گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در فضای اقتصادی ایران، بازار ارز و طلا همواره یکی از حساس‌ترین عرصه‌های فعالیت اقتصادی به شمار می‌آید و هرگونه نوسان یا اخلال در آن، به سرعت بر سایر بخش‌های اقتصاد کلان اثر می‌گذارد. در همین چارچوب، خبر انتشار اطلاعیه بانک مرکزی در تاریخ سیزدهم شهریورماه درباره برخورد با تعدادی از بانک‌ها به سبب رعایت نکردن الزامات مربوط به پردازش تراکنش‌های بانکی مشتریان، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی برانگیخت. بر اساس این اطلاعیه، زیرساخت‌های تراکنشی این بانک‌ها مورد سوءاستفاده اخلالگران بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها قرار گرفته است.
آنچه این خبر را از یک گزارش نظارتی معمول متمایز می‌سازد، پرسش بنیادینی است که بی‌پاسخ مانده است: چرا در این اطلاعیه نامی از متخلفان بانکی در میان نیست؟ این پرسش، صرفاً یک کنجکاوی رسانه‌ای نیست، بلکه به هسته مرکزی اثربخشی نظارت بانکی و مسئولیت‌پذیری نهادهای مالی در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. بدون شناسایی دقیق متخلفان، نمی‌توان درباره کارآمدی نظام نظارتی، تناسب مجازات‌ها و اثر بازدارنده اقدامات صورت‌گرفته، داوری دقیقی ارائه کرد.
افزون بر این، پرسش مذکور در بستر بزرگ‌تری جای می‌گیرد که همان رابطه میان شفافیت نهادی و اعتماد عمومی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگاه نهادهای نظارتی از افشای جزئیات تخلفات نهادهای مالی خودداری کرده‌اند، فضای گمانه‌زنی و بی‌اعتمادی گسترش یافته و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، دیر یا زود به خود نظام بانکی بازگشته است. از این رو، بررسی ابعاد مختلف این موضوع، نه یک بحث انتزاعی، بلکه ضرورتی عملی برای اصلاح ساختار نظارتی کشور محسوب می‌شود.
 بانک لایه نخست کنترل در برابر گردش وجوه مشکوک
 بانک در ساختار اقتصادی مدرن، صرفاً واسطه‌ای برای انتقال پول نیست، بلکه یکی از نخستین لایه‌های کنترل در برابر گردش وجوه مشکوک، حساب‌های اجاره‌ای، حساب‌های واسط، شرکت‌های صوری و شبکه‌های چندلایه انتقال منابع محسوب می‌شود. این نقش، برخاسته از موقعیت انحصاری بانک در دسترسی به اطلاعات تراکنشی مشتریان و توانایی آن در پایش جریان وجوه در طول زمان است. هیچ نهاد دیگری در اقتصاد، چنین دسترسی گسترده و مستمری به رفتار مالی افراد و بنگاه‌ها ندارد. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، تنها پس از وقوع جرم یا شکل‌گیری پرونده، به سراغ داده‌های بانکی می‌روند، در حالی که بانک، در لحظه وقوع تراکنش، قادر به مشاهده و تحلیل آن است.
این موقعیت ممتاز، مسئولیتی متناظر نیز ایجاد می‌کند که همان پایش فعال و هوشمند جریان وجوه است. از این منظر، صرف شناسایی یک حساب پرگردش یا یک شخص پرریسک، کافی نیست؛ بلکه باید مسیر وجوه از مبدأ تا مقصد، ارتباط اشخاص، ذی‌نفع واقعی و نقش حساب‌های واسط نیز قابل ردیابی باشد. در بسیاری از پرونده‌های اخلال ارزی، وجوه در چندین مرحله میان حساب‌های متعدد منتقل می‌شود تا ردپای اصلی از میان برود. در چنین شرایطی، اگر بانک تنها به بررسی هر تراکنش به صورت منفرد بسنده کند و الگوی کلی جریان وجوه را نبیند، عملاً توانایی شناسایی شبکه‌های چندلایه را از دست می‌دهد.
پایش تراکنش‌ها نیز باید بر تحلیل رفتار مالی مشتری در طول زمان و شناسایی الگوهایی مانند افزایش ناگهانی گردش حساب، تراکنش‌های متعدد و پرتکرار، ارتباط با اشخاص پرریسک و انتقال سریع وجوه میان حساب‌ها استوار باشد. تحلیل رفتار مالی، نیازمند داده‌کاوی، مدل‌سازی آماری و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند است که متأسفانه در بسیاری از بانک‌های داخلی، یا وجود ندارد یا به صورت ناقص پیاده‌سازی شده است. اگر بانک این وظیفه را به درستی انجام ندهد، عملاً مسیر برای سوءاستفاده اخلالگران هموار می‌شود.
