گروه راهبردی - مرتضی فاخری - تمامی شاخص‌های اقتصادی در ساعات نخستین بروز هرگونه تنش نظامی تمام‌عیار، با سرعتی حیرت‌انگیز دستخوش دگرگونی بنیادین می‌شوند. در چنین شرایطی، نه فقط مسیر جریان کالا و سرمایه، که خودِ مبانی تصمیم‌گیری و منطق حاکم بر بازار دچار تعلیق موقت گشته و عقلانیتی دیگرگون، اقتضائات خاص خود را بر فضای اقتصاد حکمفرما می‌سازد. تجربه‌ی زیسته‌ی ایران در خلال هشت سال دفاع مقدس، گنجینه‌ای ارزشمند از کاربست سیاست‌هایی است که با گذشت زمان و تغییر نگرش‌های حاکم بر فضای سیاست‌گذاری، به بوته‌ی فراموشی سپرده شد. اما اکنون و با طرح مجدد سناریوی رویارویی مستقیم با دشمنی همطراز با قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ضرورت بازخوانی عمیق و مبتنی بر شواهد آن تجارب، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اقتصاد جنگ صرفاً به معنای کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید نیست، بلکه بازتعریف کامل روابط مالی، نظام تخصیص منابع و تعیین اولویت‌های حیاتی در سایه‌ی تهدید دائمی موجودیت یک کشور است. نادیده گرفتن این گزاره و اصرار بر حفظ سازوکارهای قیمتی و رقابتی دوران آرامش، درست به مثابه‌ی آن است که فرماندهی یک ناوگان را بر عهده‌ی یک نقشه‌کش دریایی بگذاریم؛ هر دو ممکن است بر دانشی عمیق از آب‌ها و جریان‌ها تسلط داشته باشند، اما منطق بقا در میدان نبرد، گاه مستلزم به چالش کشیدن همان اصول مسلم جغرافیایی است.
مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی مستلزم پذیرش پارادایمی است که در آن، کارایی و سودآوری کوتاه‌مدت جای خود را به مفاهیمی چون «تاب‌آوری» و «تداوم حیات نظام تولیدی» می‌دهد. در چنین زیست‌بومی، دیگر نمی‌توان با تکیه بر نظریه‌های کلاسیک تعادل عمومی، انتظار داشت که بازار به طور خودکار و از طریق سازوکار قیمت‌ها، منابع را به سمت بهینه‌ترین مصارف هدایت کند. این نقطه‌ی ثقل تفاوت میان اقتصاد زمان جنگ و صلح است؛ در شرایط عادی، سیاست‌گذار صرفاً ناظر بر قواعد بازی است، اما در شرایط اضطرار، او ناچار است خود به میدان آمده و با استفاده از اهرم‌های مستقیم، مسیر حرکت سرمایه و تولید را ترسیم نماید. استدلالی که بر ناکارآمدی سپردن تأمین مالی به نهادهای خصوصی در زمان بحران تأکید می‌کند، نه از سرِ تعصب نسبت به روش‌های غیربازاری، بلکه مبتنی بر مشاهدات عینی از رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط ریسک سیستمیک است. هنگامی که افق‌های آینده مبهم به نظر می‌رسد و احتمال از دست رفتن سرمایه‌ی ثابت به بالاترین حد خود می‌رسد، نظام بانکی خصوصی به دلیل ماهیت بنیادین خود که بر سود و بازدهی استوار است، از پذیرش ریسک‌های کلان و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی حیاتی سر باز می‌زند و این خلأ تنها با ورود یک نهاد فراقانونی و دارای پشتوانه‌ی حاکمیتی قابل پر کردن است. به عبارت دقیق‌تر، در چنین برهه‌هایی، کارکرد اصلی نظام مالی از واسطه‌گری میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به توزیع هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده‌ی منابع محدود برای جلوگیری از گسست زنجیره‌های تأمین حیاتی تغییر ماهیت می‌دهد و این دگردیسی، مستلزم نهادی است که انگیزه‌ی سودآوری را موقتاً به حاشیه رانده و عقلانیت بقا را جایگزین آن سازد.
