عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد دیوان محاسبات برای تغییر ساختار مدیریت بودجه جاری و عمرانی خبر داد و گفت: در ساختار جدید سازمان برنامه فقط در مورد بودجه‌های عمرانی تصمیم‌گیری می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بررسی اصلاح ساختار بودجه در اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی است که طبیعتاً یکی از زیرمجموعه‌های اصلاح ساختار اقتصادی از آن نام برده می‌شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از منظر مؤلفه‌های درونی، اقتصاد کشور حتی اگر در شرایط تحریم هم نبود، اصلاح ساختار یک امر کاملاً ضروری بود. استمرار این وضعیت که هر ساله با کسری بودجه کاملاً آشکار مواجه باشیم اما با روش‌های خاصی این کسری بودجه را پوشش دهیم امکانپذیر نیست، زیرا با این اقدام یک توازن غیرمنطقی در بحث منابع و مصارف بودجه ایجاد می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم جایگزینی درآمدهای پایدار غیرنفتی گفت:  بازنگری در حوزه سرفصل های مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار غیرنفتی بسیار مهم است. اولین جزء از این سرفصل مهم، توجه ویژه به وضعیت فرار مالیاتی یا نَشت مالیاتی در اقتصاد است، عددهایی که در حال حاضر داریم بیانگر این است که سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی(GDP) تقریباً ۶ درصد است.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: ما در برنامه ششم توسعه سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی  را حداقل ۱۰ درصد هدف‌گذاری کرده ایم، البته مسیر حرکت ما در ارتباط با این موضوع باید به شاخص های کشورهای مشابه خودمان که حدود ۱۵ درصد است، برسد.وی تصریح کرد: ظرفیت «مالیات‌سِتانی» در اقتصاد کشور از این عددهایی که ما داریم عمل می‌کنیم، بسیار بیشتر است، یعنی ما می توانیم دو برابر آن چیزی که امروز مالیات می گیریم، مالیات بگیریم، نه به مفهوم اینکه از افرادی که مالیات می‌دهند مانند اقشار کارمندی، مجموعه اصناف و بازار و فعالان اقتصادی که هویت دارند، مالیات بگیریم، بلکه از کسانی که تا الان یک ریال مالیات به اقتصاد ایران نپرداخته اند باید مالیات اخذ کنیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده از پتانسیل فروش نفت خام در بورس انرژی از ظرفیت های مهمی است که در برنامه دولت برای اصلاح ساختار قرار نگرفته است، در بودجه سال ۹۸ به دولت اجازه دادیم از طریق بورس انرژی نفت را عرضه کند. برآورد ما این است که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد اما بدنه وزارت نفت با این ساز و کار مخالفت کرده و در برابر آن مقاومت می‌کند.وی تاکید کرد: هر زمانی که در مورد واگذاری دارایی‌های دولت صحبت می کنیم، حجم عظیم مخالفت‌ها آغاز می شود. شفاف سازی منابع بانک‌ها و شرکت های وابسته به دولت از جمله مواردی است که مورد مخالفت جدی سازمان‌ها و بدنه دولت قرار می گیرد.