مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروژه‌های مارینا و کلوپ‌های دریایی در اولویت نخست جذب تسهیلات مالی قرار دارند.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد تجری با اشاره به اینکه پروژه‌های مارینا و کلوپ‌های دریایی در اولویت نخست جذب تسهیلات مالی قرار دارند، به مانا گفت: تسریع در پیشبرد اهداف تعیین شده در راستای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی نیازمند ابزار‌های مالی و مشوق‌ها برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران است که این امر با اعطای تسهیلات مالی قابل تحقق است.
مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: با اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت توریسم دریایی از جمله راه‌اندازی خطوط لیزینگ، اعطای وام تخصصی دریایی با تضمین دولت یا صندوق توسعه گردشگری و مشوق‌های مالیاتی و ارزشی می‌توان به ثبیت حضور آنها در این بخش کمک کرد.
تجری با اشاره به اینکه این ابزار‌های مالی می‌تواند اقداماتی از جمله راه اندازی خطوط لیزینگ، اعطای وام تخصصی دریایی با تضمین دولت یا صندوق توسعه گردشگری و مشوق‌های مالیاتی و ارزشی باشد، یادآور شد: اجرای برخی پروژه‌های گردشگری دریایی از جمله  پروژه‌های مارینا، کلوپ‌های دریایی و اکوتوریسم دریایی در اولویت نخست جذب ابزار‌ها و تسهیلات مالی مذکور هستند.
وی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر استفاده از الگوی BOT و  PPP برای ساخت مارینا، اسکله گردشگری و ترمینال‌های مسافری و نیز پرداخت بخشی از سرمایه به طور مثال  تا ۷۵ درصد کمک یا ضمانت برای طرح‌های اولویت دار از دیگر اقداماتی است که دولت نسبت به انجام آنها باید اهتمام کند. در صورت انجام موارد مذکور می‌توان با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی بیشتر با هدف یجاد زیرساخت‌های گردشگری در آب‌ها و سواحل جنوبی و شمالی کشور، بیش از پیش به توسعه توریسم دریایی کشور امیدوار بود.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد: در مجموع می‌توان گفت هم اکنون با توجه به محدودیت بودجه عمومی، دولت نباید سرمایه گذاری مستقیم کلانی در صنعت گردشگری دریایی انجام دهد بلکه باید سرمایه گذاری‌های خود را به زیرساخت‌های پایه، ایمنی و پروژه‌های پایلوت متمرکز کند؛ در مقابل، ابزار‌های مشارکت عمومی-خصوصی صندوق توسعه گردشگری دریایی و معافیت‌های تسهیلات مالیاتی باید فعال شوند تا سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی وارد جریان شود.