بین درآمدها و هزینه های دولت توازن وجود ندارد
فرشاد قاسمعلی/ کارشناس مالی و بانکی
مفهوم تراز تجاری، درآمد خالص اولیه (دریافتیها از سرمایهگذاری خارجی منهای پرداختها به سرمایهگذاران خارجی) و نقل و انتقالهای نقدی خالص است که در دورهای خاص اتفاق افتاده باشد. توازن حساب جاری یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور است. با توجه به اطلاعات کسب شده در نمودار فوق می توان ادعا کرد در سال ۱۳۹۷ بیشترین صادرات را در چندین سال اخیر داشته ایم که متاسفانه به دلیل عدم توازن مناسب بین درآمدهای دولت و هزینه، مبلغ مازاد شناسایی نشده و در بودجه سال ۱۳۹۸ خود را درقالب تعادل بودجه ای نشان نداده است.تفاوت بین دریافتی ها و هزینه های دولت در یک سال منجر به افزایش بدهی در طول یک سال معین می شود. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان چندسال گذشته رسیده که می تواند پیامد خوبی به عنوان یک فاکتور مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ باشد. دولت همچنین می تواند برای کسب درآمد از بدهی های خود اقدام به خلق پول کند؛ در نتیجه نیازی به پرداخت بهره بدهی ها نخواهد داشت. اما این عمل بیش از آن که منجر به حذف بدهی های دولت شود، به کاهش هزینه های بهره دولتی منتهی خواهد شد و در نتیجه در صورت عدم صرفه جویی می تواند تورم شدید را به دنبال داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در سال ۱۳۹۷ بیشترین صادرات را در چندین سال اخیر داشته ایم که متاسفانه به دلیل عدم توازن مناسب بین درآمدهای دولت و هزینه، مبلغ مازاد شناسایی نشده و در بودجه سال ۱۳۹۸ خود را درقالب تعادل بودجه ای نشان نداده است.
میزان تولید ناخالص داخلی GDP یا Gross Domestic Product بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. به بیانی ساده تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه مردم و شرکتهای واقع در یک کشور تولید میشود. بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که در آن سال میزان صادرات و تولید نفت رشد قابل توجهی نیز داشته است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ به کمترین میزان پنج سال اخیر رسیده که منجر به تورم ۳۵.۷ نیز شده است. با توجه به چسبندگی درصد رشد تولید ناخالص داخلی و تورم می توان انتظار داشت که سال ۱۳۹۹ نیز سالی تورم زا بوده که نمود آن محرز خواهد شد.
تعادل بودجه به مفهومی ساده به معنای حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج به گونه ای است که دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد. همانطور که در نمودار تحلیلی زیر مشخص است، کمترین میزان در تعادل اقتصادی مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است. هر چند در طی سالهای اخیر معیار تعادل در بودجه اقتصاد ایران منفی بوده که نشان از عدم توازن در درآمدهای پیش بینی و واقع شده در مقابل هزینه ها دارد. مطلوب به نظر می رسید که بر اساس یک مفهوم ساده اقتصادی، بودجه دولت با توجه به سیکلهای اقتصادی تنظیم شود؛ یعنی از اضافه درآمد سالهای رونق و ترقی، کسری بودجه سالهای بحران و رکود تأمین شود. به این منظور پیشنهاد می شود که در دوره رونق با افزایش مالیاتها و عدم تقبل هزینه های غیرضروری، دولت حداکثر درآمد را تحصیل کند. این اضافه درآمد ذخیره می شود تا در دوره رکود مورد استفاده قرار گیرد. نمونه این کار تاسیس صندوق ذخیره ارزی در ایران است که مازاد درآمدهای نفتی به آن واریز می شود تا در دوران نیاز از آن استفاده شود و در دوران رکود اقتصادی، دولت با کم کردن مالیاتها و با برقراری برنامه هایی، درآمد طبقات کم درآمد را بالا برده و امکان خرید مردم را زیاد می کند.
