گروه دریاپایه - مرتضی فاخری - در جهانی که بیش از ۷۰درصد سطح آن را آب پوشانده است، دریاها دیگر نه‌فقط معبری برای کشتیرانی که بستری ژئوپلیتیک، زیست‌محیطی، امنیتی و اقتصادی به‌شمار می‌آیند. این گستره آبی عظیم، دربرگیرنده منابعی فراوان، راه‌های ارتباطی استراتژیک و درعین‌حال، عرصه‌ای برای برخورد منافع کشورهاست. 
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی وضعیت کنوانسیون حقوق دریاها که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده با نگاهی به تعهدات داده شده از سوی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تنظیم روابط میان دولت‌ها درخصوص بهره‌برداری، حفاظت، حاکمیت و فعالیت‌های دریایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و هست. در پاسخ به این ضرورت، کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) که توسط سازمان ملل متحد تهیه شد، در سال۱۹۸۲ به‌عنوان نقطه‌عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل دریاها به تصویب رسید. این کنوانسیون نه‌تنها چارچوبی جامع برای استفاده از دریاها ارائه می‌دهد، بلکه مفاد آن برای دولت‌ها، تعهداتی مشخص و الزامات الزام‌آوری ایجاد می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، باوجود آ‌که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است، اما از منظر حقوقی، سیاسی و بین‌المللی، ناگزیر از تعامل با مفاد آن و تبعات ناشی از آن است.

کنوانسیون حقوق دریاها چه می‌گوید؟
کنوانسیون حقوق دریاها که گاه از آن به‌عنوان «قانون اساسی دریاها» یاد می‌شود، حاصل سال‌ها مذاکره میان کشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه، جزیره‌ای، ساحلی و محصور در خشکی بود. هدف این سند بین‌المللی، ایجاد تعادلی میان حقوق کشورها برای بهره‌برداری از دریاها و نیاز به حفظ منابع مشترک و امنیت دریایی است. در قالب این کنوانسیون، مفاهیمی چون دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ)، فلات قاره، منطقه مجاور، آب‌های داخلی، دریای آزاد، بستر دریا و منطقه بین‌المللی اعماق دریا تعریف شده‌اند. هر یک از این مفاهیم، حدود اختیارات و تعهدات کشورها را به‌وضوح مشخص کرده است.
کشورها طبق این کنوانسیون، حق دارند تا ۱۲مایل دریایی از خط مبنای خود را به‌عنوان دریای سرزمینی اعلام کنند؛ در این محدوده، کشور ساحلی اعمال کامل حاکمیت می‌کند. فراتر از آن، تا ۲۴مایل، منطقه نظارت و مجاورتی وجود دارد و در ادامه، منطقه انحصاری اقتصادی تا ۲۰۰مایل دریایی امتداد دارد. در این منطقه، کشور ساحلی حق بهره‌برداری اقتصادی انحصاری از منابع زنده و غیرزنده، سطح و بستر دریا را دارد. این در حالی است که فلات قاره نیز بسته به موقعیت جغرافیایی، می‌تواند تا بیش از ۳۵۰مایل امتداد یابد. این ساختار حقوقی، هرچند جامع و نسبتا منسجم است، اما در اجرا و تفسیر، همواره زمینه‌ساز چالش‌هایی حقوقی و سیاسی بوده است.
ایران که با داشتن سواحل گسترده در خلیج‌فارس و دریای عمان، یکی از کشورهای راهبردی در منطقه به‌شمار می‌آید، در مواجهه با کنوانسیون حقوق دریاها، موضعی محتاطانه اتخاذ کرده است. با آنکه ایران در مذاکرات تدوین UNCLOS حضور فعال داشت، اما در نهایت به دلیل برخی مفاد آن، به‌ویژه درباره تردد بی‌ضرر، عبور ترانزیتی و موضوع رژیم حقوقی تنگه‌ها (مانند تنگه‌هرمز)، از امضای نهایی و الحاق به کنوانسیون خودداری کرد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای ساحلی خلیج‌فارس، از جمله امارات، عمان، عربستان و قطر، به کنوانسیون پیوسته‌اند و براساس آن، ادعاهایی درخصوص مرزهای دریایی و مناطق انحصاری اقتصادی مطرح می‌کنند که در غیاب عضویت ایران، وزن حقوقی بیشتری یافته‌اند.

