سیاست‌های دریامحور برای سازمان بنادر در بودجه 1404 چه جایگاهی دارد؟
​​​​​​​گروه راهبردی -امید اسماعیلی - پس از آنکه هفته گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رویکرد بودجه ۱۴۰۴ درخصوص شش محور از جمله «توسعه دریامحور» را منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم دانست، حالا نوبت به دیوان محاسبات کشور رسید که در جلسه‌ای به بررسی تحلیل بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ «سازمان بنادر و دریانوردی» بپردازد و توجه به سیاست‌های دریامحور را از نکاتی بداند که به درستی در بودجه این سازمان گنجانده شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، ابتدای هفته جاری بود که جلسه بررسی و تحلیل بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ «سازمان بنادر و دریانوردی» با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، دادستان، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی، معاون مجلس و امور استان های دیوان محاسبات و همچنین نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیوان محاسبات برگزار شد.
این جلسه یکی از اقداماتی بود که دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی و در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی در آن با قدردانی از نظارت ها و پیگیری های مجدانه دیوان محاسبات، خواستار گسترش تعاملات با این نهاد نظارتی شدند.

بایدهای بودجه سازمان بنادر از نظر دیوان محاسبات
محسن برزوزاده، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در این جلسه، مهمترین نقاط ضعف در فرآیند بودجه ریزی سازمان ها و شرکت ها را عدم تصویب بودجه پیشنهادی توسط مجامع عمومی و همچنین عدم پیش بینی قیمت تمام شده کالا و خدمات منطبق با بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و تاکید کرد: احصای دقیق درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین ملحوظ داشتن هزینه های ناشی از تحریم ها و دعاوی حقوقی، از جمله مهمترین مواردی است که به منظور نیل به بودجه ریزی صحیح و کاربردی، ضرورت دارند.
 معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد نظارتی همچنین با بیان اینکه وقتی از شناسایی دارایی ها و بدهی ها سخن می گوییم، باید نتایج و اثرات آن به وضوح در درآمدها و هزینه ها قابل مشاهده باشد، اظهار داشت: توجه به سیاست های دریامحور، برنامه ریزی در راستای کنترل های داخلی بنادر و همچنین پیگیری مطالبات سنوات پیشین، از جمله مواردی است که باید در بودجه پیشنهادی سازمان بنادر و دریانوردی گنجانده شده و تلاشی مضاعف در جهت تحقق آنها صورت پذیرد.

بودجه 1404 درباره سازمان بنادر چه می‌گوید؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که براساس متن بخش اول لایحه 1404 بودجه کشور که سه شنبه اول آبان ماه از سوی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و به موجب تبصره 10 این لایحه، سازمان بنادر و دریانوردی کشور مکلف شده که یک هزارم درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل را برای آنالیز آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر هزینه کند. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در  تبصره ۱۰ آمده است که سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است یک هزارم از درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، پایش آب توازن و احداث، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع یا معتمد در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور هزینه کند.

تایید انطباق سیاست‌های توسعه دریامحور با برنامه هفتم
از طرف دیگر هفته گذشته بود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رویکرد بودجه ۱۴۰۴ درخصوص شش محور از جمله «توسعه دریامحور» را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانست. ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ مورد نظر قرار گرفت، اما استفاده از ظرفیت‌های ناشی از دریا در سال‌های اخیر در فرآیندهای توسعه‌ای کشور جایگاه قابل توجهی پیدا کرده که از جمله آن می‌توان به فصل۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اشاره کرد. دولت چهاردهم نیز در ماه‌های گذشته به صورت جدی اجرای این سیاست‌ها را یکی از برنامه‌های راهبردی در سال‌های پیش رو قرار داده است. 
در این میان بررسی سیاست های کلی توسعه دریا محور و شناسایی فرصت ها، چالش ها و راهکارها، ایجاد بستر تعامل حاکمیت و بخش خصوصی در تقویت زنجیره های ارزش مبتنی بر دریا، تبیین موضوع برای فعالین مرتبط و معرفی ظرفیت های دریا در توسعه اقتصادی کشور و کمک به توسعه همکاری های بین المللی، جذب سرمایه و کسب دانش و فناوری مهم است. اقتصاد دریامحور برای ایران اهمیت قابل توجه‌ای دارد، چراکه ارتباطات تجاری کشور با بسیاری از کشورهای همسایه جنوبی‌مان و سایر کشورهای جهان از طریق دریا انجام می‌شود. ایران، از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه اقتصاد دریایی برخوردار است و آنطور که از عملکرد دولت چهاردهم و توجه ویژه سایر دستگاه‌ها و بخش‌های نظام حکمرانی در کشور مشخص است، اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و درنهایت تحول آفرینی برای آینده کشور است.

جایگاه اقتصاد دریامحور در سند چشم‌انداز
موضوع تهیه و تدوین اصول اساسی برای سند چشم انداز ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی ایران مدتی است که مورد توجه مسئولان، بخش‌های دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته است. به موازات این که سیاست‌گذاران از لزوم بهره گرفتن از توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی برای تدوین سند چشم انداز کشور صحبت می‌کنند؛ حالا مدتی است که موضوع اهمیت توسعه بر مبنای اقتصاد دریامحور نیز به عنوان یکی از نقاط کلیدی در برنامه‌های بلند و نقشه راه پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده که از سال گذشته بر روند اجرایی شدن آن تاکید ویژه‌ای داشته اند. در همین راستا توسعه تجارت خارجی از طریق سیاست های دریا محور یکی از مهمترین برنامه ها و چشم اندازهای خارجی است که می تواند زمینه را برای تجارت خارجی تا چند دهه آینده فراهم کند. مدتی قبل و در مراسم رونمایی از کتاب «اقتصاد دریامحور» در اتاق بازرگانی ایران بود که مباحث مربوط به توسعه اقتصاد دریامحور برای تدوین سند چشم‌‌‌‌انداز ۱۴۳۰ مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در آن جلسه اعلام شد که در فرآیند تدوین سند چشم انداز از تمام ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و اتاق ایران استفاده خواهد شد.
همچنین حمید پاداش، معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌‌جمهور هفته گذشته در نشستی با تاکید بر اینکه در سند چشم‌انداز، غیر از فناوری نوین مالی، باید به اقتصاد دریامحور توجه شود، گفت: ما از دریا و سواحل مَکُران غفلت کرده‌ایم، باید به مزیت‌های سرزمینی توجه شود، از صنعت، معدن و پتروشیمی آن‌ طور که باید استفاده نکرده‌ایم، اقتصاد مبتنی بر منابع، ظرفیت فراوانی بر خلق ارزش دارد.