حسین سلاح‌ورزی- سخنان اخیر رئیس‌جمهور، درباره واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به دانشگاه‌ها برای سودآور شدن، ایده‌ای غیرواقع‌بینانه و مغایر با اصول قانون اساسی است که نه‌تنها به حل مشکلات اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه دانشگاه‌ها را از رسالت اصلی خود دور کرده و اقتصاد ایران را پیچیده‌تر و ناکارآمدتر می‌سازد. این پیشنهاد، با نادیده گرفتن مأموریت دانشگاه و قوانین کشور، نشان‌دهنده نگاهی غیرکارشناسی به مسائل پیچیده اقتصادی است.
دانشگاه‌ها در ذات خود نهادهایی برای تولید علم، آموزش و پژوهش‌اند، نه بنگاه‌های اقتصادی. وظیفه آن‌ها تربیت نیروی متخصص، پیشبرد مرزهای دانش و کمک به توسعه علمی کشور است. درگیر کردن دانشگاه‌ها در مدیریت شرکت‌های زیان‌ده، که گرفتار مشکلات ساختاری، بدهی‌های سنگین و سوءمدیریت‌اند، به معنای منحرف کردن آن‌ها از هدف اصلی‌شان است. دانشگاه‌های ایران، که خود با کمبود بودجه و چالش‌های آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چگونه می‌توانند بار سنگین مدیریت بنگاه‌های ورشکسته را به دوش بکشند؟ 
این کار نه‌تنها کیفیت آموزش و پژوهش را قربانی می‌کند، بلکه با شکست احتمالی دانشگاه‌ها در این عرصه، اعتبار علمی آن‌ها را نیز زیر سؤال می‌برد. نتیجه این انحراف، تضعیف نظام آموزش عالی و کاهش اعتماد جامعه به دانشگاه‌هاست.
رئیس‌جمهور، به‌عنوان نگهبان قانون اساسی، موظف است از اجرای دقیق آن و سیاست‌های کلان کشور، از جمله اصل ۴۴، صیانت کند. این اصل بر کاهش نقش دولت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی تأکید دارد. اما واگذاری شرکت‌های دولتی به دانشگاه‌ها، که خود نهادهایی عمومی‌اند، نه‌تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه موجودیتی جدید و مبهم به اقتصاد ایران اضافه می‌کند. کنار بخش خصوصی، تعاونی و خصولتی، حالا با یک «بخش پنجم» عجیب روبه‌رو هستیم که هیچ چارچوب قانونی روشنی ندارد. تجربه واگذاری‌های ناقص گذشته، مانند آنچه در دهه‌های اخیر شاهد بودیم، نشان می‌دهد که چنین طرح‌هایی اغلب به رانت، فساد و زیان بیشتر منجر می‌شوند.
این پیشنهاد، بدون توجه به ریشه‌های زیان‌دهی شرکت‌هااز تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست کلان گرفته تا سوءمدیریت تنها صورت‌مسئله را جابه‌جا می‌کند. رئیس‌جمهور به جای طرح ایده‌های غیرعملی، باید بر اصلاحات ساختاری و اجرای صحیح قوانین تمرکز کند. این‌گونه اظهارات نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه اقتصاد را ناکارآمدتر و دانشگاه‌ها را از مسیر اصلی‌شان دور می‌کند.