استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان پنج کشور ساحلی دریای خزر گفت: آینده خزر در گرو عبور از تعهدات کاغذی و اقدام مشترک است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی یونسی رستمی در نشست مرتبط با دریای خزر در ساری با اشاره به برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران اظهار کرد: این اجلاس فراتر از یک رویداد بین‌المللی است و می‌تواند زمینه‌ای برای بازتعریف خزر به‌عنوان یک زیست‌بوم مشترک، سرمایه‌ای منطقه‌ای و میراثی متعلق به نسل‌های آینده باشد.
وی افزود: آب، جریان‌های طبیعی، گونه‌های زیستی، آلودگی‌ها و آثار تغییرات اقلیمی در دریای خزر تابع مرزهای سیاسی نیستند و به همین دلیل مدیریت این پهنه آبی نیز نیازمند سازوکارهای مؤثر و هماهنگ میان کشورهای ساحلی است.
استاندار مازندران با اشاره به مجموعه چالش‌های زیست‌محیطی خزر تصریح کرد: کاهش تراز آب، تغییر خط ساحلی، آسیب‌پذیری تالاب‌ها و زیستگاه‌های ساحلی، فشار بر ذخایر آبزی، آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های خشکی و دریایی، ورود پسماند و پلاستیک و تهدید گونه‌هایی مانند فوک خزری، پیامدهایی فراتر از محیط‌زیست دارند و مستقیماً بر اقتصاد، معیشت جوامع ساحلی، شیلات، بنادر و گردشگری تأثیر می‌گذارند.
یونسی رستمی ادامه داد: بر همین اساس، حفاظت از دریای خزر باید از یک موضوع صرفاً محیط‌زیستی فراتر رفته و به یکی از مؤلفه‌های اصلی برنامه‌ریزی توسعه در مناطق ساحلی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه «خزر بیش از اسناد جدید به اجرای هماهنگ تعهدات موجود نیاز دارد»، گفت: میزان موفقیت هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران را باید در اقدامات پس از پایان نشست ارزیابی کرد؛ به این معنا که تصمیمات اجلاس باید دارای برنامه اقدام مشخص، مسئول اجرایی، جدول زمانی، شاخص ارزیابی، نظام تبادل داده و سازوکار تأمین مالی باشند.
 استاندار مازندران تأکید کرد: کنوانسیون تهران می‌تواند به تدریج از یک چارچوب صرفاً گفت‌وگومحور به سازوکاری مؤثر برای حکمرانی محیط‌زیستی دریای خزر تبدیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت استان‌های ساحلی در اجرای تصمیمات منطقه‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت مناسبی برای پیوند میان دیپلماسی منطقه‌ای و اقدامات میدانی برخوردار است و استان‌های ساحلی باید در مرحله اجرای توافقات نقش بیشتری داشته باشند.
یونسی رستمی افزود: مازندران آمادگی دارد به‌عنوان یکی از عرصه‌های پایلوت اجرای برنامه‌های مشترک منطقه‌ای در جنوب دریای خزر مورد توجه قرار گیرد، چرا که بسیاری از چالش‌هایی که در سطح بین‌المللی درباره آنها مذاکره می‌شود، در سواحل، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و جوامع محلی استان به‌صورت ملموس قابل مشاهده و اندازه‌گیری است.
استاندار مازندران از پایش یکپارچه تغییرات تراز آب و خط ساحلی، حفاظت و احیای زیست‌بوم‌های ساحلی و تالابی، پایش مشارکتی فوک خزری، کاهش ورود پسماند و پلاستیک به دریا، مدیریت آلودگی‌های خشکی‌پایه و ایجاد سامانه‌های مشترک داده و هشدار محیط‌زیستی به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای نام برد.
وی همچنین ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله و مجموعه تالابی میانکاله-خلیج گرگان را از مناطق مهم برای بررسی هم‌زمان آثار تغییرات اقلیمی، نوسانات تراز آب خزر، تحولات زیستگاهی و فشارهای انسانی دانست و گفت: این مناطق می‌توانند از نقاط آسیب‌پذیر به عرصه‌هایی برای آزمودن الگوهای همکاری منطقه‌ای در زمینه سازگاری اکوسیستم‌ها و جوامع ساحلی تبدیل شوند.
یونسی رستمی شرط تحقق این هدف را همکاری میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و تأمین منابع مالی عنوان کرد و افزود: زمانی می‌توان برای مدیریت پایدار این مناطق اقدام کرد که داده‌های علمی، پایش‌های میدانی، ظرفیت مدیریتی و مشارکت مردم در یک چارچوب منسجم قرار گیرند.