بررسی حقوقی انرژی هسته‌ای در صنعت کشتیرانی 
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری - استفاده از انرژی هسته‌ای در صنعت کشتیرانی، به‌ویژه در زمینه پیشرانه کشتی‌ها، یکی از جلوه‌های برجسته تحول فناوری در حمل‌ونقل دریایی به‌شمار می‌آید. این فناوری که نخستین‌بار در کشتی‌های نظامی مورد بهره‌برداری قرار گرفت، به ‌تدریج در حوزه‌های تجاری و تحقیقاتی نیز مطرح شده و توانسته است توجه نهادهای بین‌المللی را به خود جلب کند. با توجه به الزامات زیست‌محیطی و فشارهای ناشی از توافق‌نامه‌های جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، انرژی هسته‌ای به‌عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی در کشتی‌ها، چشم‌اندازی نوین در مسیر توسعه پایدار ترسیم کرده است. بااین‌حال، بهره‌گیری از این فناوری در دریا مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و مقررات بین‌المللی است که ایمنی، مسئولیت‌پذیری و مشروعیت استفاده از آن را تضمین کند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی چالش‌های اساسی پیش روی صنعت کشتیرانی جهان برای بهره‌مندشدن از مزایای انرژی هسته‌ای در زمینه نحوه ثبت، بیمه و حتی عبور کشتی‌های هسته‌ای از آب‌های تحت حاکمیت کشورهای مختلف پرداخته است. نگارنده در این مطلب با بررسی چارچوب‌ها و چالش‌های حقوقی در این مسیر، تحلیل تطبیقی مقررات ملی کشورها در پذیرش کشتی‌های هسته‌ای را انجام داده و در پایان تغییر برخی مقررات در این زمینه را ضروری دانسته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
چارچوب حقوقی بین‌المللی مرتبط با استفاده از انرژی هسته‌ای در کشتیرانی، متشکل از مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی است که توسط نهادهایی چون سازمان بین‌المللی دریانوردی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد تدوین شده‌اند. کنوانسیون ایمنی جان در دریا، کنوانسیون حقوق دریاها و آیین‌نامه ایمنی کشتی‌های تجاری هسته‌ای از جمله اسناد کلیدی در این زمینه محسوب می‌شوند. این مقررات تلاش دارد تا ضمن فراهم‌سازی بستر قانونی برای بهره‌برداری از کشتی‌های هسته‌ای، مخاطرات احتمالی ناشی از حوادث، نشت مواد رادیواکتیو و عبور از آب‌های سرزمینی را نیز مدیریت کند. بااین‌حال، در عمل، خلأهای حقوقی و تفاوت‌های رویه‌ای میان کشورها موجب شده است که استفاده گسترده از کشتی‌های هسته‌ای با محدودیت‌هایی مواجه باشد. یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، نحوه ثبت، بیمه و عبور کشتی‌های هسته‌ای از آب‌های تحت حاکمیت ملی کشورهاست. بسیاری از کشورها به‌ دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی و فقدان زیرساخت‌های نظارتی، از پذیرش کشتی‌های مجهز به رآکتور هسته‌ای در بنادر خود امتناع می‌ورزند یا مقررات سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کنند. این وضعیت، نه‌تنها مانع توسعه تجاری این فناوری شده، بلکه موجب بروز اختلافات حقوقی در سطح بین‌المللی نیز شده است. از سوی دیگر، نبود نظام بیمه‌ای جامع برای پوشش خسارات احتمالی ناشی از حوادث هسته‌ای در دریا، یکی دیگر از موانع حقوقی مهم به‌شمار می‌آید که نیازمند بازنگری در مقررات مسئولیت مدنی و جبران خسارت است. در چنین شرایطی، تدوین چارچوب حقوقی هماهنگ و جامع در سطح بین‌المللی، ضرورتی انکارناپذیر برای بهره‌برداری ایمن و مشروع از انرژی هسته‌ای در صنعت کشتیرانی محسوب می‌شود. این امر مستلزم همکاری میان نهادهای فنی، حقوقی و سیاسی در سطح جهانی و همچنین مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در فرایند تدوین مقررات است. بازنگری در اسناد موجود، ارتقای استانداردهای ایمنی و ایجاد سازوکارهای نظارتی و بیمه‌ای مؤثر، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش استفاده از کشتی‌های هسته‌ای در مسیرهای بین‌المللی باشد، مشروط بر آنکه ملاحظات حقوقی، زیست‌محیطی و انسانی به‌طور کامل رعایت شود.

