گروه بنادر- سهیل مرتضوی- خردادماه سال‌جاری بود که برخی رسانه‌ها از افزایش 32میلیون تنی ظرفیت اسمی بنادر کشور خبر دادند و اعلام کردند که ظرفیت اسمی بنادر کشور طی سال‌های گذشته از ۲۶۴میلیون تن در ابتدای دولت به ۲۹۶میلیون تن افزایش یافته است. بررسی‌ها اما نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های خالی در بنادر کشور است. سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی کشور اعلام کرده که 80میلیون تن از ظرفیت بنادر کشور خالی مانده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، صنعت دریایی به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی، نقشی بی‌بدیل در تسهیل تجارت، حمل‌ونقل کالا و تبادل فرهنگ‌ها ایفا می‌کند. در این میان، بنادر به‌مثابه دروازه‌های ورودوخروج کالا، نقشی کلیدی در زنجیره تامین جهانی برعهده دارند و توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای بهره‌وری در این حوزه، از جمله عوامل حیاتی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها به‌شمار می‌رود.
از طرف دیگر، صنعت دریایی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. ظرفیت‌های بالقوه بنادر کشور، به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های ساختاری، موانع قانونی و کمبود سرمایه‌گذاری، به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. با وجود برخورداری بنادر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر، بخش قابل‌توجهی از این توانمندی‌ها برای توسعه اقتصادی و رونق تجارت کشور به کار گرفته می‌شود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری اقتصادی در بنادر کشور هنوز نتوانسته به ماموریت اصلی خود برای دستیابی به رشد اقتصادی عمل کند.
در این میان از دست رفتن برخی فرصت‌های تجاری و اقتصادی برای کشور در عمل نیاز حوزه بنادر کشور به توسعه و استفاده بهینه از توانمندی‌ها را بیشتر به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند، نباید نقش تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه دشمنان را نیز در این زمینه نادیده گرفت.

جایگاه ظرفیت‌های بنادر در کشور
آمار ظرفیت اسمی بنادر تجاری در سال‌های اخیر نشان‌دهنده یک برنامه‌ریزی مدون و اقدامات هدفمند در راستای توسعه زیرساخت‌های بندری و تجاری کشور است. با افزایش ظرفیت بنادر تجاری، کشور قادر خواهد بود حجم بیشتری از کالاها را به‌طور همزمان پردازش کرده و در نتیجه به بهبود شرایط تجاری و اقتصادی کشور کمک کند. این افزایش ظرفیت به‌ویژه در دوره‌های پس از تحریم و شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه بنادر تجاری به‌عنوان دروازه‌های اصلی ورودوخروج کالاها، نقش کلیدی در رونق اقتصادی ایفا می‌کنند. در آینده، با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و بهبود فناوری‌های بندری، انتظار می‌رود ظرفیت اسمی بنادر تجاری ایران به سرعت افزایش یابد و کشور بتواند در بازارهای بین‌المللی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

