علیه یکی از پالایشگاه‌های خصوصی هرمزگان اعلام جرم شد
​​​​​​​گروه انرژی- فاطمه کریمی- «دستور قضایی برای تخلیه کشتی حامل ۱۰میلیون لیتر فرآورده نفتی صادراتی مظنون به قاچاق صادر و علیه یکی از پالایشگاه‌های خصوصی اعلام جرم شده است». این خبری است که روز گذشته (جمعه 12بهمن ماه) از سوی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، طی هفته‌های گذشته برخورد جدی با قاچاق و قاچاقچیان سوخت، به‌طور ویژه در دستور کار مقامات قضایی، انتظامی و مرزبانی استان هرمزگان قرار گرفته که اتفاقات عجیبی در این خصوص رخ داده است. از جمله این برخوردها می‌توان به کشف انشعابات غیرمجاز از شبکه انتقال سوخت، تشکیل پرونده برای متخلفان پرونده قاچاق سوخت هواپیما، شناسایی چندین سرشبکه قاچاق سوخت و حتی تشکیل پرونده قضایی برای مدیران پالایشگاه‌های استان هرمزگان اشاره کرد.
طی روزهای گذشته در پرونده دیگری، مأموران مرزبانی هرمزگان یکی از سرشبکه‌ها و سرگروه‌های قاچاق سوخت را در هرمزگان دستگیر کردند. سردار بهادر اسماعیلی، فرمانده مرزبانی هرمزگان درباره این پرونده گفته بود: مرزبانان با تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس موفق شدند این سرشبکه قاچاق به هویت معلوم را در شهرستان بندرعباس شناسایی و دستگیر کنند. همچنین در خبرها آمده بود که با دستگیری چهار متهم مربوط به این پرونده، ۱۶دستگاه خودرو، سه‌دستگاه خودروی خارجی، پنج‌فروند لنج تجاری و ۹واحد مسکونی متهمان توقیف شده است.چند روز پیش از این و در هفتم بهمن ماه بود که مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: 6تن از سرشبکه‌های سرقت فرآورده‌های نفتی جنوب کشور به همراه حسابدارشان در هرمزگان شناسایی و دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این انشعاب غیرمجاز خطوط انتقال سوخت در محدوده ۱۴۰کیلومتری شهر بندرعباس،و با فاصله حدود ۱۰۰متر از لوله اصلی بود. «قهرمانی» با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، افزود: همه اموال متهمان شامل شماره حساب، خودرو‌های سبک و سنگین شناسایی و بخشی از آن‌ها هم توقیف شده است. وی گفت: دستور قضایی برای پایش خطوط لوله انرژی به همه شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی، خطوط لوله و مخابرات نفت صادر شده و هم‌اکنون درحال اجراست.

توقیف کشتی با سوخت قاچاق در هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان روز جمعه نیز در جمع خبرنگاران گفت: به دستور دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و رسیدگی‌های قاطع در دادسرای مرکز استان، کشتی حامل این محموله سنگین توسط پلیس امنیت اقتصادی مستقر در یکی از بنادر هرمزگان توقیف شد. وی گفت: پس از توقیف کشتی و بررسی اسناد و مدارک آن، مشخص شد که از محموله مذکور نمونه‌گیری انجام نشده است که در ادامه از محموله نمونه‌برداری شد و نتایج حاصل از ارزیابی نمونه‌ها توسط کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حکایت از آن دارد که این محموله با فرآورده‌های اصلی پالایشگاه و شرکت صادرکننده و اظهارنامه صاحب کالا که هیدروکربن اظهار کرده بودند، مغایرت دارد. 
قهرمانی افزود: کارگروه تشخیص ماهیت اداره کل استاندارد استان هرمزگان و کارگروه تجدیدنظر سازمان ملی استاندارد ایران نیز مغایرت نمونه‌های ارسال‌شده را با کد استانداردسازی پالایشگاه صادرکننده، تایید کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی گفت: با توجه به مغایرت‌های موجود نسبت به نوع کالا در بارنامه‌های حمل و اظهارنامه‌های صادراتی، سایر اظهارنامه‌های این پالایشگاه در گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به نظر می‌رسد در برخی اظهارنامه‌های سابق نیز این مغایرت‌ها وجود داشته و در مورد محموله‌های صادراتی گذشته نیز ظّن قاچاق متصور است. قهرمانی افزود: نظر به میزان محموله و نبود مخازن متناسب با حجم این محموله در استان، مقرر شد ضمن رعایت نکات ایمنی و انجام پشتیبانی‌های لازم، مطابق با دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیند‌های صادرات و واردات و عبور فرآورده‌های نفتی، محموله مذکور به بندر ماهشهر منتقل و در بندر بوعلی فرآیند تخلیه آغاز شده است.

