصویب آیین‌نامه صنعت بانکرینگ، فرصت‌سوزی‌های این وزارت‌خانه برای رسیدن به هدف بانکرینگ در برنامه هفتم ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، برای کشوری که حدود ۱۸۰۰ کیلومتر ساحل مشرف به دومین گلوگاه اقتصادی جهان پس از کانال سوئز یعنی تنگه هرمز دارد، استفاده از ظرفیت موجود برای بهره برداری اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و دسترسی به آب های آزاد و آبراه های بین المللی که در خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارد در نقشه زیر مشخص می‌باشد.  
تکلیف قانونی بر زمین مانده وزارت نفت 
در صنعت بانکرینگ ایران
علی‎رغم مزایای نسبی مهم ایران در صنعت بانکرینگ از جمله موقعیت جغرافیایی مناسب و صادرات سالانه حدود ۱۵ میلیون تن نفت کوره با این وجود آمار اعلامی حاکی از آن است آمار بانکرینگ در کشور طی سال‌های اخیر حدود یک میلیون تن بوده‌است و عملاً زنجیره ارزش صنعت بانکرینگ شکل نگرفته‌است. این درحالی است که در حال حاضر بندر فجیره امارات بواسطه نفت کوره دریافتی از ایران و عراق به قطب دوم بانکرینگ در دنیا تبدیل شده‌است و سالانه به بیش از ۱۲۰۰۰ کشتی خدمات دریایی ارائه می‌کند و درآمدهای مهمی از این محل دارد.

توسعه صنعت بانکرینگ در برنامه هفتم
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریا محور طی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مجلس شورای اسلامی در ماده ۶۲ این برنامه چشم‌انداز قانونی صنعت بانکرینگ که یکی از مصادیق التزام به اقتصاد دریا می‌باشد را به شرح زیر تصویب نمود.
« ماده ۶۲- به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیج ‌فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت‌ می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم­سولفور ‌نیم درصدی (۵/۰%) با رشد سالانه بیست ‌و ‌پنج درصد (۲۵%) به شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- به‌منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم­سولفور ‌نیم درصدی (۵/۰%)، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائه­کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به‌عملیات شرکتهای سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت ‌وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام کند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.»
همانطور که ملاحظه می‌شود مطابق این ماده قانونی وزارت نفت مکلف است براساس شاخص‌های اشاره شده در بند الف و تبصره آن، آیین‌نامه مورد نیاز صنعت بانکرینگ را در هیأت وزیران به تصویب برساند. تصویب این آیین‌نامه در صورت حل مسائلی از جمله تأمین خوراک واحدهای گوگردزدایی نفت کوره و اولویت‌بخشی فروش نفت کوره به شرکت‌های بانکرینگ به جای صادرات به امارات نقش مهمی در اقبال سرمایه‌گذاران به این حوزه و افزایش بازار کشور در صنعت بانکرینگ دارد.با وجود اینکه بیش از سه ماه از ابلاغ برنامه هفتم می‌گذرد پیگیری‌ها نشان می‌دهد تاکنون آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت نفت به دولت ارسال نشده‌است و همچنان ریل فرصت‌سوزی کشور در بانکرینگ به پیش می‌رود. این در حالی است که مطابق مصاحبه مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، آیین‌نامه اشاره شده با همکاری وزارت نفت، سازمان بنادر و سایر ذی‌نفعان این صنعت طی جلسات کارشناسی متعددی تدوین شده‌است.