چارچوب حقوقی بین‌المللی استفاده از انرژی هسته‌ای در کشتی‌ها
چارچوب حقوقی بین‌المللی استفاده از انرژی هسته‌ای در کشتی‌ها بر پایه مجموعه‌ای از اسناد و مقررات فنی و حقوقی استوار است که هدف آن تضمین ایمنی، مسئولیت‌پذیری و مشروعیت بهره‌برداری از فناوری هسته‌ای در حمل‌ونقل دریایی است. این چارچوب، حاصل تعامل میان نهادهای تخصصی بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی دریانوردی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد است که هریک از منظر خاص خود به تنظیم مقررات پرداخته‌اند. در این میان، چهارسند کلیدی نقش بنیادین در شکل‌دهی به نظام حقوقی موجود ایفا می‌کنند که بررسی آن‌ها برای تحلیل حقوقی جامع این حوزه ضروری است.
کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان در دریا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی دریایی، مقرراتی را برای تضمین ایمنی کشتی‌ها، خدمه و مسافران در شرایط عادی و اضطراری تدوین کرده است. در نسخه‌های اصلاح‌شده این کنوانسیون، مقررات خاصی برای کشتی‌های مجهز به پیشرانه هسته‌ای در نظر گرفته شده که شامل الزامات طراحی، کنترل رآکتور، آموزش خدمه و مدیریت حوادث احتمالی است. این مقررات با هدف کاهش خطرات ناشی از نشت مواد رادیواکتیو یا انفجارهای هسته‌ای، به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که با استانداردهای ایمنی هسته‌ای همخوانی داشته و در عین حال با الزامات عملیاتی دریایی نیز سازگار باشند.
کنوانسیون حقوق دریاها نیز نقش مهمی در تعیین حدود صلاحیت کشورها در پذیرش، عبور و توقف کشتی‌های هسته‌ای ایفا می‌کند. براساس این کنوانسیون، کشورها می‌توانند مقررات خاصی را برای عبور کشتی‌های هسته‌ای از آب‌های سرزمینی خود وضع کنند، مشروط بر آنکه این مقررات با اصول آزادی کشتیرانی و عدم‌تبعیض مغایرت نداشته باشد. در عمل، بسیاری از کشورها با استناد به‌UNCLOS، محدودیت‌هایی را برای ورود کشتی‌های هسته‌ای به بنادر یا عبور از آب‌های تحت حاکمیت خود اعمال کرده‌اند که موجب بروز چالش‌های حقوقی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی شده است.
آیین‌نامه ایمنی کشتی‌های تجاری هسته‌ای که توسط‌IMO تدوین شده، به‌عنوان سندی تخصصی، الزامات فنی و عملیاتی بهره‌برداری از کشتی‌های هسته‌ای را مشخص می‌کند. این آیین‌نامه، مکمل مقررات‌SOLAS بوده و به‌طور خاص بر طراحی رآکتور، سیستم‌های خنک‌کننده، حفاظت در برابر تشعشعات و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو تمرکز دارد. در کنار آن، استانداردهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به‌عنوان مرجع فنی برای ارزیابی ریسک، آموزش پرسنل و نظارت بر عملکرد رآکتورهای دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هماهنگی میان این اسناد، شرط لازم برای ایجاد نظام حقوقی مؤثر و قابل اجرا در سطح جهانی است. هرچند در عمل، تفاوت‌های اجرایی و تفسیری میان کشورها همچنان مانعی برای بهره‌برداری گسترده از این فناوری در دریا به‌شمار می‌آید.

