گروه راهبردی- مرتضی فاخری- در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، حمله نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲روزه، نقطه‌عطفی در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. این حمله که به‌طور خاص زیرساخت‌های غیرنظامی و فنی مرتبط با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، در بستری از تحریم‌های چندجانبه، فشارهای دیپلماتیک و ادعاهای امنیتی آمریکا صورت گرفت. با توجه به اینکه تأسیسات مورد حمله تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته‌اند و ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، این اقدام نظامی را می‌توان نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند۴ ماده۲ منشور ملل متحد، تلقی کرد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به واکاوی ابعاد حقوقی پیگیری دریافت غرامت جنگی از ایالات متحده آمریکا پس از حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داشته است. نگارنده در این مطلب نگاهی آسیب‌شناسانه به چالش‌های عملی در موضوع پیگیری غرامت بین‌المللی داشته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
بررسی حقوقی غرامت جنگی در چنین شرایطی، نه‌تنها از منظر عدالت ترمیمی اهمیت دارد، بلکه نقش کلیدی در تثبیت قواعد آمره حقوق بین‌الملل ایفا می‌کند. براساس طرح مسئولیت دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل (2001)، هر دولت متجاوز موظف به جبران خسارات ناشی از اعمال غیرقانونی بین‌المللی است. در این چارچوب، ایران می‌تواند با استناد به اسناد بین‌المللی، از جمله رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، پیگیری حقوقی دریافت غرامت را در دستور کار قرار دهد. این اقدام نه‌تنها به احقاق حقوق قربانیان و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کمک می‌کند، بلکه پیام روشنی به جامعه جهانی درخصوص لزوم احترام به حقوق حاکمیتی و اصول منشور ملل متحد ارسال خواهد کرد.

اصل ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد
اصل ممنوعیت توسل به زور یکی از بنیادی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل معاصر است که در بند۴ ماده۲ منشور سازمان ملل متحد به ‌صراحت بیان شده است: «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت‌ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور و خواه به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری می‌نمایند.» این اصل، به ‌عنوان ستون‌فقرات نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، با هدف جلوگیری از جنگ‌های تجاوزکارانه و حفظ صلح و امنیت جهانی تدوین شده و در تمامی اسناد بنیادین سازمان ملل و رویه‌های قضایی بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است.
جایگاه این اصل به ‌عنوان «قاعده آمره» به آن اعتبار ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل می‌بخشد. قواعد آمره، اصولی هستند که تخطی از آن‌ها تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و هرگونه توافق یا اقدام مغایر با آن‌ها فاقد اعتبار حقوقی است. دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در نظریات متعدد خود، اصل ممنوعیت توسل به زور را در زمره قواعد آمره دانسته‌اند. این بدان معناست که حتی در صورت توافق دوجانبه یا چندجانبه میان دولت‌ها، هیچ‌گونه مشروعیتی برای نقض این اصل وجود ندارد و دولت متجاوز در قبال اعمال خود مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.
در پرتو این مبانی، حمله نظامی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲روزه، بدون مجوز شورای امنیت و بدون تحقق شرایط دفاع مشروع، نقض آشکار اصل ممنوعیت توسل به زور محسوب می‌شود. تأسیسات هدف قرارگرفته، از جمله فردو، نطنز و اصفهان، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فعالیت داشته‌اند که ماهیت صلح‌آمیز آن‌ها را تأیید می‌کند. از آنجا که ایالات متحده نتوانسته است وجود «حمله مسلحانه قریب‌الوقوع» از سوی ایران را اثبات کند و هیچ‌گونه مجوزی از شورای امنیت دریافت نکرده، اقدام آن مصداق بارز تجاوزگری و نقض قاعده آمره حقوق بین‌الملل است که مطابق با رویه دادگاه نورنبرگ، بزرگ‌ترین جنایت بین‌المللی تلقی می‌شود.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 
در قبال اعمال متجاوزانه
طرح مسئولیت دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در سال‌2001، چارچوبی جامع برای شناسایی و پیگیری اعمال متخلفانه بین‌المللی دولت‌ها فراهم می‌سازد. براساس ماده1 این طرح، «هر فعل متخلفانه بین‌المللی که توسط یک دولت ارتکاب یابد، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را به دنبال دارد.» ماده2 نیز تصریح می‌کند؛ فعل متخلفانه زمانی محقق می‌شود که رفتاری به دولت منتسب باشد و ناقض تعهدات بین‌المللی آن دولت باشد. در موارد نقض قواعد آمره، از جمله ممنوعیت توسل به زور، مسئولیت دولت ناقض تشدید می‌شود و مطابق ماده40 و 41، سایر دولت‌ها نیز موظفند از شناسایی یا کمک به چنین نقضی خودداری کرده و اقدامات لازم برای پایان دادن به آن را اتخاذ کنند.