مهم‌ترین درسی که از مطالعه‌ی دوران دفاع مقدس می‌توان استخراج نمود، نه لزوماً الگوی انضباط مالی یا کنترل تورم، بلکه نقش کانونی «نظام بانکداری دولتی» و «نرخ بهره‌ی دستوری پایین» در حفظ چرخه‌ی تولید و تخصیص بهینه‌ی منابع محدود است. در آن سال‌ها، اقتصاد ایران با وجود تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، هرگز دچار فروپاشی کامل نشد و این تا حد زیادی مرهون انضباطی بود که از طریق کنترل مستقیم جریان نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه توسط شبکه‌ی بانکی اعمال می‌شد. جالب آنکه این سیاست‌ها که امروز از سوی برخی با برچسب روش‌های مداخله‌جویانه و حتی نزدیک به انگاره‌های کمونیستی طرد می‌شوند، دقیقاً همان نقاط اتکایی بودند که امکان حفظ فضای سرمایه‌گذاری مولد را در آن دوران ناهموار فراهم آوردند. اما این الگو، در دهه‌ی هفتاد و همزمان با آغاز فرآیند بازسازی و گشایش اقتصادی، به تدریج جای خود را به نظم نوین بازار و سیاست‌های تعدیل ساختاری داد. تغییر پارادایمی که بر اساس مستندات تاریخی، با اصرار بر خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش نقش دولت در تصدیگری همراه بود و در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز نصیب کشور ساخت. با این حال، آنچه در این گذار تاریخی کمتر مورد واکاوی قرار گرفته، هزینه‌های پنهان این تغییر جهت‌گیری بود؛ هزینه‌هایی نظیر افزایش نابرابری منطقه‌ای، شکل‌گیری ساختارهای جدید واسطه‌گری که به جای تسهیل تولید، به انباشت ثروت از مسیر اختلاف نرخ‌ها پرداختند، و در نهایت، تضعیف حس جمع‌گرایی اقتصادی که در دوران جنگ، موتور محرکه‌ی بسیج منابع خرد محسوب می‌شد.پرسش بنیادین امروز این است که آیا الگوی تعدیل ساختاری و توسل به مکانیسم‌های بازار که میراث دوران بازسازی پس از جنگ تحمیلی است، می‌تواند پاسخگوی نیازهای روزآمد اقتصاد ایران در مواجهه با تهدیدی با ابعاد و پیچیدگی‌های بی‌سابقه باشد؟ شواهد موجود نشان می‌دهد که تکیه صرف بر سیاست‌های انقباضی و انتظار برای جذب سرمایه‌های خارجی در شرایط تحریم و نااطمینانی سیاسی، نه‌تنها کارگشا نیست، بلکه احتمالاً به تشدید رکود و افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد. در شرایط کنونی، مرز میان اقتصاد جنگ و سیاست‌های ریاضتی، بسیار باریک و شکننده است؛ آنچه که در یک دوره به عنوان «مهار تورم» و «رشد اقتصادی» شناخته می‌شد، در بستر جنگ، ممکن است به معنای تضعیف بنیه‌ی دفاعی و کاهش توان مقابله با تهدیدات تعبیر گردد. بنابراین، ضرورت بازطراحی الگویی تلفیقی که در آن، هم از تجارب موفق مداخله‌ی مستقیم دولت در تخصیص منابع بهره گرفته شود و هم از دستاوردهای کارایی بازار در بخش‌های غیرراهبردی غفلت نگردد، به عنوان یک دغدغه‌ی اصلی مطرح می‌شود. این الگوی تلفیقی، در عین حال که باید از انعطاف‌پذیری لازم برای واکنش به شوک‌های ناگهانی برخوردار باشد، نیازمند چارچوبی نهادی است که بتواند به سرعت میان بخش‌های راهبردی و غیرراهبردی تمایز قائل شده و برای هر یک، قواعد متفاوتی وضع کند. به عنوان مثال، بخش کشاورزی و داروسازی که با امنیت غذایی و سلامت عمومی گره خورده‌اند، نمی‌توانند تابع مکانیسم‌های صرفاً قیمتی باشند، در حالی که برخی از کالاهای مصرفی غیرضروری، می‌توانند در فضای رقابتی و با حداقل دخالت دولت، به توزیع خود ادامه دهند.تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که در زمان بروز بحران‌هایی با این ابعاد، میانگین هزینه‌های جنگ همواره به مراتب بیشتر از برآوردهای اولیه‌ی دولت‌ها بوده و این هزینه‌ها نه فقط در قالب بودجه‌های نظامی، بلکه در لایه‌های پنهان‌تر اقتصاد نظیر افزایش کسری بودجه، رشد پایه‌ی پولی و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خود را نمایان می‌سازد. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که این هزینه‌ها به صورت خطی و یکنواخت توزیع نمی‌شوند؛ بلکه در نقطه‌ای خاص، با عبور از آستانه‌ای بحرانی، به صورت تصاعدی افزایش یافته و می‌توانند کل ساختار مالی یک کشور را با تهدید مواجه کنند. به همین دلیل، مدیریت اقتصادی جنگ، بیش از آنکه به افزایش بودجه‌های دفاعی مربوط باشد، به معنای پیش‌بینی این نقاط عطف و طراحی مکانیسم‌هایی برای جذب شوک‌های ناگهانی است. در این میان، نظام بانکی و سیاست‌های پولی، به مثابه‌ی خط مقدم این نبرد اقتصادی عمل می‌کنند. آنچه که در آرایش جنگی یک بانک مرکزی در دوران معاصر مشاهده می‌شود، تلاشی مستمر برای ایجاد تعادلی دشوار میان دو هدف متضاد است: از یک سو، تزریق نقدینگی هدفمند و حمایت از تولیدکنندگان برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری، و از سوی دیگر، کنترل شتاب تورم و جلوگیری از مهاجرت سرمایه از بخش مولد به سمت کالاهای سرمای‌ای و بازارهای سوداگرانه. این دو هدف را به سختی می‌توان در یک بستر واحد جمع کرد، مگر آنکه سیاست‌گذار با چشماندازی راهبردی و با استفاده از ابزارهای نوین، جریان اعتبارات را به سمت حلقه‌های کلیدی زنجیره‌ی تأمین هدایت کند و در عین حال، با اتخاذ سیاست‌های نظارتی هوشمند، از سرریز نقدینگی به بازارهای موازی که ظرفیت جذب سوداگری را دارند، جلوگیری نماید.
