سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از بررسی سه موضوع اصلی در نشست امروز کمیسیون خبر داد: ادامه بررسی لایحه بیمه رانندگان حمل‌ونقل، طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، و تحقیق و تفحص از شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که محور آن تخلفات مالی، ضعف مدیریتی و عدم تحقق برنامه‌های توسعه ریلی بود.
به گزارش اقتصاد سرآمد،عبدالجلال ایری ، در تشریح نشست ا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت گفت: در این جلسه ابتدا بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری با حضور رئیس سازمان راهداری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه موضوع شناسایی دقیق رانندگان درون شهری و برون شهری مشمول بیمه به دلیل پیچیدگی سازوکار اجرایی مورد بحث بود که در نهایت مقرر شد موضوع در کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای تا روز سه‌شنبه هفته جاری نهایی شود.وی افزود: در ادامه، موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور مطرح شد. احمد جباری، نماینده درخواست‌کننده تحقیق و تفحص، محورهای مختلفی از جمله عملکرد این سازمان در زمینه اقتصاد دریا محور، شفافیت در معاملات و اجرای سیاست‌های ابلاغی را تشریح کرد. رئیس سازمان بنادر نیز با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و اقدامات توسعه‌ای در حوزه ترانزیت، توضیحاتی ارائه داد و تصمیم‌گیری نهایی به جلسه بعد موکول شد.ایری ادامه داد: همچنین تحقیق و تفحص از شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و بنده به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان توضیحات لازم را ارائه کردم. در این زمینه محورهایی ازجمله عدم تحقق برنامه‌های توسعه ریلی، عدول از اهداف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، ضعف در اتصال شبکه‌های ریلی داخلی و خارجی، و نبود برنامه اجرایی برای افزایش سرعت و ایمنی قطارها مطرح شد.وی با تأکید بر اهمیت یکی از محورهای تحقیق و تفحص از راه آهن افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی‌شده مربوط به تخلفات گسترده در صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن است؛ صندوقی که منابع آن از محل کسر ماهانه از حقوق کارکنان تأمین می‌شود. با این حال، با تغییر غیرقانونی اساسنامه و جایگزینی هیئت‌مدیره راه‌آهن به‌جای مجمع عمومی، مدیریت آن از مسیر قانونی خارج شده است.ایری افزود:در حال حاضر ۱۲ شرکت اقتصادی زیرمجموعه این صندوق فعالیت می‌کنند، اما نه تنها سود و زیان آن‌ها به کارکنان تعلق نمی‌گیرد بلکه در زمان بازنشستگی نیز صرفاً دو برابر مبالغ واریزی در طول ۳۰ سال به آنان پرداخت می‌شود؛ اقدامی که مغایر قانون تجارت و موجب تضییع حقوق کارکنان است. وی ادامه داد: سایر محورهای تحقیق و تفحص شامل نحوه مشارکت با بخش خصوصی در تأمین واگن و لکوموتیو، عدم شفافیت در شاخص‌های عملکردی، تخلفات مربوط به واگن‌های باری فاقد بارنامه و ضعف در اجرای قانون اصل ۴۴ در حوزه واگذاری‌ها نیز مطرح شد.