رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امروز نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم و تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند توفیق چندانی در مهار تورم داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد ، اکبر کمیجانی در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: تداوم کسری بودجه و تکلیف تامین مالی کسری بودجه، طی پنج دهه گذشته عمدتا بر دوش شبکه بانکی کشور بوده است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود، اقتصاد کشور بانک محور است ناشی از سیاست‌های مالی دولت‌ها است و معمولا در سیاست‌های مالی شاهد هستیم که بودجه با تراز مثبت تدوین نمی‌شود و هر ساله بودجه سنواتی ما با تراز منفی و کسری تعریف می‌شود که هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم، تکالیفی برای نظام بانکی است.
به گفته، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: اتفاقات سیاسی که در چند سال اخیر، رخ داد و در برخی مقاطع با آن مواجه بودیم؛ باعث شد که رشد نقدینگی از حد متعارف اقتصاد ایران (میانگین رشد نقدینگی)، فراتر رفته و بسته به نوع تنش‌های سیاسی، ترکیب شدن عوامل رشد نقدینگی که محرک اصلی انتظارات تورمی است، در شرایط بدتر قرار گرفتیم؛ اگرچه بانک مرکزی با اقدامت خود با وجود محدودیت‌ها تلاش می‌کند شرایطی را با آرامش نسبی ایجاد کند.
کمیجانی خاطرنشان کرد: در کنار تلاش‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته، اما نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم. طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یک بازنگری در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز مطرح شد که یک گام اساسی بود. عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار مهم طراحی شد تا در زمان نیاز بتوان با قبض و بسط از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق مالی رشد نقدینگی را هدایت کرد؛ اما از آنجایی که پیش شرط‌های لازم از ناحیه سیاست‌های مالی فراهم نشد، اقتصاد در مسیری قرار گرفت که بیشتر در خدمت تامین مالی کسری بودجه عمل کند.
وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، در دهه‌های اخیر، مسئله تسهیلات تکلیفی اعلام شده از سوی دولت‌ها بر دوش نظام و شبکه بانکی کشور بود و شدت تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی به حدی بالا بود که بانک محدود شده با ترازنامه (کنترل ترازنامه) با کسری منابع روبرو شود. در کنار آن از سال ۱۴۰۰ به بعد، اوراق بدهی مالی فروخته شده به بانک‌ها به ابزاری جهت استقراض از بانک مرکزی بدل شدند به طوری که اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه سال ۱۴۰۰ در محدوده ۳۰ تا ۵۰ همت در نوسان بود.