در این میان، اتخاذ تدابیر حمایتی مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر و تعلیق برخی از انضباط‌های معمول بازار، نه تنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک الزام اقتصادی برای حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از خلق شوک‌های منفی در تقاضای کل است. مصادیقی نظیر بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد، یا تعلیق محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی در شرایط جنگ، نشان از درک عمیق سیاست‌گذار از این واقعیت دارد که بقای اقتصاد ملی در گرو حفظ شبکه‌ی معیشتی طبقات متوسط و پایین جامعه است، زیرا این اقشار هستند که موتور محرکه‌ی تقاضای داخلی را تشکیل می‌دهند و تضعیف آن‌ها، نه‌تنها به کاهش تولید میانجامد، بلکه پایه‌های مالیاتی دولت را نیز با چالش مواجه می‌سازد. این رویکرد، یادآور راهبردهایی است که در دوران جنگ تحمیلی از طریق نظام جیره‌بندی و ارائه‌ی وام‌های قرض‌الحسنه‌ی خرد از طریق صندوق‌های محلی، سعی در حفظ حیات اقتصادی خانوارها داشت. اما تفاوت اساسی امروز با آن دوره، در پیچیدگی بسیار بیشتر شبکه‌های تولید و توزیع و وابستگی عمیق‌تر اقتصاد به جریان‌های مالی جهانی و فناوری‌های اطلاعاتی است؛ عواملی که امکان اعمال کنترل‌های دستی و ساده‌ی گذشته را به شدت محدود می‌سازند و سیاست‌گذار را ناچار به استفاده از ابزارهای نظارتی غیرمتمرکز و مبتنی بر داده‌های کلان می‌کنند.
نگاهی دوباره به تحولات ساختاری اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی، گویای این واقعیت تلخ است که تغییر نگرش از الگوی مداخله‌گرایانه به سمت اقتصاد بازار، در عین حال که منجر به رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه‌ی هفتاد شد، اما به تدریج بستری را فراهم آورد که در آن، نهادهای موازی و شبه‌حکومتی قدرتمند، با استفاده از مکانیسم‌های رانتیر و شبکه‌ای، نه‌تنها جایگزین بخش خصوصی واقعی شدند، بلکه عملاً انحصار اقتصاد را در دستان خود متمرکز کردند. این فرآیند که با حمایت از سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول همراه بود، در بلندمدت به ظهور شکلی از سرمای‌داری رانتی منجر شد که در آن، سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به فعالیت‌های سفته‌بازانه و واسطه‌گری مالی داد و توان تطبیق‌پذیری اقتصاد را در مواجهه با تکانه‌های خارجی به شدت کاهش داد. اکنون که نشانه‌های یک رویارویی نظامی جدید در افق ظاهر شده، به نظر می‌رسد که بازگشت به برخی از اصول بنیادین اقتصاد جنگ، به ویژه آن دسته از اصولی که بر هدایت مستقیم اعتبارات و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه‌ی پول تأکید دارند، نه یک عقب‌گرد، که یک حرکت هوشمندانه‌ی تاکتیکی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تاریخی و پرهیز از شوک‌های جبران‌ناپذیر بر معیشت مردم است. روش‌هایی مانند تشکیل رینگ‌های تخصصی پرداخت و خلق پول هدفمند که در برخی از دیدگاه‌های نوین اقتصادی مطرح شده‌اند، در واقع تلاشی برای به‌روزرسانی همان رویکردهای سنتی کنترل نقدینگی با استفاده از فناوری‌های نوین بانکی به شمار می‌روند و می‌توانند ضمن حفظ انضباط مقدور در دوران صلح، انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخگویی به نیازهای جنگی را نیز فراهم آورند.
