گروه انرژی- یکی از بندهای جنجالی و پرحاشیه قوانین بودجه در سال های اخیر، بند «ه» تبصره ۱ این قوانین مبنی بر عرضه قیر رایگان یا تهاتری است که مفاسد گسترده ای ایجاد کرده است.در کشور سالانه ۵٫۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود. ماده اولیه قیر وکیوم باتوم است که فرآورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه قیر تولید می‌کنند. معمولا در کشور دو روش برای عرضه قیر وجود دارد: ۱- بورس کالا ۲- قیررایگان (تهاتری).
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد اسلامي وزیر اره در خصوص مساله فساد در توزیع قیر در این وزارتخانه می گوید: اتفاقاتي كه در گذشته در اين وزارتخانه افتاده است به عملكرد كشور لطمه زده و به همين خاطر سه تحقيق و تفحص در مجلس شوراي اسلامي در مورد عملكردهاي سازمان‌هاي تابعه و خود وزارتخانه در مجلس در جريان است كه بايد به آن‌ها رسيدگي شود.موضوع تخصيص قير بسيار سؤال ‌برانگيز شده است زيرا در چند سال گذشته ۶۰ هزار تن قير به وزارت راه و شهرسازي تخصيص ‌يافته با اين‌حال طبق گزارش‌ها همه اين ميزان فقط به سه پيمانكار داده شده و حواله قيرهاي تحويلي نيز در حساب اين پيمانكاران منظور نشده است.
همه فروش‌های قیر در حال حاضر به صورت شفاف از طریق بورس کالا انجام می‌شود، باید به پیمانکاران اعتباراتی پرداخت شود تا آنها نیز از این روش قیر مورد نیاز خود را تامین کنند.
یاسر میرزایی -  مدیرکل بودجه، ارزیابی و منابع وزارت نفت – می گوید: بندی وجود دارد که در آن تاکید می کند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه های تحت نظر این وزارت خانه تولید می شود، به دستگاه هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی آنها تامین شود.
وی بیان کرد: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون پول تمام می‌شود، بلکه بگونه‌ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که محل اشکال است.
میرزایی گفت: فرآیند از گذشته بدین صورت بوده است وزارت نفت کارگروهی تشکیل می داده که در آن حواله هایی را به نفع دستگاه‌ها صادر می کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه های ذینفع بدهد.
این مسئول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه‌ها مستقیم وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها تحویل نمی‌گیرند، افزود: این حواله‌ها به پیمانکاران تحویل داده می شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه ها تحویل بگیرند.
وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چندین بار دست به دست می شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.
میرزایی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در سال‌های پیش با قیر تسویه می شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه های عمرانی استفاده می شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله ها را در بازار آزاد می فروخته تا طلب خود را تسویه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم می گوید در قانون بودجه سال ۹۸، با حذف واسطه ها فساد و کندی کار تبدیل قیر به آسفالت از بین می رود.
محمدحسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص ارائه قیر رایگان مطابق قانون بودجه سال های 97 و 98، گفت: ارائه قیر نقش مهمی در پیشرفت طرح های عمرانی ایفا می کند، در حکم بندهـ تبصره قانون بودجه سال های 97 و 98، برای ارائه قیر رایگان تعیین تکلیف شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: براساس اخبار دریافتی، شرکت ملی نفت نسبت به صدور حواله قیر دستگاه های اجرایی اقدام نکرده و قیر در اختیار پیمانکاران طرح های عمرانی قرار نگرفته است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: برای بررسی این ادعا کارگروهی با مسئولیت مشاور وزیر، نفت، نمایندگان دستگاه های اجرایی و تعدادی از نمایندگان ناظر مجلس ایجاد شد، در نشست این کار گروه مشخص شد که در سال گذشته شرکت ملی نفت ایران منطبق بر قانون حواله های قیر را صادر کرده  و قیر مدنظر از پالایشگاه ها در اختیار کارخانه های قیرسازی و سپس به دست یپمانکاران رسیده است.