چالش‌های حقوقی در ثبت، بیمه، عبور و پهلوگیری کشتی‌های هسته‌ای
استفاده از کشتی‌های مجهز به پیشرانه هسته‌ای در حمل‌ونقل دریایی، با وجود مزایای فناورانه و زیست‌محیطی، با چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای در زمینه ثبت، بیمه، عبور و پهلوگیری مواجه است که بررسی آن‌ها برای تدوین سیاست‌های اجرایی و مقررات بین‌المللی ضروری است. نخستین چالش در فرایند ثبت این کشتی‌ها، به تفاوت‌های حقوقی میان کشورها در پذیرش فناوری هسته‌ای بازمی‌گردد. برخی کشورها به‌ دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی یا فقدان زیرساخت‌های نظارتی، از ثبت کشتی‌های هسته‌ای در دفاتر ملی خود امتناع می‌ورزند یا مقررات سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کنند. این وضعیت موجب شده است که مالکان کشتی‌های هسته‌ای به‌دنبال ثبت در کشورهایی با رویکرد تسهیل‌گرانه باشند که خود می‌تواند مسائل مربوط به صلاحیت قضایی و مسئولیت بین‌المللی را پیچیده‌تر کند.
در حوزه بیمه، چالش‌های قابل‌توجهی در زمینه پوشش خسارات ناشی از حوادث هسته‌ای وجود دارد. شرکت‌های بیمه بین‌المللی به‌ دلیل ریسک بالا، پیچیدگی ارزیابی خسارت و نبود نظام جبران خسارت جهانی برای حوادث دریایی هسته‌ای، تمایل اندکی به ارائه پوشش جامع دارند. این خلأ بیمه‌ای، نه‌تنها مانع توسعه تجاری کشتی‌های هسته‌ای شده، بلکه در صورت وقوع حادثه، امکان جبران خسارت برای قربانیان و دولت‌های آسیب‌دیده را نیز محدود می‌سازد. در این زمینه، مقرراتی چون کنوانسیون وین درباره مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای و دستورالعمل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چارچوب‌هایی را پیشنهاد داده‌اند، اما هنوز نظامی هماهنگ و الزام‌آور در سطح جهانی شکل نگرفته است.
عبور کشتی‌های هسته‌ای از آب‌های سرزمینی کشورها نیز با محدودیت‌های حقوقی و سیاسی مواجه است. براساس کنوانسیون حقوق دریاها، کشورها می‌توانند مقررات خاصی را برای عبور کشتی‌های هسته‌ای از آب‌های تحت حاکمیت خود وضع کنند، مشروط بر آنکه این مقررات با اصول آزادی کشتیرانی و عدم‌تبعیض مغایرت نداشته باشد. بااین‌حال، در عمل، بسیاری از کشورها با استناد به ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی، عبور این کشتی‌ها را مشروط به اخذ مجوزهای خاص، اعلام مسیر و رعایت الزامات فنی می‌کنند. این محدودیت‌ها، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد یا بنادر راهبردی، موجب کاهش قابلیت عملیاتی کشتی‌های هسته‌ای و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شده است.
در زمینه پهلوگیری، چالش‌ها عمدتاً به نبود زیرساخت‌های فنی، نگرانی‌های عمومی و فقدان مقررات هماهنگ بازمی‌گردد. بسیاری از بنادر بین‌المللی فاقد تجهیزات لازم برای مدیریت ایمن کشتی‌های هسته‌ای هستند و در مواردی نیز مخالفت‌های اجتماعی و سیاسی مانع پذیرش این کشتی‌ها می‌شود. این وضعیت، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یا مناطق حساس زیست‌محیطی، موجب شده است که کشتی‌های هسته‌ای تنها در تعداد محدودی از بنادر مجاز به پهلوگیری باشند. در نتیجه، بهره‌برداری گسترده از این فناوری در حمل‌ونقل دریایی، مستلزم اصلاحات حقوقی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه ایمنی، مسئولیت و بیمه است.