مفهوم تراز تجاری، درآمد خالص اولیه (دریافتیها از سرمایهگذاری خارجی منهای پرداختها به سرمایهگذاران خارجی) و نقل و انتقالهای نقدی خالص است که در دورهای خاص اتفاق افتاده باشد. توازن حساب جاری یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور است. با توجه به اطلاعات کسب شده در نمودار فوق می توان ادعا کرد در سال ۱۳۹۷ بیشترین صادرات را در چندین سال اخیر داشته ایم که متاسفانه به دلیل عدم توازن مناسب بین درآمدهای دولت و هزینه، مبلغ مازاد شناسایی نشده و در بودجه سال ۱۳۹۸ خود را درقالب تعادل بودجه ای نشان نداده است.
تفاوت بین دریافتی ها و هزینه های دولت در یک سال منجر به افزایش بدهی در طول یک سال معین می شود. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان چندسال گذشته رسیده که می تواند پیامد خوبی به عنوان یک فاکتور مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ باشد. دولت همچنین می تواند برای کسب درآمد از بدهی های خود اقدام به خلق پول کند؛ در نتیجه نیازی به پرداخت بهره بدهی ها نخواهد داشت. اما این عمل بیش از آن که منجر به حذف بدهی های دولت شود، به کاهش هزینه های بهره دولتی منتهی خواهد شد و در نتیجه در صورت عدم صرفه جویی می تواند تورم شدید را به دنبال داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در سال ۱۳۹۷ بیشترین صادرات را در چندین سال اخیر داشته ایم که متاسفانه به دلیل عدم توازن مناسب بین درآمدهای دولت و هزینه، مبلغ مازاد شناسایی نشده و در بودجه سال ۱۳۹۸ خود را درقالب تعادل بودجه ای نشان نداده است.
میزان تولید ناخالص داخلی GDP یا Gross Domestic Product بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. به بیانی ساده تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه مردم و شرکتهای واقع در یک کشور تولید میشود. بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که در آن سال میزان صادرات و تولید نفت رشد قابل توجهی نیز داشته است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ به کمترین میزان پنج سال اخیر رسیده که منجر به تورم ۳۵.۷ نیز شده است. با توجه به چسبندگی درصد رشد تولید ناخالص داخلی و تورم می توان انتظار داشت که سال ۱۳۹۹ نیز سالی تورم زا بوده که نمود آن محرز خواهد شد.
تعادل بودجه به مفهومی ساده به معنای حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج به گونه ای است که دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد. همانطور که در نمودار تحلیلی زیر مشخص است، کمترین میزان در تعادل اقتصادی مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است. هر چند در طی سالهای اخیر معیار تعادل در بودجه اقتصاد ایران منفی بوده که نشان از عدم توازن در درآمدهای پیش بینی و واقع شده در مقابل هزینه ها دارد. مطلوب به نظر می رسید که بر اساس یک مفهوم ساده اقتصادی، بودجه دولت با توجه به سیکلهای اقتصادی تنظیم شود؛ یعنی از اضافه درآمد سالهای رونق و ترقی، کسری بودجه سالهای بحران و رکود تأمین شود. به این منظور پیشنهاد می شود که در دوره رونق با افزایش مالیاتها و عدم تقبل هزینه های غیرضروری، دولت حداکثر درآمد را تحصیل کند. این اضافه درآمد ذخیره می شود تا در دوره رکود مورد استفاده قرار گیرد. نمونه این کار تاسیس صندوق ذخیره ارزی در ایران است که مازاد درآمدهای نفتی به آن واریز می شود تا در دوران نیاز از آن استفاده شود و در دوران رکود اقتصادی، دولت با کم کردن مالیاتها و با برقراری برنامه هایی، درآمد طبقات کم درآمد را بالا برده و امکان خرید مردم را زیاد می کند.
