۱۲ مصوبه برای پیگیری موانع صادرات، واردات و ترانزیت


گروه حمل و نقل  - امید اسماعیلی - مرز برای برای فعالان حمل و نقل و تجارت خارجی در تهران و آذربایجان غربی بخش بزرگی از پازل ندگی اقتصادی ملی و استانی است که موقعیت آن، پیوند مستقیمی با تجارت ایران و کشورهای همسایه برقرار می‌کند در این جغرافیا، هر ساعت توقف کامیون، هر مرحله از تشریفات گمرکی و هر محدودیت در تردد ناوگان، می‌تواند بر هزینه مبادله و زمان رسیدن کالا به مقصد اثر بگذارد. سفر یک‌روزه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به آذربایجان غربی را باید از همین منظر بررسی کرد؛ سفری که مسیر آن از منطقه آزاد ماکو و بازارچه مرزی ساری‌سو آغاز شد، به گمرک و پایانه بین‌المللی بازرگان رسید و در ادامه با بازدید از پایانه مرزی سرو و نشست با فعالان اقتصادی استان آذربایجان غربی ادامه یافت. محور مشترک این ایستگاه‌ها، بررسی ظرفیت‌هایی بود که هنوز بخشی از توان تجاری آنها به بهره‌برداری کامل نرسیده و موانعی که برای رفع آنها، هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی و حتی مذاکره با طرف‌های خارجی ضرورت دارد.
 «ساری‌سو» ظرفیت تجاری در انتظار فعال‌سازی
نخستین ایستگاه بازدید، بازارچه مرزی ساری‌سو در منطقه آزاد ماکو بود؛ مرکزی که ظرفیت آن در مبادلات تجاری ایران و ترکیه، فراتر از یک بازارچه محلی است در این بازدید، وزیر اقتصاد به همراه رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و جمعی از مدیران ملی و استانی، در جریان وضعیت فعالیت بازارچه و موانع پیش روی توسعه مبادلات قرار گرفت.
موضوع اصلی در «ساری‌سو» چگونگی استفاده از ظرفیت موجود و رفع محدودیت‌هایی بود که بر فعالیت تجاری این مرکز اثر می‌گذارد. بررسی اقدامات انجام‌شده از سوی طرف ایرانی و ترکیه‌ای و راهکارهای افزایش سطح همکاری‌ها نیز در دستور کار قرار داشت. اهمیت این بازدید در آن است که توسعه تجارت مرزی صرفاً با ایجاد زیرساخت یا تعیین محدوده تجاری محقق نمی‌شود. استمرار فعالیت، هماهنگی رویه‌های دو کشور و امکان تردد روان کالا، از الزامات تبدیل ظرفیت جغرافیایی به جریان واقعی تجارت است.
 توقف در بازرگان به افزایش هزینه تجارت تبدیل می‌شود
 از ساری‌سو تا بازرگان، فاصله چندانی در جغرافیای تجاری منطقه وجود ندارد، اما اهمیت اقتصادی این گذرگاه به‌مراتب گسترده‌تر است. بازرگان یکی از دروازه‌های اصلی ارتباط زمینی ایران با ترکیه و مسیر دسترسی به بازارهای اروپایی به شمار می‌رود؛ مسیری که عملکرد آن بر تجارت، ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی کشور اثرگذار است.
بازدید از بخش‌های مختلف گمرک بازرگان، پایانه مسافری و ترابری و زیرساخت‌های لجستیکی این گذرگاه، بخش مهمی از برنامه سفر را تشکیل می‌داد در جریان این بازدید، وضعیت تردد کامیون‌های ترانزیتی، جابه‌جایی کالا، تشریفات گمرکی و روند عبور مسافران بررسی شد. گفت‌وگو با رانندگان و مسافران نیز فرصتی برای طرح مستقیم مشکلاتی بود که در فرآیند عبور از مرز با آن مواجه‌اند؛ از زمان توقف ناوگان گرفته تا مراحل اداری و محدودیت‌های عملیاتی. این بخش از بازدید، وجه ملموس‌تری از مسئله تجارت مرزی را نشان می‌داد در حمل‌ونقل بین‌المللی، زمان توقف کامیون را نباید صرفاً یک موضوع عادی اجرایی قلمداد کرد چراکه هر ساعت معطلی می‌تواند به افزایش هزینه راننده و شرکت حمل‌ونقل، اختلال در برنامه تحویل کالا و کاهش بهره‌وری ناوگان منجر شود. از همین رو، تسریع در تکمیل طرح‌های زیرساختی، افزایش بهره‌وری پایانه‌ها و روان‌سازی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله محورهایی بود که در جریان بازدید وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفت.
 «سرو» دومین گذرگاه و مسئله تردد
 پس از بازدیدهای منطقه آزاد ماکو و بازرگان، برنامه سفر در ارومیه ادامه یافت. پایانه مرزی سرو و بازارچه مرزی آن، مقصد بعدی وزیر اقتصاد بود؛ گذرگاهی که در ارتباط تجاری و تردد میان ایران و ترکیه جایگاه خاص خود را دارد. در این ایستگاه، وضعیت خدمات‌رسانی، امکانات پایانه، مشکلات زیرساختی و مطالبات رانندگان و مسافران مورد بررسی قرار گرفت. ساماندهی پایانه، ارتقای سطح خدمات و رفع موانع تردد از جمله موضوعات مطرح‌شده بود. مدنی‌زاده در جریان این بازدید اعلام کرد که مسائل و مطالبات مطرح‌شده برای پیگیری به دولت منتقل خواهد شد.
