از انفعال بیانیه تا کنشگری حقوقی در ترازوی دیپلماسی اقتصادی
​​​​​​​گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در حقوق بین‌الملل، فاصله میان «محق بودن» و «وصول غرامت» همواره فاصله‌ای استراتژیک و سرشار از پیچیدگی‌های سیاسی، حقوقی و اجرایی بوده است که بسیاری از دولت‌های قربانی، سال‌ها پس از پایان مخاصمات، همچنان در این شکاف عمیق سرگردان مانده‌اند. ممکن است دولتی قربانی یک عمل متخلفانه بین‌المللی گردد، خسارات گسترده انسانی و اقتصادی متحمل شود و حتی بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی نیز وقوع این خسارات را تأیید کند، اما این وضعیت به‌خودی‌خود به دریافت غرامت منتهی نمی‌شود و چه بسا این تأییدهای سیاسی و اجماع‌های شورایی، در عمل هیچ گرهی از فروبستگی پرونده‌های غرامتی نمی‌گشایند. خسارت زمانی از یک ادعای سیاسی و شعاری به یک طلب حقوقی قابل وصول و ملموس تبدیل می‌شود که مجموعه‌ای از عناصر به‌صورت زنجیره‌وار و منظم کنار یکدیگر قرار گیرند: وقوع خسارت مستند شود، عامل آن قابل انتساب باشد، رابطه سببیت میان رفتار متخلفانه و خسارت اثبات گردد، مبلغ زیان بر اساس روش‌های معتبر کارشناسی و بین‌المللی محاسبه شود، مطالبه به‌صورت رسمی و در قالب تشریفات دیپلماتیک تثبیت گردد، مرجعی برای رسیدگی وجود داشته باشد که از صلاحیت و استقلال نسبی برخوردار باشد و در نهایت سازوکاری برای اجرای تصمیم و تأمین منابع پرداخت طراحی شود که ضمانت‌های اجرایی کافی را در خود جای داده باشد. این زنجیره طولانی، شکننده و گاه تسخیرناپذیر، نقطه تمایز بنیادین یک «مطالبه سیاسی» که در حافظه تاریخی رنگ می‌بازد، با یک «دارایی حقوقی» که در ترازوی محاسبات ملی و بین‌المللی وزن می‌آورد، به‌خوبی ترسیم می‌کند. از این منظر، مسئله اصلی جمهوری اسلامی ایران در پی جنگ چهل‌روزه نباید صرفاً در این پرسش خلاصه شود که آیا ایالات متحده و اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل مسئول جبران خسارات وارده هستند یا خیر، زیرا پاسخ این پرسش در محافل حقوقی و سیاسی کم‌وبیش روشن به‌نظر می‌رسد، بلکه پرسش راهبردی مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر آن است که ایران از امروز چه ساختار حقوقی، اقتصادی، اطلاعاتی و دیپلماتیکی را باید ایجاد کند تا در پنج، ده یا حتی بیست سال آینده، هنگام شکل‌گیری یک مذاکره، داوری، توافق سیاسی یا سازوکار بین‌المللی جبران خسارت، مطالبات کشور واقعاً قابلیت وصول داشته باشند و در کانون مبادلات دیپلماتیک جایگاه خود را بازیابند.
