حسن بیک محمدلو- در آغاز سال ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب اسلامی با تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، مسیر تحرک اقتصادی کشور را به‌روشنی ترسیم کردند. این شعار، اکنون با تمرکز بر سرمایه‌گذاری به‌عنوان ریشه و پیشران تولید ملی، اولویت نخست کشور را مشخص می‌سازد. تحقق این راهبرد، نیازمند شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصاد ایران برای جذب سرمایه و تبدیل آن به تولید پایدار است. در این میان، ظرفیت‌های عظیم دریایی کشور، که در سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور مورد تأکید قرار گرفته‌اند، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری تولیدمحور شناخته می‌شوند؛ ظرفیتی راهبردی که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تحقق شعار سال ایفا کند. 
یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد ایران و هرگونه برنامه پیشرفت ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی کشور است. ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور در آبان ۱۴۰۲ نشان داد که حاکمیت و جریان سیاست‌گذاری کلان کشور، عزم خود را برای استفاده راهبردی از دریا جزم کرده‌اند. 
در بیانیه گام دوم انقلاب، دریا به عنوان یکی از فرصت‌های مغفول‌مانده چهار دهه نخست معرفی شده و اکنون نیز شعار سال، که بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید دارد، پیوند عمیقی با این سیاست‌ها یافته است. از این رو، استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور، با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی و شعار سال، به نقطه کانونی توجه بدل شده است.
در بررسی اقتصاد دریا، برای تدوین نقشه راه تولیدمحور، می‌توان هفت حوزه اصلی را برشمرد: نخست، منابع زنده، شامل صیادی، آبزی‌پروری و بازار محصولات دریایی؛ دوم، منابع غیر‌زنده مانند معادن دریایی و نفت و گاز فراساحل؛ سوم، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی که با توجه به ناترازی‌ها اهمیت دوچندان دارد؛ چهارم، فعالیت‌های بندری در همه زیر‌بخش‌های آن؛ پنجم، حوزه کشتیرانی؛ ششم، ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی؛ و هفتم، گردشگری ساحلی و دریایی.
اندیشه مقام معظم رهبری درباره تولید، معطوف به دو هدف است: کاهش تورم و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌ها. اکنون در هریک از این هفت محور اقتصاد دریا، تولید معنای خاصی می‌یابد و توجه ویژه می‌طلبد. برای توسعه سرمایه‌گذاری در تولید دریامحور، دو نکته راهبردی باید مدنظر قرار گیرد.
نکته نخست، شناسایی محورهای اولویت‌دار در هفت‌گانه اقتصاد دریا است. از میان آن‌ها، دو حوزه، به واسطه ظرفیت مردم‌پایه بودن و قابلیت رشد سریع، برجستگی ویژه‌ای دارند: نخست، حوزه منابع زنده (شیلات و آبزی‌پروری و بازار آن) و دوم، گردشگری ساحلی و دریایی. این اولویت را آمارهای جهانی نیز تأیید می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که گردشگری دریایی سهمی حدود ۲۶ درصد و شیلات و آبزی‌پروری نزدیک به ۱۷ درصد از اقتصاد دریا در جهان را در اختیار دارند. بهره‌گیری از این دو حوزه به‌عنوان اهرم‌های توسعه سرمایه‌گذاری مردمی، امکان جهش در استفاده از ظرفیت‌های دریایی را فراهم می‌سازد.
نکته دوم، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری در این دو حوزه و سایر حوزه‌هاست.
 در این زمینه، سه توصیه اساسی وجود دارد: یکم، تسریع در صدور مجوزها، به‌ویژه از طریق سامانه ملی مجوزها که باید با تمرکز بر حوزه‌های دریایی بهینه‌سازی شود؛ دوم، تخصیص هدفمند تسهیلات، با تأکید ویژه شورای اقتصاد و نهادهای اعتباری بر حوزه‌های اولویت‌دار؛ و سوم، اعطای معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های قانونی برای فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد دریا، به‌ویژه در دو حوزه‌ای که می‌توانند نقش اهرمی ایفا کنند.
اگر این تسهیل‌گری محقق شود، گامی جدی برای تحقق شعار سال و پیشروی در مسیر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه دریا برداشته می‌شود.