حسین سلاح‌ورزی- سید علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان، با دانش عمیق، تحصیلات برجسته، تجربه مرتبط، وطن‌دوستی، پاکدستی، و عزم راسخ برای اصلاح، از بسیاری از وزرای پیشین متمایز است. اما چرا با وجود این شایستگی‌ها، موجی از کینه و دشمنی علیه او به راه افتاده؟ پاسخ در سیستمی ریشه دارد که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته: انحصار سیاسی و فرهنگ رانت‌جویی و حامی‌پروری که هر تلاش برای تغییر در توزیع رانت را با تمام قوا سرکوب می‌کند.عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، در اظهاراتی افشاگرانه گفت: «نمایندگان مجلس خواستار تعیین مدیران بانک‌ها، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته، و کرسی‌های مناطق آزاد بودند. چون زیر بار نرفتم، استیضاح شدم.» این سخنان، نقاب از چهره ائتلاف‌های قدرت برمی‌دارد که با توزیع مناصب و امتیازات، نفوذ خود را حفظ می‌کنند. این استراتژی فاسد، سال‌هاست که اقتصاد ایران را فلج کرده و هر صدای اصلاحی را خفه می‌کند.مدنی‌زاده با برنامه‌های جسورانه‌اش برای اصلاح بودجه، شفاف‌سازی یارانه‌ها، و کاهش مداخلات دولت، مستقیماً منافع رانت‌خواران و گروه‌های ذی‌نفع را نشانه گرفته است. این گروه‌ها، که از یارانه‌های پنهان، فساد اقتصادی، و نفوذ سیاسی تغذیه می‌کنند، او را تهدیدی وجودی می‌بینند. جریانی که وزرایی چون محسن نوربخش، علی طیب‌نیا، و همتی را با ابزارهایی چون تخریب رسانه‌ای، اتهامات واهی مانند «غرب‌گرایی» (به بهانه تحصیل مدنی‌زاده در شیکاگو)، و فشارهای سیاسی از میدان به در کرد، حالا نیز با تمام توان علیه او صف‌آرایی کرده است. این جریان، نه با منطق، که با زور و تزویر، رانت و حامی‌پروری را به اصل بقای خود بدل کرده است.آیا مدنی‌زاده می‌تواند در این میدان مین‌گذاری‌شده دوام بیاورد؟ او در تنگنای سختی گرفتار است. اگر به خواسته‌های رانت‌جویان تن دهد، اصلاحاتش به محاق می‌رود و اعتماد مردم به نسل جوان و پاکدست، که دولت پزشکیان نماد آن است، نابود می‌شود. این، خنجری بر پیکر اعتبار دولت خواهد بود. اما اگر مقاومت کند، سرنوشتی چون همتی در انتظارش است: حاشیه‌سازی، استیضاح، و حذف بی‌رحمانه. این دور باطل، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در شیوه حکمرانی ایران است.مشکل، بزرگ‌تر از افراد است. حتی شایسته‌ترین چهره‌ها، مانند مدنی‌زاده، در برابر ساختاری که رانت و حامی‌پروری را به ستون فقرات خود تبدیل کرده، ناتوان‌اند. این سیستم فاسد، که منافع گروه‌های خاص را بر مصالح ملت ترجیح می‌دهد، اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه رانده است. بدون ریشه‌کن کردن این ساختار، نه‌تنها امیدی به بهبود نیست، بلکه فروپاشی اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. برای نجات از این بن‌بست، باید رانت‌جویی و انحصار سیاسی را به زیر تیغ برد. شفافیت، پاسخگویی، و قطع رانت‌ها، تنها راه اصلاح است. مدنی‌زاده می‌تواند مشعل‌دار این مبارزه باشد، اما بدون حمایت جامعه، نخبگان، و نهادهای مدنی، در این جنگ نابرابر تنها خواهد ماند. تغییر، بیش از افراد، به اراده‌ای جمعی نیاز دارد تا این نظام فاسدِ اقتصادی را از ریشه دگرگون کند.