گروه دانش دریا- مرتضی فاخری - دریاها همواره به‌عنوان شاهراه‌های حیاتی تجارت جهانی، منابع غنی اقتصادی و عرصه‌های راهبردی در تعیین معادلات قدرت بین کشورها ایفای نقش کرده‌اند. ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰کیلومتر مرز آبی در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، از موقعیتی استثنایی و بی‌نظیر در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان برخوردار است. این موقعیت ممتاز می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و تضمین‌کننده امنیت ملی کشور عمل کند. بااین‌حال، بهره‌برداری کامل از این پتانسیل عظیم نیازمند نگاهی آینده‌نگر، برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در تمامی ابعاد دریایی است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد حمل‌ونقل دریایی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه با نگاهی آینده‌پژوهی به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه دریامحور در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چشم‌اندازی از آینده دریایی ایران را ترسیم کرده است. بخش دوم این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
آینده‌پژوهی دریایی به‌عنوان یک رشته میان‌رشته‌ای، با ترکیب روش‌های تحلیلی پیشرفته و سناریونویسی راهبردی، ابزاری کارآمد برای ترسیم چشم‌اندازهای محتمل و تدوین راهبردهای مناسب در اختیار تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. این پژوهش با بهره‌گیری از این چارچوب تحلیلی، می‌کوشد تا با بررسی همه‌جانبه وضعیت موجود، شناسایی روندهای کلیدی و ترسیم سناریوهای آینده، تصویری جامع از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی ایران در عرصه دریایی ارائه دهد. رویکرد این مطالعه، ترکیبی از تحلیل‌های کمی‌وکیفی با تأکید بر روش‌های آینده‌پژوهی است که امکان درک عمیق‌تر از پیچیدگی‌های نظام دریایی ایران را فراهم می‌سازد.

سناریوهای پیشِ رو و چشم‌اندازهای محتمل برای آینده دریایی ایران
آینده حوزه‌های دریایی ایران در گرو تعامل پیچیده‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی است که می‌تواند مسیرهای متفاوتی را پیش روی کشور قرار دهد. در این فصل، سه‌سناریوی محتمل برای آینده دریایی ایران ترسیم می‌شود که هرکدام پیامدهای خاص خود را برای توسعه ملی خواهد داشت. سناریوی نخست، آینده‌ای مطلوب را تصویر می‌کند که در آن ایران با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود، به بازیگری کلیدی در عرصه دریایی منطقه تبدیل می‌شود.
در این چشم‌انداز، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در فناوری‌های دریایی پیشرفته، دیپلماسی فعال و مدیریت هوشمندانه منابع، ایران را به هاب منطقه‌ای در تجارت، حمل‌ونقل و امنیت دریایی تبدیل می‌کند. بندر چابهار با تکمیل طرح‌های توسعه و اتصال به شبکه ریلی کشور، به مهم‌ترین مرکز ترانزیت کالا بین آسیای مرکزی و اقیانوس هند تبدیل می‌شود. صنعت کشتی‌سازی ایران با جهشی چشمگیر، نه‌تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه به صادرکننده شناورهای پیشرفته به کشورهای منطقه تبدیل می‌شود. نیروی دریایی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توان بازدارندگی خود را به سطحی ارتقاء می‌دهد که امنیت خطوط کشتیرانی کشور را بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی تضمین کند. در بخش محیط‌زیست، اجرای برنامه‌های جامع حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی، ذخایر آبزیان خلیج‌فارس و دریای خزر را احیا می‌کند و صنعت گردشگری دریایی با رشدی پایدار، به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل می‌شود.
سناریوی دوم که محتمل‌ترین وضعیت آینده را نشان می‌دهد، تصویری متعادل‌تر ارائه می‌دهد. در این چشمانداز، ایران با وجود برخی‌ پیشرفت‌ها در حوزه دریایی، به دلیل محدودیت‌های مالی، مدیریتی و فناوری، نتوانسته است به تمام اهداف خود دست یابد. توسعه بنادر و صنایع دریایی اگرچه ادامه می‌یابد، اما با کندی و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف همراه است. بندر چابهار تنها بخشی از ظرفیت بالقوه خود را محقق می‌سازد و اگرچه نقش مهمی در تجارت منطقه ایفا می‌کند، اما نتوانسته است به رقیبی برای بنادر امارات تبدیل شود. نیروی دریایی ایران اگرچه توان دفاع از آب‌های سرزمینی را حفظ می‌کند، اما در رقابت فناورانه با کشورهای منطقه عقب می‌ماند. در بخش محیط‌زیست، اگرچه برخی اقدامات حفاظتی انجام می‌شود، اما آلودگی‌های نفتی و کاهش ذخایر آبزیان همچنان ادامه می‌یابد. صنعت گردشگری دریایی رشد نسبی دارد، اما به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها و بازاریابی بین‌المللی، نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد. در این سناریو، ایران اگرچه از برخی فرصت‌های دریایی بهره می‌برد، اما نتوانسته است به تمام پتانسیل‌های خود در این عرصه دست یابد.
