گروه سیاسی- چند روز قبل،  پس از اعلام خبر تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه متهم اعتراضات آبان در دیوان عالی کشور، توسط سخنگوی قوه قضاییه موجی بی‌سابقه در اعتراض با آن در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «#اعدام_نکنید» شکل گرفت که تا ظهر روز ۲۵ تیر حدود ۶ میلیارد بار دیده شده و بیش از ۴ میلیون بار توئیت شد.این هشتگ را اولین بار روز شنبه ۲۱ تیر کاربری با نام «آکواریوس» استفاده کرد، ولی پس از تأیید رسمی حکم اعدام در روز ۲۴ تیرماه، کاربری به نام «نقطه» از آن به عنوان فراخوان یک کمپین استفاده کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در همان روز خبرگزاری فارس در گزارشی می نویسد: برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که به دستور رئیس قوه قضاییه، برای سه مجرم محکوم به اعدام حوادث آبان‌ ماه، اعاده دادرسی صادر شده است.بدین ترتیب برای این سه مجرم اعاده دادرسی صورت خواهد گرفت و عملا اجرای حکم برای آن‌ها متوقف شده است.
این در حالی است که مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود این خبر را تکذیب کرد.مهدی کشت دار در صفحه شخصی خود نوشت: خبری که یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر دستور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی برای اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه منتشر کرده است «صحت ندارد».اما مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب صدور دستور اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه، اعلام کرد: تاکنون درخواستی از جانب وکلا واصل نشده است.در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند». بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضاییه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد، اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای محکومین واصل نشده است.پس از ایجاد موجی که در نتیجه هشتگ ‏«#اعدام_نکنید» ‏که به «ترند جهانی» تبدیل شد خبرگزاری فارس در گزارشی مفصل از باندی به نام امیر آلمانی نوشت که لیدر این اغتشاشگران بودند.در نهایت باید دید آیا دستگاه قضایی حکم دیگری در خصوص این سه نفر در نظر می گیرد یا اعدام مجازات نهایی آنهاخواهد بود.اکنون پس از چند روز از اعالم این خبر و انچه در حواشی ان اتفاق افتاد، دیروز اعلام شد که درخواست بررسی مجدد پرونده ۳ محکوم به اعدام اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸، از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد.غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ تیرماه) در بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در باره تایید حکم اعدام سه نفر از محکومین اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آن‌ها به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است.
وی افزود: اجرای احکام، یک فرآیند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.
امروز در همین زمینه چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند:«با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم.
حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده  و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.»