کاهش مصرف سوخت پس از مقابله با قاچاق
از طرف دیگر دی ماه گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند که با ایجاد قرارگاه دریایی مقابله با قاچاق سوخت در خلیج فارس، تنها در یک بازه زمانی 6روزه نسبت به بازه زمانی هفته قبل از آن، بیش از ۳میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت در جایگاه‌های استان هرمزگان ثبت شد. با تصویب شورای تأمین و حمایت استاندار هرمزگان و در نتیجه تدابیر فراجا و مرزبانی، نسبت به مقابله گسترده با قاچاقچیان در پهنه وسیع‌تری اقدام شده است. با حضور گسترده‌تر و پررنگ‌تر دریابانان و مرزبانان غیور استان با اعزام نیرو از بندرعباس، حجم تاراج بیت‌المال و قاچاق سوخت از خور‌های شهرستان میناب و مناطق اطراف آن کاهش چشمگیری یافته است. با توجه به برآورد‌ها و تحلیل‌ها، هم در استان هرمزگان و هم در استان‌های مجاور، کاهش قاچاق سوخت قابل تشخیص بوده و حتی تردد خودرو‌های شوتی و سوخت‌بر نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. همچنین براساس نتایج استعلام‌ها از مسئولان انتظامی در یکی از مسیر‌ها که پیش از این روزانه بیش از ۵۰۰خودروی سوخت‌بر عبور می‌کرد، رفت‌وآمد در آن مسیرها با کاهش قابل‌توجهی همراه شده بود. بر این اساس با مقابله جدی با قاچاق عمده سوخت در خلیج‌فارس و دریای عمان قصد داریم در شرایط فعلی با کمک به دولت چهاردهم برای صیانت از منابع کشور، در موضوع جبران ناترازی انرژی نیز گام‌های مثبتی برداشته شده است.

الزام پالایشگاه‌های هرمزگان به نصب دستگاه
پالایشگاه‌های استان ملزم به نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری در انبار‌ها و نفتکش‌ها شدند. این طرح با ورود دستگاه قضا و برای جلوگیری از سرقت فرآورده‌های نفتی و قاچاق سوخت اجرا می‌شود. قهرمانی آن زمان اعلام کرد که متأسفانه پالایشگاه‌ها، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، خطوط لوله و اسکله‌ها به تعداد کافی تجهیزات اندازه‌گیری در اختیار ندارند و لازم است در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کنند. براساس این گزارش، با نصب تجهیزات دقیق و استفاده از فناوری روز می‌توانیم با اطلاع از انحراف مصرف فرآورده‌های نفتی، از قاچاق سوخت جلوگیری خواهد شد. همچنین رئیس کل دادگستری هرمزگان آن زمان گفته بود که برای پالایشگاه‌های دولتی و بخش خصوصی که از این موضوع تخلف کنند، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.تشخیص سرقت فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌ها با روش‌های سنتی اندازه‌گیری مانند باسکول و دیپ قابل تشخیص نیست و جایگزین نشدن این روش با فناوری‌های نوین، زمینه فساد و انحراف را فراهم ساخته است. اقدامات پیشگیرانه و استفاده از فناوری و تکنولوژی می‌تواند هزینه‌ها، چالش‌ها و آسیب‌های ما را کمتر کند. استفاده از این شاخص‌ها در اجرای ماموریت‌های مربوط به مقابله با قاچاق سوخت و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، بهره‌وری و اثربخشی را افزایش می‌دهد.