رابطه ایران و کنوانسیون حقوق و دریاها
ایران در سیاست دریایی خود، بر مبنای اصول کلی حقوق بین‌الملل و قواعد عرفی دریایی، برخی مفاد UNCLOS را به‌طور ضمنی پذیرفته است. به‌ویژه در زمینه‌های فلات قاره، دریای سرزمینی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، قوانین داخلی کشور همچون قانون مناطق دریایی مصوب۱۳۵۲، با بخش‌هایی از کنوانسیون هم‌راستا هستند، اما چالش اصلی درخصوص موضوعاتی نظیر عبور کشتی‌های جنگی از تنگه‌ها، شناسایی عبور ترانزیتی بدون نیاز به رضایت کشور ساحلی و محدودیت در اعمال حاکمیت کامل در منطقه انحصاری اقتصادی است. ایران معتقد است که تردد نظامی در تنگه‌هایی مانند هرمز، بدون اجازه دولت ساحلی، ناقض حاکمیت کشور است. در حالی‌که طبق ماده۳۸ UNCLOS، عبور ترانزیتی برای تمامی کشتی‌ها، اعم از تجاری و نظامی، مجاز شمرده شده است.
این تعارضات باعث شده است که ایران از پیوستن به کنوانسیون، به‌عنوان ابزاری برای حفظ مواضع استراتژیک خود استفاده کند، اما در سوی دیگر، عدم‌الحاق، ایران را از مشارکت در نهادهای اجرایی، مشورتی و داوری مرتبط با UNCLOS محروم ساخته است. به‌عنوان مثال، نهادهایی مانند کمیسیون حدود فلات قاره یا دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، تنها به کشورهای عضو خدمات مشورتی و رسیدگی ارائه می‌دهند. در حالی‌که برخی اختلافات ایران با کشورهای همسایه، نظیر تعیین مرزهای فلات قاره در خلیج‌فارس و دریای عمان، با بهره‌گیری از چنین نهادهایی قابل پیگیری مؤثر بودند.
افزون بر مسائل حقوقی و سیاسی، جنبه‌های زیست‌محیطی کنوانسیون نیز حائز اهمیت‌اند. UNCLOS، کشورهای عضو را موظف به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریاها، چه از طریق کشتی‌ها، منابع ساحلی، فعالیت‌های اکتشافی و حتی انتقال مواد زائد می‌داند. ایران که با چالش‌هایی نظیر نشت نفت، فاضلاب‌های صنعتی و زباله‌های بندری مواجه است، در نبود نظام ارزیابی بین‌المللی و الزام‌آور، توان محدودی برای هماهنگی منطقه‌ای در حفاظت از محیط‌زیست دریایی دارد. الحاق به UNCLOS می‌توانست برای ایران فرصتی برای بهره‌گیری از منابع فنی، مشاوره‌ای و نهادی در این زمینه فراهم سازد.

کنوانسیون حقوق دریاها از منظر اقتصادی
از منظر اقتصادی نیز، عدم‌عضویت در UNCLOS می‌تواند پیامدهایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های فراساحلی، بهره‌برداری از منابع گازی در بستر دریا و توسعه همکاری‌های اکتشافی دریایی به همراه داشته باشد. شرکت‌های بین‌المللی، به‌ویژه در بخش انرژی و حمل‌ونقل، تمایل دارند با کشورهایی همکاری کنند که چارچوب‌های حقوقی شفاف و مبتنی بر اسناد بین‌المللی را پذیرفته‌اند. ایران اگرچه با قدرت‌های بزرگی در زمینه انرژی همکاری دارد، اما در بسیاری موارد، عدم‌شفافیت حقوقی دریایی، مانعی در مسیر توسعه پروژه‌های مشترک محسوب می‌شود.