خالی ماندن 80میلیون تن ظرفیت بنادر
سعید رسولی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگویی با ایسنا، با بیان این‌که توسعه دریامحور به‌عنوان یک رویکرد و راهبرد کلان در پروژه‌های ملی نقش‌آفرینی می‌کند، اظهار کرد: خوشبختانه توسعه دریامحور به یک الزام در برنامه هفتم توسعه تبدیل شده و مورد تاکید قرار گرفته است و هم‌افزایی بین سازمان‌های متولی در بخش توسعه‌ای پهنه ساحلی کشور می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. وی ادامه داد: ظرفیت‌سازی در بنادر کشور مطابق با نیازهای حمل‌ونقل دریایی کشور مدنظر قرار گرفته و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها باید موردتوجه قرار گیرد.
سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این‌که در بنادر کشور ظرفیت بسیار مطلوبی ایجاد شده و برای استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها باید به چند مسئله اساسی توجه کرد، گفت: یکی از این موارد شرایط وارداتی و صادراتی کشور است و این‌که چه راهکارهایی باید مدنظر قرار گیرد تا شاهد افزایش حمل‌ونقل دریایی باشیم.
رسولی با بیان این‌که ظرفیت رقابتی بنادر همسایه می‌تواند روی وضعیت ترانزیت و ترانشیپ کشور اثرگذار باشد، عنوان کرد: نیازمند آن هستیم که با شناخت دقیق از وضعیت موجود در منطقه در راستای بالفعل کردن ظرفیت بالقوه بنادر کشور گام برداریم و به الگوهای مدرن حمل‌ونقل دریایی مانند استفاده از کشتی‌های سایز بزرگ، هاب‌شدن و ... توجه کنیم. وی با اشاره به توسعه بنادر تجاری کشور براساس طرح جامع، عنوان کرد: در طرح‌های جامع، شناخت بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این موضوع، در برنامه‌های زمان‌بندی ۵، ۱۰ و ۱۵سال آینده مدنظر قرار گرفته است. با تدوین طرح جامع بنادر کشور، به‌عنوان نقشه راه در تمامی بنادر، کلیه طرح‌های توسعه‌ای در بنادر براساس آن اجرا و عملیاتی می‌شود.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرد: عملکرد بنادر در حوزه نفتی و غیرنفتی- چه در شمال و چه در جنوب کشور- حدود ۲۱۰میلیون تن است و حدود ۷۰ تا ۸۰میلیون تن ظرفیت خالی داریم. برای بهینه‌سازی ظرفیت‌ها، با نگاه تیزبینانه مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی، در راستای تحقق توسعه دریامحور گام برداشته‌ایم. رسولی گفت: برای توسعه و رونق ترانزیت باید در بنادر کشور شرایط مطلوبی را فراهم کنیم و شاهد همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات آن‌ها باشیم.
رسولی با اشاره به این‌که هدف‌گذاری‌ها در مورد بنادر کشور براساس طرح‌های جامع بنادر طبق اولویت‌بندی صورت‌گرفته در حال اجراست، گفت: در دهه مبارک فجر طرح‌های توسعه‌ای مختلفی با حضور وزیر راه‌وشهرسازی افتتاح شد که عموما زیرساختی بود. در مورد طرح‌های در حال مطالعه، به‌ویژه در خصوص سواحل مکران، مکان‌یابی و جانمایی بندر بزرگ مکران صورت گرفته و هماهنگی با وزارت نفت انجام شده است. وی ابراز امیدواری کرد با اهتمام ویژه دولت چهاردهم و تدوین طرح جامع و برنامه‌های توسعه‌ای و فیزیکی بندر مکران، تملک اراضی به سازمان بنادر و دریانوردی با موفقیت انجام شود و سپس شاهد سرمایه‌گذاری این سازمان باشیم.

چالش‌های بنادر در جذب سرمایه‌گذاری
صنعت دریایی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. ظرفیت‌های بالقوه بنادر کشور، به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های ساختاری، موانع قانونی و کمبود سرمایه‌گذاری، به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. این امر، ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و اتخاذ تدابیری برای افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را آشکار می‌سازد. در عصر حاضر، سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت دریایی شناخته می‌شود. ورود سرمایه‌های خارجی علاوه‌بر تامین منابع مالی موردژنیاز، امکان انتقال فناوری‌های نوین، ارتقای دانش فنی و بهبود استانداردهای مدیریتی را نیز فراهم می‌سازد. 
با این شرایط، جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیازمند ایجاد بستر مناسب، رفع موانع قانونی و ارائه مشوق‌های جذاب است. تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، تاثیر قابل‌توجهی بر صنعت دریایی کشور داشته است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، نرم‌افزارهای روزآمد و بازارهای بین‌المللی را دشوار ساخته و هزینه‌های فعالیت‌های تجاری را افزایش داده است. در این شرایط، اتکا به توان داخلی، بومی‌سازی فناوری‌ها و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با این چالش‌ها به‌شمار می‌رود.