مفهوم «مسئولیت مطلق» در قبال نقض قواعد آمره، به این معناست که دولت مرتکب نمی‌تواند با استناد به دفاع مشروع، ضرورت یا رضایت طرف مقابل، از مسئولیت خود شانه خالی کند. قواعد آمره به ‌عنوان اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از چنان جایگاهی برخوردارند که نقض آن‌ها نه‌تنها موجب مسئولیت مدنی و سیاسی، بلکه در مواردی می‌تواند منجربه مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه‌(1986) و دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده‌های یوگسلاوی سابق، بر این اصل تأکید کرده‌اند که تجاوز نظامی بدون مجوز شورای امنیت، نقض قاعده آمره بوده و دولت مرتکب باید پاسخگو باشد؛ فارغ از انگیزه یا شرایط ادعایی.
در زمینه حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، مصادیق خسارات قابل مطالبه بسیار گسترده‌اند و شامل سه‌دسته اصلی می‌شوند: نخست، خسارات انسانی از جمله کشته‌شدن بیش از هزار نفر، مجروحیت جسمی و روانی هزاران نفر و بی‌خانمانی گسترده در ده‌ها استان کشور؛ دوم، خسارات زیست‌محیطی نظیر آلودگی شدید هوا، خاک و منابع آب ناشی از انفجار انبارهای سوخت، نشت مواد شیمیایی و تخریب اکوسیستم‌های حساس مانند خلیج‌فارس و سوم، خسارات زیرساختی شامل نابودی تأسیسات هسته‌ای، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های برق و آب و تولید بیش از ۱۵۰هزار تُن نخاله جنگی در تهران. این خسارات، مستند و قابل سنجش بوده و می‌توانند مبنای مطالبه غرامت در مراجع بین‌المللی قرار گیرند؛ مشروط به تهیه پرونده حقوقی دقیق و مستند از سوی دولت ایران.
مراجع صالحه برای پیگیری حقوقی
 غرامت جنگی
دیوان بین‌المللی دادگستری به‌ عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت‌ها را دارد، مشروط بر آنکه طرفین دعوی صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند. در چارچوب منشور ملل متحد و اساسنامه‌ICJ، ایران می‌تواند با استناد به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل، از جمله ممنوعیت توسل به زور، دعوی غرامت جنگی علیه ایالات متحده مطرح کند. بااین‌حال، محدودیت‌های مهمی وجود دارد: نخست، آمریکا صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته و ممکن است از مشارکت در روند دادرسی خودداری کند؛ دوم، ICJ  صرفاً به دعاوی میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند و صلاحیت کیفری نسبت به افراد را ندارد و سوم، صدور رأی الزام‌آور مستلزم پذیرش صلاحیت و اجرای رأی توسط طرفین است که در موارد سیاسی پیچیده، چالش‌برانگیز خواهد بود.
دیوان کیفری بین‌المللی به‌ عنوان نخستین نهاد دائمی قضایی کیفری بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز را دارد. براساس ماده8 اساسنامه رم، حمله عمدی به تأسیسات غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، می‌تواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود. اگرچه ایران عضو اساسنامه رم نیست، اما امکان طرح دعوی از طریق شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد؛ مشابه پرونده سودان و صدور حکم بازداشت برای عمر‌البشیر. چالش اصلی در این مسیر، ملاحظات سیاسی شورای امنیت و احتمال وتوی آمریکاست، اما از منظر حقوقی، مستندات حمله به تأسیسات هسته‌ای و تلفات انسانی گسترده می‌تواند مبنای طرح دعوی کیفری علیه مقامات مسئول آمریکایی باشد.
در کنار مراجع رسمی سازمان ملل، مسیرهای جایگزین نظیر داوری بین‌المللی و دیوان‌های حقوق‌بشر نیز قابل‌بررسی‌اند. تجربه دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا‌(براساس بیانیه الجزایر 1981) نشان داده است که داوری می‌تواند بستری مؤثر برای مطالبه غرامت مالی، عدم‌النفع و خسارات مستقیم و غیرمستقیم باشد. همچنین دیوان اروپایی حقوق‌بشر و کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل، در موارد نقض گسترده حقوق‌بشر، صلاحیت بررسی شکایات فردی و دولتی را دارند، مشروط بر آنکه نقض حقوق بنیادین مانند حق حیات، امنیت و مالکیت اثبات شود. این مسیرها، به‌ویژه در صورت عدم‌همکاری آمریکا با مراجع رسمی، می‌توانند ابزارهای مکملی برای احقاق حقوق قربانیان و تقویت مشروعیت بین‌المللی مطالبه غرامت جنگی باشند.

چالش‌های عملی در پیگیری غرامت
یکی از چالش‌های بنیادین در مسیر پیگیری حقوقی غرامت جنگی، عدم شناسایی رسمی تجاوز توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. براساس منشور ملل متحد، تنها شورای امنیت صلاحیت دارد تا وقوع «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» را شناسایی کند‌(ماده 39). در مواردی که یکی از اعضای دائم شورا، مانند ایالات متحده، خود طرف دعوی باشد، احتمال استفاده از حق وتو برای جلوگیری از صدور قطعنامه شناسایی تجاوز بسیار بالاست. این وضعیت، همان‌گونه که در پرونده‌های مربوط به حمله آمریکا به عراق‌(2003) و تجاوز اسرائیل به لبنان و غزه مشاهده شد، موجب انسداد حقوقی در مسیر احقاق حق قربانیان شده و مانع از فعال‌سازی سازوکارهای الزام‌آور بین‌المللی می‌شود.
