معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت نیرو و حمایت دولت، روند اجرای مصوبه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ شتاب گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد،محسن ذبیحی با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده از منابع پاک افزود: موضوع تأمین بخشی از انرژی مصرفی ادارات از طریق منابع تجدیدپذیر نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ و با تصویب هیات دولت مطرح شد. بر اساس این مصوبه، ادارات موظف شدند تا چهار سال، هر سال پنج درصد از مصرف خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده و به هدف نهایی ۲۰ درصد برسند.
وی با بیان اینکه اجرای این سیاست در سال‌های نخست با کندی همراه بود، گفت: از سال ۱۴۰۱ این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با تصویب مصوبه کمیسیون عالی انرژی در سال ۱۴۰۲، دستگاه‌هایی که در مسیر تحقق این اهداف گام برندارند، موظف به پرداخت بهای انرژی بر مبنای نرخ انرژی تجدیدپذیر شدند. این اقدام موجب شد تا بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند.
ذبیحی با اشاره به آمار عملکرد کشور در این زمینه اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۱۱۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۲۵ مگاوات در ساختمان‌های اداری کشور احداث شد. همچنین در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰۳ واحد جدید به ظرفیت ۷.۵ مگاوات به بهره‌برداری رسید و در مجموع، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات دولتی به بیش از ۳۲ مگاوات افزایش یافت.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی علاوه بر کاهش مصرف برق شبکه، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی عمومی دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این مسیر، کمبود منابع مالی در بودجه دستگاه‌های اجرایی است. بسیاری از ادارات اعلام کرده‌اند که اعتبارات لازم برای احداث نیروگاه در ردیف‌های بودجه‌ای آن‌ها پیش‌بینی نشده است.