با این حال، باید میان مشارکت یا تبانی عامدانه بانک با اخلالگران و ضعف کنترل‌های داخلی بانک تفاوت قائل شد. اطلاعیه بانک مرکزی از اثبات مشارکت عامدانه بانک‌ها سخن نمی‌گوید، بلکه بر عدم رعایت الزامات و سوءاستفاده از زیرساخت بانکی تأکید دارد. بنابراین، مسئولیت نظارتی بانک در قبال تراکنش‌های مشتری، الزاماً به معنای مسئولیت کیفری بانک نیست؛ اما ضعف در شناسایی مشتری، کنترل تراکنش‌ها و گزارش موارد مشکوک نیز نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
این تمایز، در تحلیل حقوقی و اقتصادی موضوع اهمیت بسزایی دارد، زیرا تعیین نوع مسئولیت بانک، به تعیین نوع واکنش نظارتی و کیفری مناسب نیز منجر می‌شود. اگر تخلف بانک از جنس قصور و سهل‌انگاری باشد، پاسخ مناسب، الزام به اصلاح فرآیندها و تقویت کنترل‌های داخلی است؛ اما اگر تخلف از جنس تبانی و مشارکت عامدانه باشد، پاسخ باید از جنس کیفری و بسیار شدیدتر باشد. خلط میان این دو، نه تنها به بی‌عدالتی می‌انجامد، بلکه اثربخشی نظام نظارتی را نیز تضعیف می‌کند. در نظام‌های نظارتی پیشرفته، برای تفکیک این دو حالت، از شاخص‌های متعددی مانند وجود رویه‌های مکتوب، آموزش کارکنان، سابقه تخلفات، سرعت واکنش به هشدارها و کیفیت گزارش‌های موارد مشکوک استفاده می‌شود. بانک مرکزی ایران نیز می‌تواند با تدوین چارچوبی شفاف، این تفکیک را عملیاتی کند و از سرزنش یکسان همه بانک‌ها بپرهیزد.
 نظارت مبتنی بر ریسک و آزمون گذار از نظارت پسینی
اقدام اخیر بانک مرکزی را می‌توان آزمونی برای گذار از نظارت پسینی به نظارت مبتنی بر ریسک دانست. در نظارت پسینی، نهاد نظارتی عمدتاً پس از وقوع تخلف یا بحران وارد عمل می‌شود و واکنشی و درمان‌محور عمل می‌کند. در این الگو، نظارتگر منتظر می‌ماند تا مشکل شکل بگیرد، سپس با ابزارهای محدود خود به سراغ آن می‌رود. در مقابل، نظارت مبتنی بر ریسک، پیشگیرانه، داده‌محور و مستمر است و بر شناسایی زودهنگام الگوهای پرخطر، ارزیابی کیفیت کنترل‌های داخلی بانک‌ها و پایش جریان وجوه در زمان واقعی استوار است. در این الگو، نهاد نظارتی به جای واکنش به تخلف، به دنبال پیش‌بینی و پیشگیری از آن است.
با این حال، صرف صدور جریمه برای اثبات چنین تغییری کافی نیست و باید مشخص شود تخلف هر بانک چه بوده، چه حجم و تعدادی از تراکنش‌ها درگیر بوده، مبنای قانونی برخورد چه بوده و میزان جریمه چه نسبتی با شدت تخلف و اندازه بانک داشته است. بدون این اطلاعات، نمی‌توان ارزیابی کرد که آیا جریمه‌ها جنبه بازدارنده داشته‌اند یا صرفاً هزینه‌ای قابل تحمل برای بانک‌های متخلف تلقی می‌شوند. برای مثال، اگر بانکی با دارایی هزاران میلیارد تومان، جریمه‌ای چند میلیارد تومانی بپردازد، این جریمه نه تنها بازدارنده نیست، بلکه ممکن است به عنوان هزینه عادی فعالیت تلقی شود. در مقابل، اگر جریمه به گونه‌ای طراحی شود که به نسبت سرمایه، سود و شدت تخلف، معنادار باشد، می‌تواند اثر بازدارنده واقعی داشته باشد.
همچنین، باید پرسید که آیا بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی متنوعی مانند هشدار زودهنگام، محدودیت فعالیت، تعلیق مجوز و ارجاع به مراجع قضایی نیز بهره برده است یا خیر. تجربه جهانی نشان می‌دهد که ترکیب ابزارهای نظارتی، بسیار مؤثرتر از تک‌ابزار جریمه است. نظارت مؤثر، مجموعه‌ای از ابزارها را در یک چرخه منسجم به کار می‌گیرد که شامل پیشگیری، پایش داده‌محور، شناسایی تخلف، ضمانت اجرا، ارزیابی اثر و اصلاح فرآیندهاست. در این چرخه، جریمه تنها یکی از حلقه‌هاست و بدون حلقه‌های دیگر، اثربخشی آن محدود خواهد بود.