مفهوم تراز تجاری، درآمد خالص اولیه (دریافتیها از سرمایهگذاری خارجی منهای پرداختها به سرمایهگذاران خارجی) و نقل و انتقالهای نقدی خالص است که در دورهای خاص اتفاق افتاده باشد. توازن حساب جاری یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور است. با توجه به اطلاعات کسب شده در نمودار فوق می توان ادعا کرد در سال ۱۳۹۷ بیشترین صادرات را در چندین سال اخیر داشته ایم که متاسفانه به دلیل عدم توازن مناسب بین درآمدهای دولت و هزینه، مبلغ مازاد شناسایی نشده و در بودجه سال ۱۳۹۸ خود را درقالب تعادل بودجه ای نشان نداده است.
تفاوت بین دریافتی ها و هزینه های دولت در یک سال منجر به افزایش بدهی در طول یک سال معین می شود. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان چندسال گذشته رسیده که می تواند پیامد خوبی به عنوان یک فاکتور مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ باشد. دولت همچنین می تواند برای کسب درآمد از بدهی های خود اقدام به خلق پول کند؛ در نتیجه نیازی به پرداخت بهره بدهی ها نخواهد داشت. اما این عمل بیش از آن که منجر به حذف بدهی های دولت شود، به کاهش هزینه های بهره دولتی منتهی خواهد شد و در نتیجه در صورت عدم صرفه جویی می تواند تورم شدید را به دنبال داشته باشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پاسخگویی به سوالات مردم درباره واگذاری سهام بانکها
-
بین درآمدها و هزینه های دولت توازن وجود ندارد
-
واگذاری اختیارات سهام عدالت به شرکتهای سرمایه گذاری
-
هدایت نقدینگی به بورس شتابدهنده چرخه تولید ملی
-
مالیاتستانی به روایت آمار
-
بانک رفاه حامی حوزه تولید کشور است
-
پیام مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت درگذشت بنیانگذار گلرنگ
-
پرداخت اقساط بیمه «ما» در همراه بانک و خودپردازهای بانک ملت
-
جزییات معاملات سهام «پدیده شاندیز» در بازار فرابورس
اخبار روز
-
حفاظت از دریای خزر؛ اولویت سازمان محیط زیست است
-
مطالبات ۱۴ ساله مردم در حوزه کمربندی در مسیر تحقق قرار گرفت
-
گرانی نان و اقلام خوراکی غیرقابل قبول است
-
محاصره دریایی نقض صریح آتشبس است
-
اقتصاد دریامحور؛ موتور توسعه پایدار و مقاوم در برابر فشارهای خارجی
-
مشاور امور بانوان مدیرعامل پایانههای نفتی ایران خواستار بهرهگیری از ظرفیت بانوان در سطوح مدیریتی شد
-
تداوم بارش باران در نوار شمالی کشور
-
آبگیری 65 درصد از تالاب بین المللی هورالعظیم با همکاریهای مشترک ایران و عراق
-
دانشبنیانها؛ بازوی بومی تعمیر و نگهداری تجهیزات استراتژیک بندر امام
-
امیرآباد مزیت رقابتی جدید تجارت ایران
-
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
-
آغاز بزرگترین بسیج جهانی میراثفرهنگی برای مقابله با بحران اقلیم
-
توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری و اجرای پروژههای راهبردی در شهر فرودگاهی
-
بندر سیراف؛ پرونده جهانی ایران برای ثبت در سال 2026
-
مجوز اولیه ایجاد 7 پروژه توریسم دریایی در ساحل خزر صادر شد
-
ضربه بزرگ جنگ به توریسم دریایی جنوب کشور
-
احیای مجموعه تاریخی «ربع رشیدی» تبریز با رویکرد ثبت جهانی، بازآفرینی هویت تاریخی و توسعه گردشگری
-
گام مشترک سازمان بنادر و وزارت کار برای تقویت نظام بازرسی کار در بنادر
-
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیتهای پروازهای لغوشده در دوره جنگ رمضان
-
تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و دادستانی کل کشور برای رفع چالشهای حملونقل جادهای



