یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مشارکت همه مسئولین در اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولین و مقامات گفت: اجرای این قانون در کنار این که موجب شفافیت است برای مسئولین نیز بازدارنده خواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدعلی پورمختار با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی های مسئولین و مقامات از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: اجرای این قانون چند آثار مثبت را به دنبال خواهد داشت، یکی اینکه میزان دارایی و اموال مسئولین در مقطع زمانی که مسئولیتی را بر عهده داشتند مشخص می شود و اجرای این قانون کمک می‌کند که اگر افزایش مالی به ناحق انجام شود کاملاً روشن و مشخص شود.
وی افزود: این موضوع یک امر بازدارنده هم خواهد بود، یعنی اینکه مسئولین در هنگام آغاز تصدی خود باید لیستی از میزان اموال و دارایی خود و خانواده خود را ارائه دهند این موضوع باعث می شود که این افراد در زمان تصدی به صورت غیر قانونی به دنبال مال اندوزی نباشند.
پورمختار خاطرنشان کرد: مردم نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین حرف دارند، مردم در اخبار شاهد هستند که هر از چند گاهی پرونده‌های این چنینی در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود این خود موجب ایجاد یک ذهنیت منفی در میان مردم شده است، بنابراین اجرای این قانون موجب افزایش اعتماد مردم نیز خواهد شد. 
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: مردم هنگامی که متوجه شوند قوه قضاییه مشمول این قانون بوده و در اجرای این قانون عادلانه رفتار کرده و هیچ گونه جانبداری انجام نمی دهد، طبیعتا اعتماد آن ها افزایش پیدا می‌کند، آنگاه این اعتماد باعث می شود که مردم اخبار ساخته و پرداخته دشمنان و معاندین را نپذیرند، به صورت کلی اجرای درست این قانون به ایجاد سلامت اداری و اقتصادی و جلوگیری از تخلفات اقتصادی کمک می کند.
پورمختار گفت: اطلاع رسانی از لیست افرادی که در این قانون مشارکت لازم را داشتند و با این قانون همکاری کرده‌اند موجب جلب اعتماد مردم به این دسته از مسئولین خواهد شد، این اطلاع‌رسانی جدا از اینکه یک مشوق برای مسئولین خواهد بود یک الزام اجتماعی را برای آنها در پی خواهد داشت تا آنها را ملزم کند که با اجرای این قانون همگام شوند.