نکته دیگر آنکه نظارت مبتنی بر ریسک، نیازمند زیرساخت داده‌ای قوی، نیروی انسانی متخصص و استقلال نهادی است. اگر بانک مرکزی در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه باشد، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. در ایران، چالش‌های متعددی مانند تعدد سامانه‌های اطلاعاتی، ناهماهنگی میان نهادهای نظارتی، کمبود نیروی متخصص و فشارهای سیاسی، مسیر گذار به نظارت مبتنی بر ریسک را دشوار کرده است. با این حال، اقدام اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی حداقل در سطح اعلامی، به سمت این الگو حرکت کرده است.
تداوم این مسیر، نیازمند اراده نهادی پایدار، سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش، و مهم‌تر از همه، پاسخ‌گویی به افکار عمومی است. بدون این عناصر، خطر آن وجود دارد که گذار به نظارت مبتنی بر ریسک، در سطح بیانیه و اطلاعیه متوقف شود و به تغییر واقعی در رفتار نظارتی منجر نشود. در چنین شرایطی، بانک‌ها ممکن است با تکیه بر روابط و نفوذ خود، از پاسخ‌گویی واقعی شانه خالی کنند و نظام نظارتی، به رغم ادعای تحول، در همان چارچوب پسینی باقی بماند.
 شفافیت نظارتی حلقه مفقوده و الزام پاسخ‌گویی
مهم‌ترین حلقه مفقوده در این میان، شفافیت نظارتی است. بانک مرکزی نام بانک‌ها، نوع دقیق تخلف و میزان جریمه را اعلام نکرده است. محرمانگی اطلاعات مشتریان قابل درک است، اما این محرمانگی لزوماً نباید مانع انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد و ضعف‌های نظارتی بانک شود. شفافیت می‌تواند هم امکان ارزیابی عملکرد بانک‌ها را فراهم کند و هم اثر بازدارنده و آموزشی برخوردها را برای کل شبکه بانکی افزایش دهد.
زمانی که نام بانک متخلف اعلام نمی‌شود، این پرسش در ذهن افکار عمومی و فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد که آیا پشت پرده این عدم افشا، ملاحظات سیاسی، فشارهای نهادی یا نفوذ بانک‌های بزرگ نهفته است. چنین ابهامی، اعتماد به نظام نظارتی را تضعیف می‌کند و فضای گمانه‌زنی را گسترش می‌دهد. در چنین فضایی، حتی اگر بانک مرکزی بهترین تصمیمات را گرفته باشد، افکار عمومی آن را با بدبینی می‌نگرد و اثر مثبت اقدام را خنثی می‌کند.
در تجربه بین‌المللی، نهادهای نظارتی مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا، معمولاً نام مؤسسات متخلف و نوع تخلف را منتشر می‌کنند، مگر آنکه انتشار اطلاعات به تحقیقات جاری آسیب بزند یا امنیت ملی را تهدید کند. این رویه، هم پاسخ‌گویی نهاد نظارتی را تقویت می‌کند و هم به بازار سیگنال می‌دهد که تخلف بدون هزینه نخواهد بود.
در ایران، فقدان شفافیت نظارتی در پرونده‌های بانکی، پدیده‌ای تازه نیست و در موارد متعددی مانند تخلفات بانکی پیشین، انحلال مؤسسات مالی غیرمجاز و پرونده‌های کلان ارزی مشاهده شده است. این موضوع در کنار اعلام شناسایی هفتاد شخص حقیقی و حقوقی با گردش مشکوک بیش از یکصد و سی همت در بازارهای ارز و طلا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا نشان می‌دهد که نظام نظارتی توانایی شناسایی بازیگران خرد و کلان را دارد، اما در افشای نام نهادهای مالی درگیر، محتاطانه یا محافظه‌کارانه عمل می‌کند.
