کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب موادی از طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز خبر داد و گفت: بر این اساس مجازات شناورهای متخلف در تنگه هرمز تعیین شد.
به گزارش اقتتصادسرآمد،  حسن قشقاوی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست، ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در دستورکار کمیسیون قرار داشت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه امروز، مواد ۱۳، ۱۴ و ماده ۱۵ این طرح به تصویب رسید و بررسی ماده ۱۶ نیز به جلسه دیگری موکول شد تا درباره آن بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۳، عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز، خارج از ضوابط تعیین‌شده در این قانون، مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بوده و علاوه بر آن، ۲۰ درصد از محموله یا میزان ارزش آن اخذ و شناور متخلف نیز تا زمان تأدیه مجازات به‌صورت موقت توقیف خواهد شد. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس، تکلیف شناورهایی که مقررات عبور از تنگه هرمز را رعایت نکنند، مشخص شده و برای آنها علاوه بر مجازات مقرر، اخذ ۲۰ درصد از محموله یا ارزش آن و توقیف موقت شناور تا زمان تأدیه مجازات پیش‌بینی شده است. قشقاوی درباره تبصره ماده ۱۳ نیز گفت: به منظور تضمین اجرای دقیق این قانون، قوه قضاییه موظف شده است نسبت به تشکیل شعبه یا شعبات تخصصی با ترکیب قضات و کارشناسان متخصص در حوزه حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح ماده ۱۴ این طرح، اظهار کرد: بر اساس این ماده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق فعل یا ترک فعل، سبب عدم اجرای صحیح، کامل یا به‌موقع این قانون شود، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. وی افزود: در تبصره ماده ۱۴ نیز مقرر شده است هرگونه توافق‌نامه یا سند تعهدآور دو یا چندجانبه بین‌المللی در خصوص تنگه هرمز، حسب مورد باید در چارچوب اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۷۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. قشقاوی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۵، ستاد کل نیروهای مسلح موظف است رأساً یا از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هر سه ماه یک‌بار گزارشی از اجرای این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی ماده ۱۶ طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد تا ابعاد آن با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.