سناریوی سوم که بدبینانه‌ترین چشم‌انداز را ترسیم می‌کند، آینده‌ای را تصویر می‌کند که در آن ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها، مدیریت ناکارآمد و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای، موقعیت خود در عرصه دریایی را به‌طور قابل‌توجهی از دست می‌دهد. در این سناریو، پروژه‌های کلیدی مانند توسعه بندر چابهار با مشکلات جدی مالی و فنی مواجه می‌شوند و ناتمام می‌مانند. صنعت کشتی‌سازی به دلیل محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و قطعات موردنیاز، به مرور توان رقابت خود را از دست می‌دهد. نیروی دریایی اگرچه همچنان از حاکمیت ملی دفاع می‌کند، اما به دلیل فرسودگی ناوگان و محدودیت‌های فناورانه، توان پاسخگویی به تمام تهدیدات را ندارد. آلودگی‌های زیست‌محیطی در خلیج‌فارس و دریای خزر به سطح بحرانی می‌رسد و ذخایر آبزیان به حداقل‌های تاریخی سقوط می‌کند. گردشگری دریایی به دلیل ناامنی و ضعف شدید زیرساخت‌ها، تقریباً به حالت رکود کامل درمی‌آید. در این سناریو، ایران نه‌تنها نتوانسته است از فرصت‌های دریایی بهره ببرد، بلکه با چالش‌های جدی در حفظ موقعیت کنونی خود نیز مواجه شده 
است.
عوامل کلیدی که تعیین می‌کنند کدام‌یک از این سناریوها محقق خواهد شد، متعدد و پیچیده هستند. در سطح بین‌المللی، تحولات ژئوپلیتیک منطقه، روابط ایران با قدرت‌های بزرگ و وضعیت تحریم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. در سطح داخلی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش دریایی، کیفیت مدیریت منابع، سطح پیشرفت علمی و فناوری و هماهنگی بین نهادهای مختلف، از جمله عوامل کلیدی هستند. ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، کیفیت دیپلماسی دریایی ایران و توانایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های دریایی نیز از دیگر عواملی هستند که می‌توانند مسیر آینده دریایی ایران را تعیین کنند.
بررسی این سناریوها نشان می‌دهد که آینده مطلوب دریایی ایران تنها در گرو عزم ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت و مدیریت هوشمندانه منابع است. تجربه کشورهای موفق در بهره‌برداری از منابع دریایی نشان می‌دهد که توسعه پایدار حوزه‌های دریایی نیازمند نگاهی جامع، مشارکت همه ذی‌نفعان و ثبات در سیاست‌گذاری‌هاست. ایران با برخورداری از موقعیت استراتژیک و منابع غنی دریایی، پتانسیل تبدیل‌شدن به قدرت دریایی منطقه را دارد، اما تحقق این آرمان مستلزم عبور از چالش‌های متعدد داخلی و خارجی است. درس‌های گرفته‌شده از این سناریوها می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور کمک کند تا با شناخت دقیق‌تر فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو، تصمیمات آگاهانه‌تری برای آینده حوزه‌های دریایی ایران اتخاذ کنند.
راهبردهای کلان و پیشنهادات عملی برای آینده مطلوب دریایی ایران
با توجه به سناریوهای ترسیم‌شده در فصل قبل، این فصل به ارائه راهبردهای جامع و اقدامات عملی می‌پردازد که می‌تواند ایران را در مسیر تحقق آینده مطلوب در حوزه‌های دریایی قرار دهد. اولین و اساسی‌ترین گام، تدوین «سند راهبردی توسعه دریامحور ایران با افق ۱۴۲۰» است که باید به‌عنوان سند بالادستی تمامی برنامه‌ریزی‌های بخش دریایی کشور عمل کند. این سند می‌بایست با مشارکت تمامی ذی‌نفعان از جمله دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و جامعه محلی تهیه شود و اهداف کمی‌وکیفی مشخصی را برای تمامی حوزه‌های مرتبط تعیین کند. در بخش اقتصادی، ضروری است سیاست‌های مشخصی برای توسعه «اقتصاد آبی» در ایران تدوین شود که شامل توسعه صنایع دریایی نوین، بهره‌برداری پایدار از منابع زنده دریایی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دریایی پیشرفته است. ایجاد «صندوق توسعه دریایی» با مشارکت بخش دولتی و خصوصی می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های کلیدی این حوزه را تأمین کند. این صندوق می‌تواند از طریق مکانیسم‌های نوین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت دریایی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های سودآور تغذیه شود.در بخش زیرساخت‌های دریایی، اولویت اصلی باید تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های استراتژیک مانند توسعه بندر چابهار و اتصال آن به شبکه ریلی کشور باشد. این پروژه می‌تواند ایران را به کریدور اصلی تجارت بین‌المللی تبدیل کند. مدرن‌سازی ناوگان تجاری ایران با حمایت از ساخت یا خرید کشتی‌های جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال در مدیریت ناوگان ضرورتی انکارناپذیر است. ایجاد «مراکز تعمیر و نگهداری پیشرفته کشتی» در بنادر اصلی کشور می‌تواند هم نیاز داخلی را برطرف کند و هم به منبع درآمد ارزی تبدیل شود. در بخش فناوری‌های دریایی، تأسیس «پارک فناوری دریایی» با مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به کانون توسعه فناوری‌های پیشرفته در این حوزه تبدیل شود. سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌هایی مانند سامانه‌های ناوبری خودکار، رباتیک زیردریایی و سنجش از دور دریایی می‌تواند ایران را در برخی حوزه‌های خاص به قدرت منطقه‌ای تبدیل کند.
