چالش‌های ایجاد نهاد متمرکز سیاست‌گذاری دریایی چیست؟
​​​​​​​گروه توسعه-  امید عباسی - چندسالی است که موضوع اقتصاد آبی و توسعه دریامحور تبدیل به یکی از دغدغه‌های دولتمردان، نمایندگان مجلس و بخش‌هایی از حاکمیت شده است. باوجود ظرفیت‌های فراوان ایران در این حوزه، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که هنوز هم فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه باقی مانده است. در تمام این سال‌ها بنابر دلایل متعددی موفقیت چندانی در حوزه توسعه دریامحور حاصل نشده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها موازی‌کاری و نبود حکمرانی یکپارچه در این بخش بوده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، توسعه دریامحور مجموعه‌ای از برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی است که با هدف بهره‌برداری پایدار و موثر از ظرفیت‌های دریا و مناطق ساحلی برای رشد اقتصادی، ارتقای اجتماعی و حفاظت محیط‌زیست به کار برده می‌شود. به بیان ساده‌تر، توسعه دریامحور یعنی استفاده هوشمند و پایدار از دریا برای پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل، تقویت تجارت و حفظ محیط‌زیست دریایی. بااین‌حال، آنطور که در برخی منابع آمده؛ ارکان توسعه دریامحور شامل اقتصاد آبی، زیرساخت‌ها، دیپلماسی دریایی، پایداری محیط‌زیست دریایی و توانمندسازی جوامع ساحلی است.
در ذیل موارد ذکرشده در بالا، توسعه بنادر و اسکله‌ها، گسترش خطوط ریلی و جاده‌ای متصل به دریا، مدیریت مرزهای آبی، توسعه مباحث مربوط به شیلات و گردشگری دریایی، بهره‌برداری اصولی از انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه حمل‌ونقل و تجارت دریایی، استخراج منابع زیرسطحی و زیرساخت‌ها، محافظت از منابع و تنوع‌زیستی دریا، مقابله با آلودگی‌ها، اشتغالزایی و بهبود معیشت ساکنان سواحل قرار گرفته است.

ویژگی‌های ممتاز ایران در توسعه دریامحور
ایران با 5800کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، از پتانسیل بی‌نظیری برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است. بااین‌حال، سهم فعلی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور تنها 5 تا 10درصد است. ایده توسعه دریامحور از دهه‌های گذشته در ایران مطرح بوده، اما در آبان1402، با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب، این موضوع وارد مرحله‌ای جدیدی شد. این سیاست‌ها در 9بند بر افزایش سهم اقتصاد دریا، توسعه پایدار سواحل و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور تأکید دارند. در بهار1404، اساسنامه پیشنهادی سازمان توسعه دریامحور در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور بررسی شد که نشان‌دهنده جدیت دولت برای ایجاد یک نهاد متمرکز جهت سیاست‌گذاری دریایی است.
در حال حاضر ایران در پروژه‌های دریایی، مانند کریدورهای شمال به جنوب، فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی و ... با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است. در چنین شرایطی به اعتقاد کارشناسان، سازمان توسعه دریامحور می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های بندری و ترانزیتی، این کاستی‌ها را جبران کند. برای مثال، تقویت بنادر اصلی و ایجاد زنجیره‌های ترانزیتی چندوجهی می‌تواند تجارت بین‌المللی ایران را گسترش دهد. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌تواند فناوری‌های موردنیاز این پروژه‌ها را تأمین کند.
کارشناسان معتقدند که موفقیت این سازمان به اجرای اصلاحات پیشنهادی در لایحه، از جمله شفافیت مالی، هماهنگی نهادی و تمرکز بر توسعه نیروی انسانی بستگی دارد. با رفع این چالش‌ها، سازمان توسعه دریامحور و مکران می‌تواند سواحل ایران را به قطب‌های پیشرو اقتصادی و ترانزیتی تبدیل کند. در غیر این صورت، خطر بوروکراسی و ناکارآمدی، مشابه تجرب‌های گذشته، وجود خواهد داشت.