موانع دیپلماتیک و سیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در محدودسازی ظرفیت‌های حقوقی ایفا می‌کنند. طرح دعوی علیه قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، مستلزم مواجهه با فشارهای سیاسی، تهدیدات اقتصادی و تلاش برای بی‌اعتبارسازی مستندات حقوقی از سوی طرف مقابل است. در چنین شرایطی، دولت قربانی باید از انسجام حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای برخوردار باشد تا بتواند پرونده‌ای مستدل، مستند و قابل‌دفاع در مراجع بین‌المللی ارائه دهد. تجربه ایران در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نشان می‌دهد که حتی در شرایط خصمانه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و مستندسازی دقیق، می‌توان بخشی از خسارات را مطالبه و دریافت کرد، هرچند مسیر آن طولانی و پرهزینه باشد.
نقش نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز در تقویت مشروعیت دعوی و حمایت از قربانیان بسیار حائزاهمیت است. اسناد بین‌المللی نظیر «اعلامیه سازمان ملل درباره اصول عدالت برای قربانیان جرایم و سوءاستفاده از قدرت» و «اصول بنیادین جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق‌بشر» چارچوب‌هایی برای دادخواهی، جبران خسارت و تضمین عدم‌تکرار فراهم کرده‌اند. همچنین نهادهایی مانند کمیساریای‌عالی حقوق‌بشر، صندوق اعتماد دیوان کیفری بین‌المللی و کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل می‌توانند در مستندسازی، ارزیابی خسارات و حمایت از قربانیان نقش‌آفرینی کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در صورت انسداد مسیرهای رسمی شورای امنیت، می‌تواند ابزار مکملی برای پیگیری غرامت جنگی و تقویت نظم حقوقی بین‌المللی باشد.

پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی
پیگیری حقوقی غرامت جنگی ناشی از حمله ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران، نه‌تنها اقدامی در جهت احقاق حق قربانیان و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده است، بلکه ابزاری راهبردی در دفاع ملی محسوب می‌شود. در شرایطی که تجاوز نظامی بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب منشور ملل متحد صورت گرفته، سکوت یا انفعال حقوقی می‌تواند به تضعیف حاکمیت ملی و مشروعیت بین‌المللی ایران منجر شود. براساس قواعد پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، از جمله طرح مسئولیت دولت‌ها‌(2001)، دولت قربانی حق دارد از تمامی ظرفیت‌های حقوقی برای مطالبه خسارت، الزام دولت متجاوز به پاسخگویی و تضمین عدم‌تکرار استفاده کند. این پیگیری، بخشی از سیاست بازدارندگی حقوقی و تقویت جایگاه ایران در نظم بین‌المللی است.
در این راستا، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل با مشارکت نهادهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، می‌تواند گام نخست در مستندسازی دقیق حملات، شناسایی قربانیان و ارزیابی خسارات باشد. این کمیته باید با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی نظیر اصول بنیادین جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق‌بشر، گزارشی جامع و قابل‌استناد تهیه کند. در مرحله بعد، پیشنهاد تشکیل هیات داوری مستقل، مشابه تجربه کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد پس از تجاوز عراق به کویت، می‌تواند بستری برای مطالبه عملی غرامت فراهم سازد. این سازوکار، با حمایت کشورهای همسو و نهادهای بین‌المللی، قابلیت اجرایی بالاتری نسبت به مسیرهای رسمی شورای امنیت دارد و می‌تواند به ‌عنوان الگوی جدیدی در مقابله با یکجانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ مطرح شود.نقش حقوق بین‌الملل در بازدارندگی تجاوزات آینده، در گرو اجرای مؤثر قواعد آمره و مسئولیت‌پذیری دولت‌هاست. همان‌گونه که در پژوهش‌های اخیر تأکید شده، تقویت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، توسعه نهادهای نظارتی و افزایش تعهدات دولت‌ها در اجرای عدالت کیفری، از اقدامات کلیدی در پیشگیری از جنایات علیه بشریت و کاهش تنش‌های مسلحانه جهانی است. در این چارچوب، پیگیری حقوقی ایران نه‌تنها به احقاق حق ملی منجر می‌شود، بلکه پیام روشنی به جامعه بین‌المللی در خصوص لزوم احترام به حاکمیت کشورها، منع تجاوز و تقویت نظم حقوقی جهانی ارسال می‌کند. این اقدام، در بلندمدت، موجب ارتقای جایگاه ایران در معادلات حقوقی و سیاسی بین‌المللی خواهد شد.