در حوزه امنیت دریایی، تدوین «طرح جامع توسعه نیروی دریایی با افق ۱۴۲۰» که شامل مدرن‌سازی ناوگان، توسعه توانمندی‌های سایبری و تقویت سیستم‌های نظارتی و کنترلی یکپارچه است، ضروری به نظر می‌رسد. ایجاد «مرکز فرماندهی سایبری دریایی» برای مقابله با تهدیدات نوین و توسعه واحدهای ویژه عملیات‌های نامتقارن می‌تواند امنیت دریایی ایران را در سطح مطلوبی حفظ کند. در بخش محیط‌زیست دریایی، اجرای «طرح ملی نجات خلیج‌فارس و دریای خزر» که شامل کاهش آلودگی‌های نفتی، احیای اکوسیستم‌های آسیب‌دیده و توسعه مناطق حفاظت‌شده دریایی است، باید در اولویت قرار گیرد. ایجاد سیستم پایش مستمر محیط‌زیست دریایی با استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای استانداردهای سختگیرانه زیست‌محیطی برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در بخش دیپلماسی دریایی، فعال‌سازی «دیپلماسی دریایی کارآمد» که شامل تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌هایی مانند مبارزه با آلودگی دریایی، مقابله با دزدی دریایی و مدیریت مشترک منابع دریایی می‌شود، می‌تواند وجهه بین‌المللی ایران را بهبود بخشد. پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی با حفظ منافع ملی و بازیگری فعال در سازمان‌های منطقه‌ای دریایی از دیگر اقدامات ضروری در این حوزه است. در بخش فرهنگ و منابع انسانی، گنجاندن «آموزش مفاهیم دریایی» در برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند به ایجاد نسل جدیدی از ایرانیان آشنا با اهمیت دریاها کمک کند. تأسیس «دانشگاه تخصصی علوم و فناوری‌های دریایی» و توسعه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای آینده صنایع دریایی از دیگر اقدامات ضروری است. اجرای طرح‌های آموزشی ویژه برای جوامع ساحلی به منظور توانمندسازی آنان برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.در بخش گردشگری دریایی، تدوین «طرح جامع توسعه گردشگری دریایی ایران» که شامل توسعه زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل دریایی داخلی و بازاریابی بین‌المللی می‌شود، می‌تواند این بخش را به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل کند. ایجاد «کریدورهای گردشگری دریایی» در خلیج‌فارس و دریای خزر با مشارکت بخش خصوصی و توسعه اکوتوریسم دریایی با محوریت حفظ محیط‌زیست از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه است. در نهایت، ایجاد «ستاد هماهنگی امور دریایی» تحت نظر بالاترین مقام اجرایی کشور می‌تواند به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف فعال در حوزه دریایی کمک کند. این ستاد باید اختیارات لازم برای نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه دریایی و رفع موانع بین‌سازمانی را داشته باشد.
اجرای موفقیت‌آمیز این راهبردها مستلزم عزم ملی، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان است. تجربه کشورهای موفق در توسعه دریامحور نشان می‌دهد که دستیابی به نتایج مطلوب نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت (حداقل ۲۰ساله)، تخصیص منابع مالی کافی و نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه‌هاست. ایران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود و با درس گرفتن از تجربیات بین‌المللی می‌تواند در مدت زمان معقولی به جایگاه شایسته خود در عرصه دریایی دست یابد. این فصل نشان می‌دهد که اگرچه چالش‌های پیش‌رو قابل‌توجه هستند، اما با تدبیر و برنامه‌ریزی علمی می‌توان آن‌ها را به فرصت‌هایی برای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کرد. آینده دریایی ایران در گرو اقدامات امروز ماست و غفلت از این فرصت‌های استثنایی می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده کشور به همراه داشته باشد.