تحلیل تطبیقی مقررات ملی کشورها در پذیرش کشتی‌های هسته‌ای
پذیرش کشتی‌های مجهز به پیشرانه هسته‌ای در نظام‌های حقوقی ملی، تابعی از سیاست‌های انرژی، الزامات ایمنی، ساختار حقوق دریایی و نگرش عمومی هر کشور نسبت به فناوری هسته‌ای است. کشورهایی که تجربه عملی در بهره‌برداری از کشتی‌های هسته‌ای دارند، از جمله روسیه، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و چین، هریک رویکرد خاصی را در تنظیم مقررات و اجرای رویه‌های نظارتی اتخاذ کرده‌اند که مقایسه آن‌ها می‌تواند به درک بهتر چالش‌ها و ظرفیت‌های حقوقی در سطح بین‌المللی کمک کند.
روسیه به‌عنوان پیشگام در بهره‌برداری تجاری از کشتی‌های هسته‌ای، به‌ویژه در حوزه یخ‌شکن‌های اتمی، ساختار حقوقی نسبتاً منسجمی را برای ثبت، نظارت و بهره‌برداری از این کشتی‌ها ایجاد کرده است. مقررات ملی روسیه، با تکیه بر استانداردهای آژانس فدرال انرژی اتمی و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، الزامات سختگیرانه‌ای را در زمینه طراحی رآکتور، آموزش خدمه و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو اعمال می‌کند. در مقابل، فرانسه با وجود برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته هسته‌ای، تمرکز خود را بر کشتی‌های نظامی و زیردریایی‌های اتمی معطوف کرده و در حوزه کشتی‌های تجاری هسته‌ای، سیاستی محتاطانه و محدودکننده اتخاذ کرده است. مقررات فرانسه، با تأکید بر اصول ایمنی و مسئولیت مدنی، عبور و پهلوگیری کشتی‌های هسته‌ای خارجی را مشروط به ارزیابی‌های دقیق فنی و زیست‌محیطی می‌داند.
ایالات متحده آمریکا نیز تجربه گسترده‌ای در بهره‌برداری از ناوگان نظامی هسته‌ای دارد، اما در حوزه کشتی‌های تجاری، به ‌دلیل ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، توسعه این فناوری را متوقف کرده است. بااین‌حال، مقررات ایمنی و حقوقی آمریکا، به‌ویژه از طریق کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای و گارد ساحلی، چارچوبی دقیق برای ارزیابی ریسک، صدور مجوز و نظارت بر کشتی‌های هسته‌ای فراهم کرده‌اند. چین در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در فناوری رآکتورهای کوچک مدولار و طراحی کشتی‌های تحقیقاتی هسته‌ای، تلاش کرده است تا جایگاه خود را در این حوزه تثبیت کند. مقررات چین، با تکیه بر سیاست‌های توسعه پایدار و امنیت انرژی، در حال تدوین سازوکارهای حقوقی جدیدی است که امکان بهره‌برداری تجاری از کشتی‌های هسته‌ای را در آینده فراهم سازد.
تفاوت‌های حقوقی میان این کشورها، نه‌تنها در سطح مقررات فنی و ایمنی، بلکه در نحوه تعامل با نهادهای بین‌المللی، میزان شفافیت در گزارش‌دهی و سیاست‌های پذیرش کشتی‌های خارجی نمود می‌یابد. در حالی‌که روسیه و چین رویکردی توسعه‌گرا و تسهیل‌گرانه دارند، فرانسه و آمریکا با احتیاط بیشتری به موضوع می‌نگرند و مقررات سختگیرانه‌تری را اعمال می‌کنند. این تفاوت‌ها، در عمل موجب شده است که مسیرهای دریایی، بنادر مجاز و قابلیت عملیاتی کشتی‌های هسته‌ای در سطح جهانی با محدودیت‌های جدی مواجه باشد. تحلیل تطبیقی این مقررات، می‌تواند به تدوین چارچوب‌های هماهنگ‌تر و مؤثرتر در سطح بین‌المللی کمک کند؛ به‌ویژه در زمینه عبور، پهلوگیری، مسئولیت مدنی، و بیمه کشتی‌های هسته‌ای.