این تناقض، پرسش‌های جدی درباره انگیزه‌های پشت پرده عدم افشا ایجاد می‌کند. آیا هدف، حمایت از بانک‌های بزرگ و جلوگیری از ریزش اعتماد به آن‌هاست؟ یا نگرانی از افشای ضعف‌های نظام نظارتی و پیامدهای سیاسی آن؟ یا صرفاً بوروکراسی و محافظه‌کاری نهادی؟ پاسخ به این پرسش‌ها، برای اصلاح نظام نظارتی ضروری است. موفقیت سیاست نظارتی صرفاً با تعداد بانک‌های جریمه‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه باید دید آیا کیفیت کنترل‌های داخلی افزایش یافته، جریان‌های مشکوک سریع‌تر شناسایی شده و تکرار تخلف کاهش پیدا کرده است یا خیر. برای سنجش این شاخص‌ها، انتشار منظم گزارش‌های نظارتی، ارائه آمار مقایسه‌ای و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مختومه، ضروری است.
شفافیت نظارتی، نه تنها به نفع افکار عمومی، بلکه به نفع خود نظام بانکی نیز هست، زیرا بانک‌های سالم را از اتهام عمومی تبرئه می‌کند و رقابت سالم را تقویت می‌نماید. در نهایت، نظارت مؤثر باید چرخه‌ای منسجم از پیشگیری، پایش داده‌محور، شناسایی تخلف، ضمانت اجرا، ارزیابی اثر و اصلاح فرآیندها باشد و در این چرخه، شفافیت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ساختاری است. بدون شفافیت، نه پاسخ‌گویی ممکن است، نه ارزیابی عملکرد، و نه جلب اعتماد عمومی.
بنابراین، پرسش بنیادین این است که آیا بانک مرکزی حاضر است گام بعدی را بردارد و نام متخلفان بانکی را با ذکر نوع تخلف و میزان جریمه منتشر کند؟ پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده مسیر آینده نظارت بانکی در ایران خواهد بود. اگر پاسخ مثبت باشد، می‌توان امیدوار بود که نظام نظارتی ایران به سمت الگویی پیشرفته، پاسخ‌گو و مؤثر حرکت کند. اگر پاسخ منفی باشد، خطر آن وجود دارد که اقدامات نظارتی، هرچند پرسر و صدا، در نهایت بی‌اثر و نمایشی باقی بمانند و اخلالگران بازار ارز، با اطمینان از عدم افشا و عدم پاسخ‌گویی، به فعالیت خود ادامه دهند. تجربه تاریخی نشان داده است که در غیاب شفافیت، حتی شدیدترین مجازات‌ها نیز نمی‌توانند از تکرار تخلف جلوگیری کنند، زیرا هزینه واقعی تخلف برای متخلف، نه جریمه، بلکه رسوایی عمومی و از دست دادن اعتبار است. از این رو، شفافیت را باید نه به عنوان یک امتیاز، بلکه به عنوان یک وظیفه قانونی و اخلاقی برای نهاد نظارتی در نظر گرفت.
نظام بانکی ایران، برای بازیابی اعتماد از دست رفته خود، بیش از هر چیز به شفافیت و پاسخ‌گویی نیازمند است. این نیاز، نه یک درخواست رسانه‌ای، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ثبات اقتصادی کشور است. اگر بانک مرکزی بتواند با انتشار نام متخلفان، نوع تخلف و میزان جریمه، الگویی از پاسخ‌گویی نهادی را بنیان گذارد، نه تنها اعتماد عمومی را تقویت کرده، بلکه به ایجاد فرهنگ نظارتی جدیدی کمک کرده است که در آن، تخلف هزینه واقعی دارد و مسئولیت‌پذیری، ارزش اصلی نظام بانکی است. در چنین فضایی، بانک‌های سالم نیز از اتهام عمومی رها می‌شوند و می‌توانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. در نهایت، مسئله شفافیت نظارتی، فراتر از یک پرونده خاص، به آینده نظام اقتصادی ایران گره خورده است. انتخاب میان شفافیت و ابهام، انتخاب میان اعتماد و بی‌اعتمادی، و انتخاب میان نظارت مؤثر و نظارت نمایشی است. این انتخاب، نه تنها در حیطه اختیارات بانک مرکزی، بلکه در حیطه مسئولیت تاریخی آن قرار دارد.
سخن آخر آنکه، اقدام بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های متخلف گامی ضروری اما ناتمام است. شناسایی تخلفات و اعمال جریمه، نشانه حرکت به سوی نظارت فعال‌تر محسوب می‌شود، اما عدم افشای نام متخلفان، نوع تخلف و میزان جریمه، اثربخشی این اقدام را تضعیف می‌کند و فضای گمانه‌زنی را گسترش می‌دهد. شفافیت نظارتی نه یک امتیاز، بلکه وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است. بدون آن، پاسخ‌گویی، ارزیابی عملکرد و جلب اعتماد عمومی ممکن نیست. نظام بانکی ایران برای ثبات اقتصادی، بیش از هر چیز به شفافیت و مسئولیت‌پذیری نیازمند است.