با نگاهی به تجربه دیگر کشورها، می‌توان دریافت که الحاق به UNCLOS لزوماً به‌معنای پذیرش کامل آن نیست. برخی کشورها با اعلام حق شرط، تحفظ یا تفسیر خاص خود، به کنوانسیون پیوسته‌اند اما در عین حال، مواضع حاکمیتی خود را حفظ کرده‌اند. این مسیر، می‌تواند الگویی برای ایران نیز باشد تا ضمن الحاق مشروط به کنوانسیون، از مزایای عضویت در نهادهای حقوقی و مشورتی برخوردار شود و در عین حال، در مواضع کلیدی خود، انعطاف‌پذیری محدود اما هدفمندی نشان دهد.
به‌طور کلی، اگرچه ایران در غیاب عضویت رسمی در  UNCLOS، همچنان به برخی اصول عرفی آن پایبند است، اما فرصت‌های فراوانی را نیز از دست داده است؛ چه در زمینه حل‌وفصل اختلافات، چه در بهره‌برداری مشترک از منابع، چه در تقویت جایگاه حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی خود. اکنون که تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، از جمله رقابت‌های انرژی در دریای عمان و دریای خزر، افزایش حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و نیز پیچیده‌ترشدن تعاملات دریایی با کشورهای همسایه در حال تشدید است، نیاز به تدوین راهبردی جامع درباره موقعیت حقوقی دریایی ایران، بیش از گذشته احساس می‌شود.
در چنین شرایطی، باید میان حفظ منافع ملی و تعامل حقوقی هوشمندانه، تعادلی واقع‌بینانه یافت. پیوستن مشروط به کنوانسیون حقوق دریاها، نه به‌معنای تسلیم، بلکه حرکتی در راستای تقویت ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی کشور است. امروزه بازی در زمین قواعد بین‌المللی، تنها از مسیر حضور فعال و مؤثر می‌گذرد. ایران با ظرفیتی منحصر‌به‌فرد در جغرافیای دریایی منطقه، می‌تواند با بهره‌گیری از حقوق دریاها، نه‌تنها از منافع خود دفاع کند، بلکه نقش‌آفرینی سازنده‌تری در مناسبات دریایی آینده ایفا کند.

وضعیت عضویت کشورهای ساحلی خلیج‌فارس در کنوانسیون حقوق دریاها  (UNCLOS)
نام کشور    وضعیت عضویت
 در UNCLOS    تاریخ امضا    تاریخ تصویب/الحاق    نکات مهم و وضعیت حقوقی مربوط به دریاها
ایران    عضو نیست    ندارد    ندارد    با وجود مشارکت در مذاکرات، به دلیل مسائل تنگه هرمز، نپیوسته است؛ قوانین داخلی مانند قانون مناطق دریایی ۱۳۵۲ حاکم است.
عربستان سعودی    عضو است    10/12/1982    24/08/1996    منطقه انحصاری اقتصادی خود را اعلام کرده و از مزایای UNCLOS  استفاده می‌کند.
عراق    عضو است    10/12/1982    30/07/1985    محدودیت دسترسی به دریا؛ در UNCLOS عضویت دارد اما چالش‌هایی با کویت و ایران در خورعبدالله دارد.
کویت    عضو است    10/12/1982    02/08/1986    عضوی فعال؛ مرزهای دریایی خود را طبق UNCLOS اعلام کرده است.
بحرین    عضو است    10/12/1982    30/05/1985    به UNCLOS پیوسته و بر مبنای آن، محدوده‌های دریایی خود را تعیین کرده است.
قطر    عضو است    10/12/1982    09/12/2005    نسبت به برخی مفاد تردید دارد؛ عضو نسبتاً دیرهنگام است اما در حال تطبیق سیاست‌هاست.
امارات متحده عربی    عضو است    10/12/1982    21/05/1987    از UNCLOS برای تثبیت مرزهای فلات قاره خود استفاده کرده است.
عمان    عضو است    09/02/1989    17/08/1989    به UNCLOS پیوسته و محدوده انحصاری اقتصادی خود را رسم کرده است؛ تنگه‌هرمز از مسیرهای اصلی آن است.