این تغییر زاویه دید و جابه‌جایی در کانون توجه، واجد اهمیت بنیادین در طراحی راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران در قبال یکی از حساسترین پرونده‌های حقوقی-سیاسی دهه‌های اخیر است. اگر دستگاه سیاست خارجی و حقوقی کشور به صدور بیانیه، محکومیت سیاسی و اعلام یک رقم کلی و سرانگشتی از خسارات اکتفا کند، آنچه ایجاد شده صرفاً یک «مطالبه سیاسی» خواهد بود که در گذر زمان رنگ می‌بازد، در میان انبوه بیانیه‌های مشابه محو می‌شود و در بوته فراموشی تاریخی و غبار روزمرگی‌های دیپلماتیک قرار می‌گیرد. در مقابل، اگر برای هر جان‌باخته، مجروح، معلول، ساختمان تخریب‌شده، کارخانه تعطیل‌شده، بیمارستان آسیب‌دیده، نیروگاه، مدرسه، کتابخانه، کسب‌وکار، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌های ارتباطی، جاده‌ها، پل‌ها، مزارع کشاورزی، منابع آبی و خسارت زیست‌محیطی ناشی از حملات، پرونده‌ای مستقل، استاندارد، قابل حسابرسی و برخوردار از رابطه سببیت شفاف و مستدل تشکیل شود و همزمان مسئله غرامت در دستورکار مذاکرات آینده و در کلیه قالب‌های گفت‌وگو با طرف‌های ذی‌ربط تثبیت گردد، خسارات جنگ می‌تواند به یک دارایی حقوقی قابل اعتنا و تعیین‌کننده برای جمهوری اسلامی ایران در هرگونه معادله آینده تبدیل شود. تجربه تاریخی کمیساریای سازمان ملل برای غرامت‌های جنگ کویت که با استناد به قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت و با تشکیل پرونده‌های دقیق، مستند و مبتنی بر رویه‌های کارشناسی شفاف و مورد توافق، موفق به پرداخت بیش از ۵۲ میلیارد دلار غرامت به قربانیان تجاوز عراق به کویت شد، گواهی روشن و انکارناپذیر بر این مدعاست که وصول غرامت، پیش از آنکه یک مسئله عمدتاً سیاسی و شعاری باشد، یک پروژه حقوقی-مدیریتی و یک فرایند نهادی طولانی‌مدت است که نیازمند صبر استراتژیک، دقت عمل، تعهد نهادی پایدار، هماهنگی میان‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی بومی و بین‌المللی است. این پروژه، نه در افق چندماهه یا چندساله، بلکه در افق یک نسل تعریف می‌شود و هرگونه شتاب‌زدگی یا سطحی‌نگری در آن، سرمایه‌های حقوقی کشور را به باد خواهد داد.
تصریح رسمی ایالات متحده به مشارکت مستقیم در عملیات نظامی علیه ایران، از منظر اثباتی و ادله‌پردازی حقوقی دارای اهمیت راهبردی و بی‌سابقه‌ای است. آمریکا در نامه رسمی خود به شماره S/2026/161 خطاب به شورای امنیت، صریحاً اعلام کرده است که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ عملیات رزمی علیه ایران را «در همکاری با اسرائیل» آغاز کرده است؛ هرچند واشنگتن در تلاش برای توجیه حقوقی این اقدام، آن را ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با استناد به حق دفاع مشروع، آنهم با تفسیری موسع و مورد مناقشه، توجیه کرده است. این تصریح، دست‌کم از حیث اثبات اصل مشارکت ایالات متحده در مخاصمه و ورود مستقیم آن به عملیات نظامی، یک سند مهم و کم‌نظیر حقوقی برای ایران محسوب می‌شود که در هیچ‌یک از ادوار پیشین تنش‌های نظامی میان دو کشور نظیر نداشته است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم و بر ضرورت رعایت قواعد منشور، از جمله ممنوعیت توسل به زور و تعهد به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تأکید کرد که این موضع‌گیری نیز هرچند فاقد ضمانت اجرایی فوری است، اما در ترازوی افکار عمومی بین‌المللی و در پرونده‌های حقوقی احتمالی آینده، می‌تواند به‌عنوان یک شاهد سیاسی در کنار سایر ادله قرار گیرد. با این حال، از این مرحله به بعد، مسئله از سطح محکومیت سیاسی و بیانیه‌های شورایی عبور کرده و وارد حوزه پیچیده و تخصصی «مهندسی حقوقی مطالبه» می‌شود؛ حوزه‌ای که در آن، نامه‌های رسمی و محکومیت‌های دبیرخانه، تنها نقطه آغاز یک مسیر دشوار و پرپیچ‌وخم محسوب می‌شوند و نه نقطه پایان آن. حقوق‌دانان بین‌المللی با استناد به ماده ۱۶ از پیش‌نویس مقررات مسئولیت دولت‌ها که به‌عنوان یکی از معتبرترین منابع عرفی حقوق بین‌الملل در این حوزه شناخته می‌شود، بر این نکته تأکید دارند که دولت‌های حامی یا تسهیل‌کننده یا حتی تأمین‌کننده منابع و تجهیزات و اطلاعات، نیز در قبال اقدامات متخلفانه و آثار زیانبار ناشی از آن، مسئولیت دارند و بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایالات متحده و رژیم اسرائیل، می‌تواند کشورهای دیگری را که خاک، پایگاه‌های نظامی، مسیرهای هوایی، منابع اطلاعاتی یا تأمین مالی خود را در اختیار حمله‌کنندگان قرار داده‌اند، نیز به‌عنوان دولت‌های هم‌دست یا مشارکت‌کننده در عمل متخلفانه، مورد مطالبه و تعقیب حقوقی قرار دهد و دامنه دعاوی خود را از دو دولت اصلی به شبکه گسترده‌تری از بازیگران بین‌المللی گسترش دهد. این رویکرد که در ادبیات حقوقی به «مسئولیت مشارکت» یا «تسهیل‌گری» شهرت یافته است، می‌تواند دامنه مطالبات ایران را به‌طور قابل‌توجهی توسعه بخشد و امکان وصول غرامت را از مسیرهای متنوع‌تر، کم‌هزینه‌تر و با ضمانت اجرایی بالاتری فراهم آورد.
