اجازه توسعه اسکله سوخت‌رسانی در بندر سلخ جزیره قشم صادر شد
​​​​​​​گروه بانکرینگ- سهیل مرتضوی- قرار است از این پس هزینه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها یا همان بانکرینگ توسط سازوکارهای بورس انرژی کشور تعیین قیمت شود. این موضوع در آیین‌نامه اجرایی سوخت‌رسانی کشتی‌ها ذکر شده و توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی ابلاغ شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند روز گذشته (6اردیبهشت) آیین‌نامه اجرایی ماده۶۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. براساس این آیین‌نامه، شرکت‌های سوخت‌رسان که دارای مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی هستند، می‌توانند در آب‌های شمالی و جنوبی کشور فعالیت ذخیره، انتقال و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را زیرنظر وزارت نفت انجام دهند؛ سازمان بنادر و دریانوردی مجوزهای مربوطه را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کند.
نظارت بر فعالیت شناورهای سوخت‌رسان به کشتی‌ها در محدوده آب‌های تعریف‌شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده و در صورت تخلف شناورهای مربوطه در خروج از این محدوده، از سوی سازمان بنادر به وزارت نفت گزارش می‌شود. در صورت احراز تخلف از سوی شرکت‌های سوخت‌رسان به کشتی‌ها، سهمیه سوخت این شرکت‌ها به مدت یک‌ماه متوقف و در صورت تکرار، برای دوماه سهمیه آن‌ها قطع می‌شود و در صورت تکرار سوم، مجوز شرکت در صورت صلاحدید سازمان بنادر و دریانوردی تعلیق یا ابطال می‌شود. 

منطقه آزاد قشم مجاز به توسعه بانکرینگ سلخ
براساس این آیین‌نامه اجرایی، وزارت نفت مکلف به تأمین ۵میلیون تن سوخت در سال برای صنعت بانکرینگ و رشد سالانه ۲۵درصدی آن است. همچنین تعرفه پهلوگیری کشتی‌ها برای دریافت سوخت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده و باید مزیت رقابتی با سایر بنادر رقیب منطقه در این زمینه را برای بنادر ایرانی فراهم کند.
سازمان منطقه آزاد قشم مجاز به توسعه اسکله‌های سوخت‌رسانی و سایر خدمات جانبی به کشتی‌های عبوری در بندر سلخ است. عرضه سوخت دریایی برای کشتی‌ها (بانکرینگ) صرفا از طریق رینگ بین‌الملل بورس انرژی با تابلوی مجزا و با تسویه ریالی امکان‌پذیر است. مسئول تعیین سهمیه سوخت هر شرکت سوخت‌رسان، سازمان بنادر و دریانوردی است.

قیمت‌گذاری بانکرینگ در بورس انرژی
قیمت پایه عرضه سوخت مخصوص بانکرینگ در بورس انرژی، معادل میانگین قیمت صادراتی نفت‌کوره در هر ماه ۳۸۰سانتی‌استوکس (هر سانتی‌استوک معادل یک‌میلی‌مترمربع در ثانیه است) خواهد بود. قیمت پایه سوخت به شرکت‌های بانکرینگ دریای خزر نیز معادل ۹۰درصد میانگین عرضه سایر کشورهای این حوزه است. نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های سوخت‌رسان، برابر با میانگین نرخ حواله‌های ارزی در مرکز مبادله ارز و طلاست و شرکت‌های سوخت‌رسان موظف به ایفای تعهدات ارزی هستند.
شرکت‌های سوخت‌رسان مجاز به واردات یا سوآپ فرآورده‌های نفتی برای تأمین سوخت موردنیاز کشتی‌های عبوری با سود بازرگانی نرخ صفر هستند. اعلام مرتب میزان ذخایر سوختی شرکت‌های بانکرینگ الزامی است. شرکت‌های بانکرینگ امکان دریافت تسهیلات از صندوق‌های توسعه ملی، توسعه صنایع دریایی یا پژوهش و فناوری نفت را دارند.

