گروه استان ها- دانشی ، یزد- رییس گروه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نوین تأمین مالی، فرآیند واگذاری پروژه‌های زیربنایی به بخش خصوصی را در استان سرعت داده و تاکنون ۵۶ طرح برای مشارکت عمومی – خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد،زهرا حسینی در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات مهم در حوزه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت و قانون برنامه هفتم توسعه، تلاش شده تا از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها استفاده شود که این رویکرد، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار استان یزد خواهد بود.
وی با بیان اینکه بندهایی از قانون برنامه هفتم و همچنین قانون تأمین مالی و تولید زیرساخت‌ها، امکان واگذاری پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و حتی در حال بهره‌برداری را به بخش خصوصی فراهم کرده است اظهار کرد: این قوانین بستر لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم ساخته‌اند.
به گفته حسینی، سرمایه‌گذاران با تأمین منابع مورد نیاز و بهره‌مندی از منافع بلندمدت پروژه‌ها، نه‌تنها به توسعه زیرساخت‌های عمومی کمک می‌کنند، بلکه بهره‌وری منابع ملی نیز ارتقاء می‌یابد.
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به چالش‌های مالی دولت‌ها در تکمیل پروژه‌های عمرانی گفت: با توجه به محدودیت بودجه‌های عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت بخش غیردولتی، علاوه بر کاهش زمان بهره‌برداری پروژه‌ها، از رکود، توقف و هدررفت منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.
حسینی در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته در استان اشاره کرد و گفت: جلسات متعدد توجیهی برای دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و قوانین و دستورالعمل‌ها در اختیار آنها قرار گرفته است. این موضوع همچنین در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز مطرح و مصوب شده است.
وی از انتشار فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار در ۵۶ پروژه خبر داد و گفت: تاکنون ۵ پروژه وارد مرحله عقد قرارداد شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان سال به ۱۰ پروژه برسد.رییس گروه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد تأکید کرد: تمامی قراردادها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که منافع عمومی و منافع سرمایه‌گذار در کنار یکدیگر حفظ شوند. همچنین نظارت بر اجرای پروژه‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و سازمان مدیریت به‌صورت دقیق و مستمر انجام خواهد شد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در ارتقاء کیفیت و تسریع اجرای پروژه‌ها گفت: مشارکت سرمایه‌گذاران علاوه بر تأمین منابع مالی، نوآوری، تجربه و مدیریت مؤثر را نیز وارد چرخه اجرایی می‌کند که نتیجه آن افزایش بهره‌وری اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات خواهد بود.
حسینی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی پروژه‌های قابل واگذاری، برنامه‌ریزی دقیق و ارائه مشوق‌های لازم، بستر مشارکت را برای بخش خصوصی فراهم کنند.
وی با بیان اینکه اجرای موفق این طرح‌ها زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و ارتقاء خدمات عمومی خواهد بود، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد این روند را به‌صورت جدی دنبال می‌کند و امیدواریم با تعامل سازنده دستگاه‌ها و بخش خصوصی، گام‌های مؤثری در تحقق اهداف توسعه‌ای استان برداشته شود.