ایده تاسیس سازمانی برای توسعه دریامحور
در بهار1404، اساسنامه پیشنهادی سازمان توسعه دریامحور در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور بررسی شد که نشان‌دهنده جدیت دولت برای ایجاد یک نهاد متمرکز جهت سیاست‌گذاری دریایی است. لایحه اساسنامه، سازمان توسعه دریامحور و مکران را به‌عنوان نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و ماهیت شرکت دولتی معرفی می‌کند که وظیفه سیاست‌گذاری یکپارچه، هماهنگی و اجرای پروژه‌های دریایی را برعهده دارد. این سازمان با تأسیس دفاتر دائمی در سواحل مکران (شامل چابهار، کنارک، قشم، جاسک) و جزایر بوموسی (شامل تنب‌بزرگ و کوچک، سیری، و فارور)، توسعه مناطق کم‌برخوردار و ژئوپلیتیکی را در اولویت قرار داده است. به گفته کارشناسان، این تمرکز می‌تواند بندر چابهار را به دروازه ترانزیتی آسیای‌میانه و جزایر خلیج‌فارس را به مقاصد گردشگری و اقتصادی تبدیل کند.
وظایف گسترده سازمان شامل برنامه‌ریزی برای ترانزیت چندوجهی (دریایی، زمینی، ریلی، هوایی)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه گردشگری و شیلات و حتی تعیین کاربری اراضی است. همچنین همکاری با نهادهای دفاعی برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق حساس، از نقاط قوت این طرح است. اخیرا سعید رسولی، سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده که برنامه اجرایی تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳ به تصویب رسید و با توافق صورت‌گرفته در دولت این برنامه با جدیت در حال پیگیری است و دبیرخانه توسعه دریامحور کار خود را نهایی کرده و نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت شده است.
رسولی همچنین گفته که در بسته قبلی، برای ۳۵دستگاه وظایفی تعیین شده بود که پس از بازنگری، نظرات آن‌ها اعمال شد. وظایف تعیین‌شده برای سازمان بنادر و دریانوردی در این بسته و همچنین مأموریت‌های ذاتی سازمان، در حال اجرا هستند. وی همچنین اشاره کرده است که اجرای طرح‌ها مستلزم راهبری متمرکز توسعه دریامحور و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است و بر این اساس اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان توسعه دریامحور» که از تکالیف قانونی مصوب در قانون احکام دائمی بوده و سال‌ها معطل مانده بود، تهیه شده است. سرپرست سازمان بنادر همچنین اعلام کرده است که این پیش‌نویس در جلسه توسعه دریامحور با ریاست رئیس‌جمهور مطرح و نقطه‌نظرات رئیس‌دولت دریافت شد. این سازمان وظیفه حاکمیتی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها را برعهده خواهد داشت.

چالش‌هایی برای ایجاد سازمان توسعه دریامحور
باوجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ویژه ایران در حوزه توسعه دریامحور، اما هنوز هم بسیاری از کارشناسان به‌درستی معتقدند که چالش‌های قابل‌توجهی پیش روی این حوزه قرار دارد. هرچند به نظر می‌رسد که تدوین اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل سازمان توسعه دریامحور که طی هفته‌های گذشته خبر آن در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد، نشانه‌ای از عزم دولت برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم دریایی ایران است، اما پرسش اساسی این است که آیا چنین سازمانی می‌تواند پراکندگی نهادهای دریایی را به هماهنگی تبدیل کند و درآینده شاهد حکمرانی یکپارچه دریایی و آبی در کشور باشیم؟
یکی از نگرانی‌های اصلی در این میان، هم‌پوشانی وظایف با نهادهای موجود مانند شورای‌عالی صنایع دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صمت است. برای مثال، سیاست‌گذاری جامع و هماهنگی فعالیت‌های ترابری دریایی که از وظایف سازمان است، با مأموریت‌های این نهادها تداخل دارد. گزارش بررسی لایحه پیشنهاد می‌دهد که شورای‌عالی صنایع دریایی به‌عنوان رکن مشورتی به سازمان ملحق شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شده و انسجام سیاستی تقویت شود.چالش دیگر، ابهام در منابع مالی سازمان است. لایحه، منابع درآمدی را شامل بودجه‌های سنواتی، ۱۰درصد از درآمد دستگاه‌هایی مانند سازمان بنادر و شیلات و سرمایه اولیه ۱۰۰هزار میلیارد ریالی ذکر کرده، اما سازوکار تخصیص و نظارت بر هزینه‌ها مشخص نیست. تجربه ناموفق صندوق توسعه صنایع دریایی نشان می‌دهد که بدون ضمانت اجرایی، تأمین مالی پایدار محقق نمی‌شود. گزارش بررسی پیشنهاد می‌دهد که سهمی مشخص براساس میانگین درآمدی دستگاه‌ها با تعدیل سالانه تورمی تخصیص یابد و سامانه شفافیت مالی برای نظارت بر هزینه‌ها ایجاد شود.
از طرف دیگر، ریسک‌های زیست‌محیطی و کمبود نیروی انسانی متخصص نیز از دیگر چالش‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، از جمله توسعه آموزش‌های تخصصی دریایی، مدیریت شوند. حضور رئیس‌جمهور در جلسات کلیدی مجمع عمومی سازمان، نشانه‌ای از نظارت عالیه برای رفع این چالش‌هاست. ایده تاسیس سازمان توسعه دریامحور در حالی است که نهادهایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، شورای‌عالی صنایع دریایی و معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در حوزه دریا فعال هستند. خطر موازی‌کاری و ناهماهنگی بین این نهادها، از نگرانی‌های اصلی است. گزارش بررسی لایحه پیشنهاد می‌کند که نقش سازمان به‌عنوان هماهنگ‌کننده منطقه‌ای بازتعریف شده و از مداخله مستقیم در وظایف نهادهای تخصصی پرهیز شود. همچنین ارتقای جایگاه شورای‌عالی صنایع دریایی یا ادغام آن در ساختار سازمان، می‌تواند به انسجام سیاست‌گذاری کمک کند.