گروه حمل و نقل- وزیر راه و شهرسازی  در مراسم رونمایی از سامانه املاک گفت:  سامانه اسکان و املاک شروع به کار خواهد کرد تا بتوانیم بدون آنکه کسب و کارهای حوزه مسکن را به خطر بیندازیم، ثروت‌اندوزی در این حوزه را مهار کنیم. همچنین حباب از این بازار را هم خارج کنیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد. بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. 
در این خصوص، معاون وزیر راه و شهرسازی  به ایلنا گفته است: مالیات بر عایدی مسکن شامل معاملاتی می‌شود که مالک پس از گذشت یک سال از خرید نسبت به فروش آن اقدام کند. در این صورت مالیات ۲۵ درصدی به مابه التفاوت قیمت این ملک در زمان خرید و فروش تعلق می‌گیرد و نه کل ارزش آن.محمود محمودزاده درباره نرخ‌های مالیات بر عایدی مسکن اظهار داشت: روح این قانون مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری و در جهت کنترل معاملات افرادی است که ملکی را خریداری و در مدت زمان کوتاهی پس از خرید قصد فروش آن را دارند.وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی برای استفاده شخصی معاف از مالیات بر عایدی مسکن هستند، ادامه داد: این مالیات شامل معاملاتی می‌شود که مالک پس از گذشت یک سال از خرید نسبت به فروش آن اقدام کند. در این صورت مالیات  ۲۵ درصدی به مابه التفاوت قیمت این ملک در زمان خرید و فروش تعلق می‌گیرد و نه کل ارزش آن. یعنی اگر ارزش این ملک در زمان خرید یک میلیارد تومان باشد و قیمت آن پس از  یک سال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد، مالیات ۲۵ درصدی به ۲۰۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: براساس فاصله زمانی خرید تا فروش ملک و مابه التفاوت آن نرخ مالیات تعیین می‌شود.
محمودزاده با بیان اینکه روح قانون برای جلوگیری از تبدیل پول به سرمایه راکد است، گفت: فقط تنظیم و تصویب قانون نمی‌تواند ابزار مهارکننده باشد، قوانین زمانی می‌توانند موثر واقع شوند که دقیق و درست به اجرا برسند.
وی افزود:‌ مهم پیامی است که این قانون به بازار می‌دهد مبنی بر اینکه سوداگری بازار املاک جایگاهی در نظام اقتصادی کشور ندارد. در بخش مسکن سرمایه عمده‌ای که باید در چرخه اقتصاد کشور به جریان دربیاید به طور دائم راکد مانده است و از سوی دیگر همواره باعث تنش‌های قیمتی در بازار تخصصی مسکن می‌شود و در این شرایط نهایتا مصرف‌کننده واقعی زیان می‌بیند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این مالیات شامل حال سازندگان مسکن و انبوه‌ساران نمی‌شود.
محمودزاده همچنین درباره مالیات بر خانه‌های خالی پس از شروع به کار سامانه اسکان و املاک اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک وظیفه و تکلیف قانونی بود که با راه‌اندازی آن سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اقدام کند.
وی درباره مبنای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه گفت: خانه‌های خالی سکنه از طریق سامانه‌های متعددی شناسایی می‌شوند و اطلاعات مکمل این سامانه‌ها نمی‌تواند سرعت کار را افزایش دهد و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار مسئولان اجرایی قرار دهد.