بازدید از سرو در کنار بازرگان، یک نکته مهم را در کانون توجه قرار می‌دهد «مسئله روان‌سازی تجارت خارجی استان» محدود به یک گمرک یا یک پایانه نیست. عملکرد مجموعه گذرگاه‌های مرزی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و کیفیت زیرساخت‌های پشتیبان، در نهایت بر توان رقابتی مسیرهای تجاری کشور اثر می‌گذارد.
 «۱۲ مصوبه» از شناسایی موانع تا پیگیری در تهران
 جمع‌بندی بازدیدهای مرزی در حاشیه نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اعلام شد. در این نشست وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی مسائل صادرات، واردات، ترانزیت، تردد مسافران و جابه‌جایی کالا در مرزهای استان، از تصویب ۱۲ مصوبه برای پیگیری مشکلات اقتصادی آذربایجان غربی خبر داد.
بر اساس توضیحات وی، اجرای تصمیم‌ها با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد ماکو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و استانداری آذربایجان غربی دنبال خواهد شد.
یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جمع‌بندی، صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزهای بازرگان و سرو بود. مدنی‌زاده از برنامه خود برای طرح این موضوع در سفر پیش‌روی خود به ترکیه و رایزنی با مقام‌های این کشور خبر داد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که عبور ناوگان بین‌المللی، تابع تصمیم و عملکرد یک‌طرفه نیست. حتی در صورت بهبود فرآیندهای داخلی، تداوم توقف کامیون‌ها در سوی دیگر مرز می‌تواند بخشی از آثار اقدامات انجام‌شده را خنثی کند. بنابراین، هماهنگی گمرکی و عملیاتی با طرف ترکیه‌ای، مکمل اصلاحات داخلی خواهد بود.
البته اعلام ۱۲ مصوبه، به‌خودی‌خود به معنای رفع موانع نیست آنچه در نهایت اهمیت دارد، تعیین مسئول اجرای هر مصوبه، زمان‌بندی مشخص و گزارش پیشرفت آن به فعالان اقتصادی است.
 مطالبات بخش خصوصی 
شرکت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخش دیگری از برنامه سفر بود؛ نشستی که در آن مسائل فعالان اقتصادی استان و موانع پیش روی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعات مطرح‌شده، انباشت مطالبات میان مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای و بدهی‌های متقابل میان این مجموعه‌ها بود مدنی‌زاده در پاسخ به این مسئله، از آغاز اجرای سازوکار تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد. بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، در این سازوکار که با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی دنبال می‌شود، سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات و بدهی‌های متقابل در نظر گرفته شده است هدف از این طرح، استفاده از ابزارهای مالی برای تسویه زنجیره‌ای تعهدات و کاهش فشار ناشی از انباشت بدهی‌ها در زنجیره خدمات درمانی عنوان شده است.
  پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی نوسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده
 آخرین بخش برنامه‌های سفر به جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذربایجان غربی اختصاص داشت.
در این نشست، مسائل دستگاه‌های اقتصادی استان بررسی شد و وزیر اقتصاد پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی نوسازی را با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های تابعه وزارتخانه مطرح کرد.
هدف از این پیشنهاد، بررسی راهکارهای بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ و هماهنگی ظرفیت دستگاه‌های اقتصادی برای حمایت از این واحدها عنوان شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، پیشنهادها و مصوبات این کارگروه پس از بررسی در سطح استان، برای پیگیری به ستاد مربوط در وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
تبدیل موقعیت مرزی به مزیت اقتصادی
 آنچه در مسیر این سفر از ماکو تا بازرگان و از آنجا تا سرو دیده شد، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های جغرافیایی، تجاری و لجستیکی در کنار مسائل اجرایی و زیرساختی است. آذربایجان غربی به دلیل هم‌جواری با چند کشور و برخورداری از گذرگاه‌های متعدد، امکان ایفای نقش مؤثرتری در تجارت خارجی و ترانزیت منطقه‌ای ایران را دارد؛ اما بهره‌برداری از این موقعیت، به هماهنگی میان گمرک، راه، پایانه‌ها، مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی وابسته است. بررسی‌های اقتصادسرآمد نشان می‌دهد مسئله اصلی در چنین مناطقی ضمن افزایش ظرفیت فیزیکی پایانه‌ها بایستی پیوند میان زیرساخت، سرعت انجام تشریفات، ثبات مقررات، هماهنگی مرزی و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را جدی گرفت تا شاید اقدامات احتمالی یک گذرگاه را به مسیر رقابت‌پذیر تجاری تبدیل کند.
سفر وزیر اقتصاد با اعلام ۱۲ مصوبه و وعده پی‌گیری مشکلات در سطح ملی و مذاکره با طرف ترکیه‌ای به پایان رسید. با این حال، معیار سنجش نتایج این سفر نه تعداد بازدیدها و نه شمار مصوبات، بلکه تغییراتی است که در زندگی روزمره رانندگان، فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، زمان عبور کالا و هزینه تجارت خود را نشان خواهد داد. برای اقتصاد مرزی آذربایجان غربی، گشایش واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مسیر عبور کالا از مرز، کوتاه‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و کم‌هزینه‌تر شود؛ هدفی که تحقق آن، نیازمند پیگیری مستمر تصمیم‌های اعلام‌شده و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول است.