با این حال، واقعیت تلخ و انکارناپذیر حقوق بین‌الملل آن است که ساختار کنونی این نظام، برای وصول غرامت از دولت‌های قدرتمند، به‌ویژه اعضای دائم شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند، طراحی و مهندسی نشده است و این امر، یکی از نقاط کور و شکاف‌های اساسی در نظم حقوقی بین‌المللی معاصر به‌شمار می‌رود. حقوقدانان برجسته، با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر تجارب تاریخی، بر این باورند که مسیر دریافت غرامت مستقیم و تمام‌عیار از آمریکا، عملاً مسدود و یا دست‌کم به‌شدت دشوار و زمان‌بر است، چرا که دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قضایی در این حوزه، صلاحیت اجباری و الزام‌آور برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌ها بدون توافق قبلی و صریح آنان ندارد و ایالات متحده نیز با اعلامیه‌های تفسیری متعدد، خود را از شمول صلاحیت اجباری دیوان خارج ساخته است و از سوی دیگر، شورای امنیت نیز با توجه به حق وتوی آمریکا و حمایت‌های همه‌جانبه برخی دیگر از اعضای دائم از مواضع واشنگتن، هرگز قطعنامه‌ای برای ایجاد صندوق غرامت یا سازوکار قضایی علیه این کشور صادر نخواهد کرد و اگر هم چنین قطعنامه‌ای به‌صورت شگفت‌انگیز به رأی گذاشته شود، با وتوی آمریکا یا متحدانش روبرو خواهد شد. این تحلیل واقع‌گرایانه و مبتنی بر ساختارهای موجود، نشان می‌دهد که استراتژی ایران نباید بر وصول غرامت از آمریکا به‌عنوان یک هدف کوتاه‌مدت و مستقل متمرکز شود که در آن، تمامی توان حقوقی و دیپلماتیک کشور صرف یک مسیر بن‌بست گردد، بلکه باید به‌دنبال ایجاد «اهرم‌های فشار» ترکیبی، چندلایه و خلاقانه از طریق ظرفیت‌های منطقه‌ای، نهادهای تخصصی سازمان ملل، مجامع بین‌المللی و حتی ظرفیت‌های حقوقی داخلی باشد تا بتواند در طول زمان، زمینه‌ساز وصول حداقلی یا حداکثری از مطالبات گردد. در این چارچوب، تشکیل پرونده‌های دقیق، تخصصی و مستند در نهادهایی نظیر سازمان جهانی بهداشت برای مستندسازی خسارت‌های وارده به نظام سلامت و بیمارستان‌ها و کادر درمان، یونسکو برای ثبت خسارت به میراث فرهنگی و تاریخی که دارای ارزش جهانی است، شورای حقوق بشر برای ثبت موارد نقض حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان، و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مستندسازی خسارت به تأسیسات هسته‌ای و پیامدهای زیست‌محیطی آن، می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مکمل و موازی، زمینه‌ساز ایجاد فشار سیاسی و افکار عمومی بر دولت‌های متجاوز در افق زمانی بلندمدت باشد و پرونده‌هایی چندوجهی و غیرقابل انکار را در اختیار دیپلماسی عمومی و حقوقی کشور قرار دهد که هر یک به‌تنهایی می‌توانند منشأ اثر و اهرم فشار قرار گیرند.
