گروه  تولید، صنعت و تجارت- کوپن برای بیشتر مردم یادآور صف ‌های طولانی برای رسیدن به شکر و روغن و سایر کالاهای اساسی است، اما به نظر می‌رسد با استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی کشور، در صورت اجرای این طرح، بتوان معایب آن در گذشته را تا حدودی برطرف کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دو سال قبل، همزمان با افزایش قیمت دلار و بروز برخی نابسامانی‌ها در اقتصاد کشور، بسیاری از مسئولان و کارشناسان اعتقاد داشتند که این ‏وضعیت، به اقشار پایین جامعه بیشتر آسیب وارد می‌کند. به عبارت دقیق تر، «دارندگان درآمد‌های ثابت» اعم از کارمندان، ‏کارگران و تمامی حقوق بگیران در معرض آسیب بیشتری هستند. علیت این موضوع هم مشخص است. این افراد با وجود ثابت ‏بودن درآمدشان، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، از ارزش دارایی‌های آن‌ها کاسته می‌شود. این در حالی است که افرادی که درآمد ‏آن‌ها متغیر است می‌توانند از وضعیت آشفته کنونی حتی سود ببرند و ناگهان ثروتمندتر شوند. 
در واقع بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
اما به نظر می‌رسد با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده و حتی صبح امروز نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه اعلام کرده که طرح کالا برگ الکترونیکی در کمیسیون های تخصصی مجلس درحال بررسی است و درصورت تامین بودجه پیش بینی شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده های چهار نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته می‌شود.
کالا کارت یا کوپن الکترونیکی کارتی است که نقش همان کوپن یا کالابرگ در دهه ۶۰ را بازی می‌کند. در طرحی که در دهه ‏‏۶۰ و هنگام جنگ پیاده می‌شد، به صورت متناوب و بر اساس یک زمانبدی، کوپن‌های کاغذی به خاواده‌ها بر اساس تعداد افراد ‏خانوار تعلق می‌گرفت. هر کالا، کوپن مخصوص به خود را داشت. این کالا‌ها شامل بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون، ‏پودر شوینده، پنیر، تن ماهی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و ... بود. افراد می‌توانستند با کوپن، سهمیه مربوط به خود را از فروشگاه ‏هایی که کالا‌های مذکور را از دولت گرفته بودند، دریافت کنند. ‏ اکنون نیز کوپن الکترونیکی تقریبا همان نقش را ایفا خواهد کرد. با این تفاوت که «کاغذ» از این میان حذف شده است. آن گونه که ‏از گفته‌های مقام‌های مسئول از جمله معاون وزیر تعاون برمی آید، در این طرح، کوپن‌های الکترونیک سالی سه تا چهار بار ‏شارژ خواهند شد؛ به عبارت دیگر به طور متوسط هر سه یا چهار ماه یک بار این کوپن‌ها شارژ می‌شوند. میدری البته چندی بعد ‏در توضیحاتی تکمیلی درباره میزان شارژ این کارت‌ها گفته بود: «برای خانوار پنج‌نفره که تحت پوشش یکی از این سازمان‌های ‏یادشده باشد، شارژ خرید به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته‌شده و این رقم برای هر فرد ۴۰ هزار تومان است.»
درباره کوپن الکترونیکی نظرات متفاوتی در میان کارشناسان وجود دارد. از ویژگی‌های این طرح می‌توان به عدم پرداخت ‏مستقیم پول به مردم اشاره کرد که به گفته وزارت تعاون، اتفاق مثبتی تلقی می‌شود. به گفته میدری، «اگر پول مستقیم به مردم ‏پرداخت شود، آثار مخربی دارد؛ چراکه همه متقاضی دریافت آن می‌شوند.» ‏
بسیاری از کارشناسان و نیز نمایندگان مجلس بر تامین نیاز‌های اساسی و اولیه مردم تاکید دارند. شاید از این نظر، کوپن ‏الکترونیکی مناسب باشد. اما برخی کارشناسان نیز معتقدند این اتفاق باعث افزایش تقاضا بین مردم خواهد شد. آنچه مسلم است ‏اینکه مسئولان کشور تاکید کرده اند این طرح، یک برنامه موقتی است برای عبور از شرایط فعلی. نکته دیگر اینکه صرفا حدود ‏‏۱۲ درصد مردم یعنی ۱۰ میلیون نفر مشمول این کوپن‌های الکترونیکی خواهند شد. یعنی شاید این کوپن مانند کوپن‌های دهه ۶۰ ‏و حتی یارانه‌ای که از سال ۸۹ آغاز شد، در تمام جامعه ملموس و فراگیر نباشد. ‏ضمن آنکه هنوز به طور دقیق مشخص نشده این کوپن های الکترونیکی به چه کالاهایی تعلق می گیرند.
استفاده از کالابرگ حتی در کشورهای غربی از جمله آمریکا مرسوم است و برنامه کمک به تغذیه مکمل در آمریکا موسوم به «SNAP» که به‌عنوان برنامه «کالابرگ غذا» در آمریکا شناخته می‌شود، کمک‌هایی در اختیار مردم بدون درآمد یا کم درآمد این کشور برای خرید مواد غذایی قرار می‌دهد. 
همچنین توجه به نکته ضروری است که با وجود نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۸ حداقل دستمزد امسال حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است و حتی در ماه‌های اخیر هم قیمت برخی کالاهای اساسی مجددا افزایش یافته که مجموعه این شرایط نیازمند اتخاذ تدابیری برای دهک‌های پایین‌تر جامعه است.