صنعت بانکرینگ چیست؟
صنعت بانکرینگ مجموعه‌ای از خدمات بوده و شامل ۱۷مورد خدمات جانبی است، اما در ایران بیشتر به سوخت‌رسانی دریایی پرداخته می‌شود و این موضوع باعث کاهش سهم کشور در بازار منطقه شده است. به باور کارشناسان، این خدمات جانبی شامل تامین کورو، درمان کورو، خدمات هتلینگ، تعمیرات کشتی، تامین روغن، تامین آب شیرین، تامین آذوقه و… است. به علت تحریم‌ها تهیه بسیاری از قطعات کشتی دشوار بوده و این خدمات را نمی‌توان به کشتی‌های خارجی ارائه داد و ظرفیت فعلی بیشتر برای ناوگان ملی در نظر گرفته می‌شود. در این میان، منطقه خلیج‌فارس به دلیل وجود تنگه‌هرمز از اهمیت بالایی در صنعت بانکرینگ دارد. اندازه بازار جهانی بانکرینگ در سال۲۰۲۰ به میزان ۱۰۹.۶میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال۲۰۳۰ به حدود ۱۶۴.۹میلیارد دلار خواهد رسید.
امروزه فعالیت بانکرینگ به یک صنعت تبدیل شده است؛ زیرا مجموعه‌ای از عملیات نفتی- مانند ذخیره‌سازی مواد، انتقال و بارگیری در خشکی- و عملیات دریایی - مانند حمل موادنفتی، تحویل به کشتی‌های عبوری- و در کنار آن ارائه خدمات جانبی گسترده، همچون تأمین آب و آذوقه، ارائه خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان خدمه و تعویض خدمه کشتی، جمع‌آوری پسماندهای نفتی و زباله‌‌‌های کشتی، خدمات تعمیر و تعویض قطعات اصلی و یدکی و غیره را در بر می‌گیرد که جملگی آن‌ها موجبات رونق و شکوفایی بنادر یک کشور را از جهات مختلف فراهم می‌‌‌آورد. اندازه بازار جهانی سوخت بانکر در سال۲۰۲۰ میزان ۱۰۹.۶میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد و پیش‌بینی می‌‌‌شود تا سال۲۰۳۰ به ۱۶۴.۹میلیارد دلار برسد و از سال۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ با سرعت ۴.۳درصد رشد کند.

افزایش رقابت سوخت‌رسانی در خلیج‌فارس
منطقه خلیج‌‌‌فارس بعد از آسیای جنوب‌شرقی، پر رفت‌و‌آمدترین منطقه کشتیرانی در دنیا محسوب می‌شود. تنگه‌هرمز رأس یکی از رئوس مثلث طلایی حمل‌ونقل دریایی جهان است که از این مثلث حدود ۷۰درصد تجارت جهانی دریایی صورت می‌پذیرد.‌ عدم‌دسترسی آسیای‌مرکزی به آب‌های آزاد بین‌المللی و امکان دسترسی آن‌ها به آب‌های آزاد از طریق ایران، مزیت مضاعفی برای ایران ایجاد کرده که در جهت تأمین سوخت کشتی‌ها محسوب می‌شود.
بسیاری از کشورهای عربی از جمله عربستان، قطر، مصر و عمان قصد دارند با ارائه خدمات بانکرینگ با بندر فجیره امارات، مرکز اصلی ذخیره‌سازی و عرضه سوخت نفت در خاورمیانه، رقابت کنند. در سال۲۰۲۲، قطر شروع به عرضه سوخت دریایی به ناوگان گاز طبیعی مایع خود کرد و اکنون احتمالاً دومین مرکز بزرگ سوخت‌گیری در خاورمیانه پس از فجیره است. مصر نیز دومجوز تامین سوخت برای کانال سوئز و دومجوز در کنار اسکله برای ۳شرکت صادر کرد. 
شرکت بازاریابی نفت عمان از آغاز فروش سوخت دریایی در بندر صحار عمان به‌ویژه سوخت با محتوای گوگرد نیم‌درصد با نرخ تقاضای بیش از ۸۰درصد خبر داد. در واقع، افزایش رقابت بین بازیکنان محلی موقعیت بندر فجیره امارات را به‌عنوان یک مرکز سوخت تضعیف و ظهور گزینه‌های سوخت‌گیری جایگزین در مکان‌های استراتژیک در سراسر خاورمیانه فشار بیشتری بر این بندر وارد می‌کند. 

سهم اندک ایران از اقتصاد بانکرینگ
فعالیت در صنعت بانکرینگ، یکی از بهترین و مطلوب‌ترین فرصت‌های پیش‌روی ایران و به‌ویژه منطقه آزاد قشم جهت کسب درآمد است، اما باوجود تهیه طرح جامع بانکرینگ در سال۱۳۸۴ و هدف‌گذاری سهم ۵۰درصدی ایران در خلیج‌فارس، تنها ۸درصد از این صنعت به شرکت‌های ایرانی اختصاص یافته است. به گزارش رسانه‌ها، سهم پایین کشور از رشته فعالیت بانکرینگ در منطقه در حالی است که خلیج‌فارس بعد از آسیای‌شرقی، پر رفت‌وآمدترین منطقه کشتیرانی دنیا محسوب می‌شود. 
۴بندر شامل بندر شهیدرجایی بندرعباس، بندر جاسک هرمزگان، بندر عسلویه بوشهر و بندر سلخ جزیره قشم در ایران موقعیت مناسبی برای توسعه رشته فعالیت بانکرینگ دارند. براساس این گزارش، سهم بندر فجیره امارات از عرضه سوخت بانکرینگ بین ۱۵ تا ۱۶میلیون تن براساس آمار غیررسمی و ۸ تا ۹میلیون تن به صورت رسمی است و کشورهای دیگر مانند عربستان و عمان نیز به میزان ۲ تا ۳میلیون تن در بازار این رشته فعالیت نقش دارند. این در حالی است که سهم کشور ایران کمتر از یک‌میلیون تن گزارش شده است. بنابراین سهم ایران در خلیج‌فارس براساس گزارش‌های رسمی کمتر از ۸درصد برآورد می‌شود.