یکی از ابعاد مهم و بعضاً مغفول‌مانده و کمتر مورد توجه قرارگرفته در راهبرد کلان غرامت، مسئولیت بنیادین دولت در قبال شهروندان خود و جبران خسارت‌های وارده بر ایشان، مستقل از وصول آن از دولت متجاوز است. این بعد که بیشتر به «عدالت توزیعی» و «حاکمیت قانون» در حوزه داخلی مربوط می‌شود، از این منظر حائز اهمیت دوچندان است که دولت به‌عنوان حافظ منافع ملی، تأمین‌کننده امنیت عمومی و ضامن اجرای عدالت در جامعه، وظیفه دارد خسارت‌های وارده بر اتباع و شهروندان خود را جبران کند و پاسخگوی آسیب‌دیدگان باشد، حتی اگر امکان وصول آن از دولت متجاوز به‌طور کامل و در کوتاه‌مدت فراهم نشود و پرونده‌های قضایی در نهادهای بین‌المللی سال‌ها به طول انجامد. قواعد فقهی مستحکمی مانند «لاضرر» که هرگونه ضرر و زیان را نفی می‌کند، «تسبیب» که عامل غیرمستقیم زیان را نیز مسئول می‌داند، و «الخراج بالضمان» که بهره‌مندی را در گرو پذیرش مسئولیت می‌داند، و نیز اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون اصل بیست‌ونهم که تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان را از وظایف دولت می‌شمارد و اصل چهلم که هرگونه ضرر به دیگری را ممنوع اعلام می‌کند، مبانی مستحکم، بومی و عمیقی برای الزام دولت به جبران خسارت‌های جنگی به شهروندان فراهم می‌آورند که نه‌تنها از حیث حقوقی، بلکه از حیث مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی، غیرقابل‌چشم‌پوشی هستند. این رویکرد، هرچند هزینه‌های مالی قابل‌توجه و سنگینی را در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بر دولت تحمیل می‌کند، اما در بلندمدت و با نگاهی راهبردی، به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی به نظام، کاهش التهابات روانی ناشی از جنگ و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های عمیق میان دولت و ملت منجر می‌شود و از این حیث، یک سرمایه‌گذاری ناملموس اما حیاتی به‌شمار می‌رود. پیشنهاد تأسیس «صندوق ملی جبران خسارت جنگی» با ماهیت حقوقی مستقل و شفاف و با منابع مالی پایدار و متنوع شامل اعتبارات مصوب سالانه دولت، غرامت‌های وصول‌شده از دولت‌های متجاوز و هم‌دست در آینده، کمک‌های مردمی و خیریه‌های داخلی، و حتی اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده دشمنان در نظام بانکی کشور، می‌تواند راهگشای این مسئله خطیر باشد و از موقتی، بی‌ثبات، واکنشی و پراکنده بودن اقدامات دولت در شرایط بحرانی و پسابحرانی جلوگیری نماید و به نوعی، نظم و انضباط مالی و حقوقی را به حوزه جبران خسارت وارد کند.
از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران و کارشناسان حوزه دیپلماسی اقتصادی با نگاهی عمل‌گرایانه، واقع‌بینانه و مبتنی بر محاسبات هزینه-فایده، وصول غرامت از کشورهای منطقه‌ای و همسایه که به‌نحوی در این جنگ همکاری لجستیکی، اطلاعاتی یا تسهیل‌گری داشته‌اند را محتمل‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از دریافت آن از آمریکا یا رژیم اسرائیل می‌دانند و بر این باورند که باید محور اصلی پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک ایران، متوجه این دسته از دولت‌ها باشد. این کشورها به دلیل آسیب‌پذیری بالا و حساسیت شدید در برابر «انسداد انرژی»، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، خروج سرمایه‌گذاران و ناامنی سرمایه‌گذاری، اهداف واقع‌گرایانه‌تر و دست‌یافتنی‌تری برای وصول غرامت به شمار می‌روند و در مقابل، انگیزه بیشتری برای پذیرش نوعی توافق و مصالحه با ایران دارند. در همین راستا، ایده خلاقانه ایجاد یک صندوق منطقه‌ای غرامت با مشارکت کشورهای مذکور و تأمین مالی مستمر آن از محل عوارض تردد کشتی‌ها و نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز یا سایر عوارض گمرکی و ترانزیتی، به‌عنوان یک راهکار عملیاتی، ابتکاری و دارای ضمانت اجرایی نسبتاً بالا، از سوی برخی اندیشکده‌های اقتصادی و حقوقی مطرح شده است که می‌تواند در عین حال، به‌عنوان یک ابزار فشار هوشمندانه در مذاکرات آینده نیز ایفای نقش کند. این رویکرد عمل‌گرایانه، ضمن بهره‌گیری از اهرم‌های ژئوپلیتیکی و موقعیت ممتاز ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، می‌تواند زمینه‌ساز یک راهبرد برد-برد باشد که در آن، کشورهای منطقه‌ای با پذیرش نوعی مسئولیت سیاسی-حقوقی محدود و مقطعی، از تبعات گسترده‌تر و زیان‌بارتر اقتصادی، امنیتی و اعتباری یک رویارویی تمام‌عیار و طولانی‌مدت با ایران جلوگیری کنند و در عین حال، ایران نیز بتواند بخش قابل‌توجهی از خسارت‌های خود را بدون درگیری در فرایندهای زمان‌بر و هزینه‌بر نهادهای بین‌المللی، جبران نماید. در مقابل، هرگونه غفلت از مستندسازی دقیق، سریع و همه‌جانبه خسارت‌ها، و هرگونه بی‌توجهی به پیگیری حقوقی و دیپلماتیک مستمر و منظم این مطالبات، نه تنها به معنای از دست رفتن فرصت‌های تاریخی جبران خسارت‌های مادی و معنوی هنگفت است، بلکه پیامدهای روانی، امنیتی و اعتباری سنگین و جبران‌ناپذیری برای نظام بین‌المللی کشور و برای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به همراه خواهد داشت که ترمیم آن، سال‌ها و دهه‌ها زمان و هزینه خواهد برد و چه بسا هرگز به‌طور کامل قابل جبران نباشد.
