رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت تمام همت و توان خود را برای ایجاد فضای مناسب در زمینه فعالیت‌های اقتصادی بکار گرفته است، گفت: دولت تمهیدات و برنامه‌ریزی‌هایی که در جلسه اخیر خود اندیشیده است تا آثار اقدام روز جمعه FATF را خنثی کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمود واعظی اظهار داشت: وجود نگاه توسعه‌ای و حمایتی از سوی تمام دستگاه‌ها و نهادها برای توسعه کشور و استان اهمیت زیادی دارد و امروز شاهد آن هستیم که با برخورداری از چنین نگاهی و با توجه به شرایط تحریم تمام همت و تلاش مسوولین بر این است که استان‌ها توسعه یابد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به این بخش گفت: دولت و شخص رئیس جمهور معتقدند تا وقتی که اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی اداره نشود، این اقتصاد شکوفا نخواهد شد لذا نسبت به واگذاری امور به بخش خصوصی اهتمام جدی و ویژه‌ای داریم.
واعظی با اشاره به اینکه شرایط اجتماعی و سیاسی کشور بعد از انتخابات دوم اسفند تغییر خواهد کرد و با خارج شدن از فضای رقابت‌های انتخاباتی، شاهد فضای آرام‌تری در اداره امور کشور خواهیم بود، گفت: به همه منتخبان مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور تبریک می گویم . امروز همه باید به انتخاب مردم احترام بگذاریم و بنای دولت بر این است که همانطور که با مجلس فعلی همکاری و تعامل داشته با مجلس آینده نیز همین روند را با قوت ادامه دهد.
وی گفت: امروز همه قوا و نهادها هدفی جز خدمت به مردم ، تامین امنیت و منافع کشور و برآورده کردن معیشت و رفاه مردم ندارند و تجربه نشان داده که نه دولت و نه سایر قوا و دستگاه‌ها به تنهایی نمی‌توانند همه مشکلات را برطرف کنند لذا همه باید در کنار هم قرار بگیریم. رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه درخصوص اتفاقی که روز جمعه در زمینه FATF افتاد، با مخاطب قرار دادن فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اظهار داشت: در سال ۹۲ وضعیتی شبیه به شرایطی که روز جمعه پیش آمد را داشتیم و با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه بودیم اما دولت تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از این شرایط خارج شویم و در این راستا ۴ لایحه را تنظیم کردیم و همه این لوایح نیز، در راستای سیاست ‌ها و برنامه هایی است که باید خودمان در زمینه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریزم انجام دهیم.
واعظی با قدردانی از مجلس و شورای نگهبان در تصویب و تایید این لوایح گفت: متاسفانه این لوایح حدود یک سال در مجمع تشخیص مصلحت معطل و بلاتکلیف ماند تا در نهایت به وضعیت کنونی رسیدیم و قاعدتا بایستی همان نهادی که این لوایح را معطل نگه داشته پاسخگوی مردم هم باشد.