کارمندان از مراجعه غیر ضروری به شعب بانک ها خودداری کنند
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: تمدید کارتهای بانکی منقضی شده مشتریان نیازمند حضور در شعب بانک عامل و احراز هویت بوده که در راستای سهولت برای یکسال به صورت رایگان تمدید میشوند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به نحوه تمدید کارتهای بانکی گفت: مطابق با قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تمدید کارت بانکی در تمامی بانکهای کشور با توجه به ضرورت صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه بالایی را برای شبکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت ۵ ساله و با کارمزد تعریف شده صورت میگیرد، به بانکها اعلام شده مشتری میتواند در صورت سلامت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضا کارت بدون این که کارت نیاز به تغییر داشته باشد و به صورت رایگان از طریق شعب بیفزاید؛ تاریخ انقضا کارتهای بانکی بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ که تا پایان اردیبهشت تمدید شده بود، به اتمام رسیده و مشتریان باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود را تمدید کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال گذشته در راستای رعایت نکات بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد تا شهروندان با استفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، خدمات بانکداری مورد نیاز خود را دریافت کنند و برای سلامت خود و کارمندان سیستم بانکی از مراجعه غیر ضرور به شعب بانک خودداری کنند.
بانک مرکزی تمهیداتی از جمله افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق ابزار خودپرداز و کیوسک از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان در هر شبانه روز، افزایش سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن پرداخت سازان از یک به سه میلیون تومان، افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان، افزایش تلاش ناموفق رمز دوم به ۵ مرتبه و تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعه مشتری به مدت سه ماه را نیز به منظور کاهش مراجعه به شعب بانکی و افزایش استفاده از سامانههای الکترونیکی در سامانههای نظام بانکی و پرداخت ایجاد کرد تا شهروندان بتوانند با بهرهگیری از خدمات بانکداری الکترونیک در هر ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمامی روزهای هفته، دغدغه مراجعه به شعبه را نداشته باشند و همین اقدام باعث کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به شعب شد.
از سویی دیگر، بانک مرکزی در بخشنامهای سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارتهای بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها را از اول خرداد ماه سال جاری به حالت عادی بازگرداند و بر همین اساس نیز سقف انتقال وجه به شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید کارتهای بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری است.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به نحوه تمدید کارتهای بانکی گفت: مطابق با قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تمدید کارت بانکی در تمامی بانکهای کشور با توجه به ضرورت صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه بالایی را برای شبکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت ۵ ساله و با کارمزد تعریف شده صورت میگیرد، به بانکها اعلام شده مشتری میتواند در صورت سلامت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضا کارت بدون این که کارت نیاز به تغییر داشته باشد و به صورت رایگان از طریق شعب بیفزاید؛ تاریخ انقضا کارتهای بانکی بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ که تا پایان اردیبهشت تمدید شده بود، به اتمام رسیده و مشتریان باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود را تمدید کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال گذشته در راستای رعایت نکات بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد تا شهروندان با استفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، خدمات بانکداری مورد نیاز خود را دریافت کنند و برای سلامت خود و کارمندان سیستم بانکی از مراجعه غیر ضرور به شعب بانک خودداری کنند.
بانک مرکزی تمهیداتی از جمله افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق ابزار خودپرداز و کیوسک از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان در هر شبانه روز، افزایش سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن پرداخت سازان از یک به سه میلیون تومان، افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان، افزایش تلاش ناموفق رمز دوم به ۵ مرتبه و تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعه مشتری به مدت سه ماه را نیز به منظور کاهش مراجعه به شعب بانکی و افزایش استفاده از سامانههای الکترونیکی در سامانههای نظام بانکی و پرداخت ایجاد کرد تا شهروندان بتوانند با بهرهگیری از خدمات بانکداری الکترونیک در هر ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمامی روزهای هفته، دغدغه مراجعه به شعبه را نداشته باشند و همین اقدام باعث کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به شعب شد.
از سویی دیگر، بانک مرکزی در بخشنامهای سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارتهای بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها را از اول خرداد ماه سال جاری به حالت عادی بازگرداند و بر همین اساس نیز سقف انتقال وجه به شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید کارتهای بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
بورسهای جهانی روی ریل صعودی
-
اعلام چارچوب هدفگذاری تورم توسط بانک مرکزی
-
زیر سایه سهام عدالت
-
برای کد بورسی نیازی به مراجعه به بانک ها نیست
-
کارمندان از مراجعه غیر ضروری به شعب بانک ها خودداری کنند
-
امکان «فروش سهام عدالت» در بانک کشاورزی
-
تمدیدمسابقه عکس سبک زندگی کرونایی
-
ثبت سفارش فروش سهام عدالت به صورت غیر حضوری در بانک ملی
-
آغاز واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد
اخبار روز
-
بهرهبرداری از سردخانه ۲۵۰ تنی شرکت پایانههای نفتی ایران با تأکید بر پدافند غیرعامل
-
۱۵ میلیارد یورو برای نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی نیاز است
-
اتصال چابهار به شبکه ریل سراسری نقش ویژه ای در توسعه این بندر خواهد داشت
-
رشد ۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ۲۰ روز اخیر
-
آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد مازندران برگزار شد
-
حذف روادید مسافران افغان و تفکیک مسیر مسافری و کامیونی در مرز دوغارون
-
گام بلند بانک تجارت در مسیر حمایت از فعالین کشاورزی
-
بزرگترین تفاهمنامه تسهیلاتی بانک اقتصادنوین امضا شد
-
جهش اعتباری بانک اقتصادنوین با رشد تسهیلات و کاهش مطالبات
-
بانک پارسیان رتبه دوم بانکهای خصوصی و رتبه ۱۷میان صد شرکت برتر ایران
-
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک گردشگری شد
-
بهره برداری از 11پروژه شیلاتی در استان هرمزگان در ایام دهه فجر1404
-
بانک ملت در جدیدترین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی، جایگاه های نخست را به دست آورد
-
رکورد تولید میگوی کشور شکسته شد
-
در صورت وقوع جنگ دشمن آسیب زیادی خواهد دید
-
حل ابرچالشهای محیطزیستی کشور نیازمند فناوریهای نوین و همکاری دانشبنیانهاست
-
پرونده ثبتجهانی بندر تاریخی سیراف به یونسکو ارسال شد
-
اجرای طرح ملی (سلام محله) جهت پاسخ گویی اثر بخش به نیاز های اجتماعی
-
برنامههای گسترده هفته جوان در استان قم با تأکید بر کاهش گسست نسلی و نقش محوری رسانه
-
اصلاح ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی در دستور کار است