در پایان و به‌عنوان جمع‌بندی نهایی، غرامت جنگ اخیر نباید به‌عنوان یک مسئله صرفاً مالی و حسابداری، یا یک اقدام تنبیهی و انتقام‌جویانه علیه دشمنان، یا یک شعار سیاسی زودگذر تلقی شود، بلکه این مسئله، فراتر از همه اینها، به مقوله بنیادین «عدالت ترمیمی» در عرصه بین‌الملل، بازدارندگی از تکرار تجاوز و تعدی در آینده، و تثبیت هنجارهای حقوقی در نظم منطقه‌ای و جهانی مرتبط است که می‌تواند کارکردی فراتر از جبران خسارت داشته باشد. آنچه جمهوری اسلامی ایران از امروز و در همین لحظات تاریخی به آن نیاز دارد، اتخاذ یک «استراتژی ترکیبی» هوشمندانه، چندلایه، بلندمدت و انعطاف‌پذیر است که در آن، همزمان به مستندسازی دقیق و کارشناسی برای استفاده در دیپلماسی تخصصی و نهادهای بین‌المللی، حفظ برتری میدانی و اهرم‌های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز و آب‌های منطقه به‌عنوان ضمانت اجرایی عملیاتی و پشتوانه مذاکرات، بهره‌گیری آگاهانه از شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در اردوگاه دشمن و متحدان منطقه‌ای آن، ارائه قوانین جامع، روزآمد و حمایت‌گرایانه داخلی برای حمایت از شهروندان و جبران خسارت آنان، و همچنین ایجاد ساختارهای نهادی پایدار و فرابخشی برای پیگیری بلندمدت این مطالبات، توجه گردد. این استراتژی جامع و کلان، نه تنها می‌تواند زمینه‌ساز وصول بخشی از غرامت‌های جنگ در آینده، هرچند ناقص و تدریجی، شود، بلکه می‌تواند «افق جدیدی» در مناسبات حقوقی و سیاسی ایران با جهان گشوده و پیامی روشن، صریح و غیرقابل‌انکار به تمامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال کند که هزینه تجاوز و تعدی، فراتر از میدان نبرد و معادلات نظامی، در دادگاه‌ها، محافل حقوقی بین‌المللی، افکار عمومی جهانی و ترازوی محاسبات اقتصادی نیز گریبانگیر آنان خواهد بود و هیچ‌گونه اقدام نظامی، بدون هزینه‌های سنگین حقوقی و دیپلماتیک درازمدت، نخواهد بود. از این دریچه و با این نگاه نوآورانه، غرامت جنگی نه یک آرزوی دست‌نیافتنی و خیال‌پردازانه، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از پروژه بزرگتر و تاریخی «تثبیت حقوقی قدرت ملی» و «ترسیم هنجارهای جدید» در نظم نوین جهانی است که می‌تواند به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی عمومی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های آینده ثبت شود و راهگشای مسائل مشابه در ادوار بعدی نیز گردد. تحقق این امر، نیازمند عزمی فرابخشی، هماهنگی میان قوا و نهادهای مختلف، و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های علمی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور است که در صورت تحقق، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در تاریخ حقوق بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی ایران به‌یاد آورده شود.