عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت بازسازی و ایمن سازی بافت‌های فرسوده مراکز دولتی، تجاری و بیمارستان‌ها، ‏گفت: با مالکان و متوایان مراکز عمومی فاقد ایمنی باید قاطعانه برخورد شود.‏
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به ضرورت بازسازی و ایمن سازی بافت‌های فرسوده مراکز ‏دولتی، تجاری و بیمارستان‌ها، گفت: اماکن عمومی و محل‌هایی که به صورت روزانه محل مراجعه مردم هستند مانند ‏بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز درمانی و اماکن تجاری مانند پاساژها باید ایمنی کامل و استحکام بنا داشته باشند. ایمن‌سازی این ‏مراکز به دلیل تردد مردم و بهره‌برداری زیاد در یک زمان مشخص اهمیت بیشتری داشته از این رو قانون‌گذاران هم در بحث ‏نظارت و بازرسی از این مراکز مباحث خاصی را پیش‌بینی کرده‌اند.‏
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شهرداری‌ها موظف‌اند به صورت دوره‌ای از ‏مراکز عمومی و پرتردد به منظور بررسی میزان ایمنی و استحکام سازه بازرسی کنند، ادامه داد: ادارات و مجموعه هایی که ‏مالکیت پاساژها، مراکز دولتی، ادارات و بیمارستان‌ها را برعهده‌ دارند باید به منظور بررسی‌ میزان ایمنی و رفع خطر به صورت ‏دوره از مراکز مذکور بازدید کنند. از طرفی شهرداری ها نیز باید آمادگی لازم را برای مقابله با حوادثی مانند آتش‌سوزی را داشته ‏باشد.‏
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شهرداری ها نباید سازمان آتش نشانی را مانند یک سازمان غیر ضروری نگاه  ‏کنند، اظهار کرد: ایستگاه‌های آتش نشانی شهر اهواز با کمبودهای بسیار زیادی در حوزه تجهیزات مواجه است. از شهرداری‌ها و ‏مجموعه های آن انتظار داریم که برای تامین تجهیزات آتش نشانی‌ها برنامه داشته و تجهیز آن را در اولویت قرار بدهند.‏
یوسفی با تاکید بر اینکه در زمینه قوانین ایمن‌سازی مراکز دولتی و خصوصی باید به منظور افزایش بازدارندگی اصلاحاتی ‏صورت بگیرد، افزود: باید با اصلاح قوانین با مسئولان خاطی و یا مدیرانی که با قصورشان باعث آسیب به مردم شده و به تعهدات ‏خود در خصوص ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی مراکز عمل نکرده‌اند، قاطعانه برخورد شود تا حوادث ناگواری چون آتش سوزی ‏ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر تهران رخ ندهد.‏
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه هزینه ایمن‌سازی نسبت به آسیب‌ها وارده به جان و ‏مال مردم بسیار ناچیز بوده و با کمتر از20 درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی قابل اجرا است، گفت: بی‌توجهی به ایمن‌سازی ‏مراکز دولتی و خصوصی موجب بروز حوادثی می‌شود که طی آن آتش نشانان و مردم جانشان را از دست داده و هزینه‌ای چندین ‏برابر به مالک وارد می‌شود.‏