در این میان، نباید از نقش تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر خارجی در معادلات اقتصاد جنگ غافل شد. تجربه‌ی تاریخی کشورهای درگیر جنگ‌های طولانی نشان می‌دهد که یکی از نخستین عرصه‌های بروز تنش‌های اقتصادی، بازار ارز و تلاطم‌های ناشی از آن است؛ چراکه هرگونه خبر از تشدید درگیری‌ها، بلافاصله تقاضای احتیاطی برای ارزهای خارجی را افزایش داده و فشار قابل توجهی بر ترازنامه‌ی بانک مرکزی وارد می‌آورد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار ناگزیر است میان حفظ ارزش اسمی پول ملی و جلوگیری از خروج سرمایه، یکی را به عنوان اولویت انتخاب کند و این انتخاب، به نوبه‌ی خود، بر تمامی متغیرهای دیگر نظیر تورم، دستمزدها و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد. الگوی مطلوب در این حوزه، آن است که با اتخاذ نظام چندنرخی شناور به صورت موقت، بتواند نیازهای اساسی و حیاتی کشور را با نرخ‌های ترجیحی تأمین کرده و در عین حال، با تعیین سقف مشخص برای معاملات آزاد، از خروج بی‌حساب سرمایه و تخلیه‌ی سریع ذخایر جلوگیری کند. این رویکرد که در عمل به نوعی کنترل قیمت دستوری در یک بخش کلیدی اقتصاد تعبیر می‌شود، هرچند ممکن است از منظر تئوری‌های اقتصاد آزاد مورد نقد قرار گیرد، اما در بستر بحران‌های امنیتی، به عنوان یک اهرم کارآمد برای کاهش هزینه‌های معیشتی و جلوگیری از ایجاد رانت‌های کلان در بازار غیررسمی عمل می‌کند.
به عنوان سخن آخر؛ آنچه که سرنوشت اقتصاد یک کشور را در شرایط جنگی رقم می‌زند، فراتر از ارقام بودجه و نرخ بهره، به سطحی از انسجام ملی و اعتماد عمومی بازمی‌گردد که در سایه‌ی سیاست‌گذاری منصفانه و شفاف شکل می‌گیرد. تجربه نشان می‌دهد که الگوی اقتصاد جنگ، هر چقدر هم که از نظر فنی دقیق طراحی شود، اگر با احساس عدالت و توزیع عادلانه‌ی بار هزینه‌ها همراه نباشد، محکوم به شکست است. تصمیمات بزرگ در این برهه، نظیر تعیین سقف برای تسهیلات سرمایه در گردش، یا تغییر رویه در خصوص وصول بدهی‌های معوق، باید چنان اتخاذ شوند که هم توان تولیدی کشور برای پاسخگویی به نیازهای دفاعی حفظ گردد و هم فشار ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی، صرفاً بر دوش قشر محدودی از جامعه فرود نیاید. ایجاد تعادل میان این دو قطب، یعنی کارایی و عدالت، شاید دشوارترین وظیفه‌ای باشد که بر دوش دولت‌ها در سایه‌ی سنگین جنگ قرار می‌گیرد؛ وظیفه‌ای که عبور از آن، مستلزم بهره‌گیری از همه‌ی ظرفیت‌های تاریخی، نهادی و فکری موجود است و در عین حال، نیازمند شجاعت سیاسی برای پذیرش این حقیقت است که در شرایط اضطرار، قواعد قدیمی کارایی خود را از دست می‌دهند و معیارهای جدیدی برای سنجش عملکرد اقتصادی باید تعریف شوند. آنچه که در این میان حائز اهمیت است، این است که اقتصاد جنگی صرفاً یک واکنش آنی و اضطراری نباشد، بلکه به مثابه‌ی یک نقشه‌ی راه برای بازتعریف بنیادهای نظام اقتصادی و جلوگیری از تکرار خطاهای دوران صلح در فضایی پرتنش عمل کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که با کنار گذاشتن برخی انگاره‌های پیشین، به بازخوانی صادقانه و بی‌پیرایه‌ی میراث ارزشمند مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس پرداخته و با تطبیق آن با واقعیت‌های پیچیده‌ی امروز، چارچوبی مقاوم و پویا برای گذار از این گردنه‌ی تاریخی ترسیم کنیم. این مسیر، اگرچه دشوار و توأم با تصمیم‌های ناگوار و گاه تلخ است، اما تنها راه عبور از بحرانی است که نه تنها مرزهای جغرافیایی، که تمامی عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور را با تهدید جدی مواجه ساخته است.