ضرورت بازنگری در مقررات موجود
توسعه چارچوب حقوقی جامع و ایمن برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در صنعت کشتیرانی، مستلزم بازنگری اساسی در مقررات موجود و ارتقای هماهنگی میان نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی است. مقررات فعلی، هرچند در قالب کنوانسیون‌ها و آیین‌نامه‌های فنی تدوین شده‌اند، عمدتاً مبتنی بر شرایط دهه‌های گذشته‌اند و پاسخگوی نیازهای فناورانه، زیست‌محیطی و عملیاتی امروز نیستند. با توجه به ظهور رآکتورهای کوچک مدولار، افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل دریایی کم‌کربن و پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از عبور کشتی‌های هسته‌ای از آب‌های سرزمینی، بازنگری در اسناد کلیدی مانند‌‌SOLAS، UNCLOS‌ و آیین‌نامه ایمنی کشتی‌های تجاری هسته‌ای، ضرورتی فوری و راهبردی محسوب می‌شود.
نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی دریانوردی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، نقش محوری در تدوین استانداردهای جدید ایفا می‌کنند. این نهادها می‌توانند با تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک، به‌روزرسانی مقررات ایمنی، تدوین دستورالعمل‌های مسئولیت مدنی و ایجاد سازوکارهای بیمه‌ای هماهنگ را در دستور کار قرار دهند. همچنین لازم است سازوکارهای نظارتی چندجانبه برای ارزیابی عملکرد کشتی‌های هسته‌ای، گزارش‌دهی شفاف و مدیریت حوادث احتمالی طراحی شده تا اعتماد عمومی و مشروعیت حقوقی این فناوری در سطح جهانی تقویت شود. نقش این نهادها، نه‌تنها در تدوین مقررات، بلکه در ظرفیت‌سازی، آموزش و انتقال فناوری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
کشورهای در حال توسعه و بنادر منطقه‌ای، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد دریایی، نیازمند حمایت حقوقی، فنی و مالی برای پذیرش ایمن کشتی‌های هسته‌ای هستند. این کشورها اغلب فاقد زیرساخت‌های نظارتی، تجهیزات فنی و نظام‌های حقوقی منسجم برای مدیریت ریسک‌های هسته‌ای‌اند و در صورت ورود کشتی‌های هسته‌ای به بنادرشان، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌شود نهادهای بین‌المللی، برنامه‌های همکاری فنی و حقوقی از جمله تدوین مقررات ملی هماهنگ با استانداردهای جهانی، آموزش کارشناسان حقوقی و فنی و تأمین تجهیزات ایمنی و نظارتی را برای این کشورها طراحی کنند. همچنین ایجاد صندوق‌های بین‌المللی برای جبران خسارات احتمالی و توسعه بیمه‌های منطقه‌ای می‌تواند به ارتقای ظرفیت پذیرش و مدیریت ایمن کشتی‌های هسته‌ای در این کشورها کمک کند. در مجموع، توسعه چارچوب حقوقی جامع، نیازمند رویکردی چندسطحی و مشارکتی است که در آن، منافع فناورانه، زیست‌محیطی، اقتصادی و انسانی به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. تنها از طریق گفت‌وگوی مستمر میان دولت‌ها، نهادهای تخصصی، صنعت حمل‌ونقل دریایی و جامعه مدنی می‌توان به نظامی حقوقی دست یافت که هم بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای را تسهیل و هم مخاطرات آن را به‌طور مؤثر مدیریت کند. این مسیر، نه‌تنها به توسعه پایدار حمل‌ونقل دریایی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند الگویی برای تنظیم مقررات سایر فناوری‌های نوظهور در عرصه بین‌المللی باشد.