گروه بانک، بیمه و بازار سرمایه- علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفته است: «امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی بحث بورس را داشتیم. از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیراً ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت.»
به گزارش اقتصادسرآمد، در اوایل دهه ۹۰ بود که بعد از تجربه نه چندان موفق  حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی تشکیل شد تا با اختصاص بخشی از درآمد سالانه نفت و فرآورده های آن بتواند محلی برای ذخیره منابع برای نسل‌های آینده و همچنین سرمایه گذاری در بخش‌های مورد تاکید اساسنامه آن برای توسعه کشور باشد.براین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شد که حداقل ۲۰ درصد درآمد سالانه به حساب صندوق واریز و هر سال سه درصد بر آن اضافه شود. در قانون برنامه ششم توسعه نیز مصوب شد که سهم صندوق به حداقل ۳۰ درصد سالانه افزایش یافته و هر سال دو درصد به این رقم افزوده شود.
در اساسنامه صندوق هم مصارف قانونی این منابع تعیین شد؛ به طوری که مهمترین محل هایی که امکان هزینه ذخایر صندوق در آن وجود دارند می توان به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی،اعطای تسهیلات صادرات، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.اما طی سال‌های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت و این که جایگزین‌های مناسبی برای پوشش این کسری وجود نداشت همواره پیشنهاد واریز حداقل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سالانه مطرح و بعد از موافقت مقام معظم رهبری مازاد آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ به گونه ای که در اغلب سال ها دولت ۲۰ درصد را سالانه به حساب صندوق واریز و مازاد آن را مصرف می‌کند .با این وجود استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همواره با هشدار کارشناسان و البته مقامات مسوول بانک مرکزی همراه بوده است چرا که تاکید دارند این منابع به نحوی استقراض از بانک مرکزی به شمار رفته و  بر پایه پولی و تورم اثرگذار است، به هر صورت دولت ارزی از صندوق توسعه را به بانک مرکزی می‌فروشد که این ارز فعلا در دسترس نیست و در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد وتنها این بانک منابع ریالی آن را در اختیار دولت  و سایر نهادها قرار می‌دهد که به عنوان پول پر قدرت بانک مرکزی عاملی تورم زا محسوب می‌شود.در این خصوص نیز، یک تحلیلگر اقتصادی در واکنش به تصمیم دولت برای حمایت از بورس مبنی بر تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، گفت: این امر دو ناکارآمدی به اقتصاد منتقل می‌کند که یکی مغایرت اهداف موجودی صندوق توسعه ملی با این هدف دولت و دیگری افزایش تورم است.حیدر مستخدمین حسینی درباره تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بورس، اظهار کرد: ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده است که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد.  دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کرد و به پیش‌بینی کارشناسان از ریزش ‌و اصلاحات این بازار بی‌توجهی شد تا سرانجام در حال حاضر بورس درگیر ریزش‌های متداول است.  وی با بیان اینکه در پی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس دو ناکارآمدی به اقتصاد وارد می‌شود، ادامه داد: ماهیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد زیرا، منابع این صندوق برای چنین امری درنظر گرفته نشده است. همچنین، زمانی که از سمت صندوق توسعه ملی چنیی رقمی خارج می‌شود، طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود. ‌این تحلیلگر اقتصادی بهترین راه برای حمایت از بازار سرمایه را دخالت نکردن در آن دانست و گفت: در این مدت منافع زیادی از این بازار عاید شده است که در سه ماهه ابتدایی سال درآمد مالیاتی حاصل از نقل‌وانتقال سهام بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل کل درآمد مالیاتی سال گذشته و یازده برابر مالیات این موضوع در سال ۱۳۹۷ است.مستخدمین حسینی ادامه داد: سایر بازارهای اقتصادی به نوعی تعطیل شده‌اند و توجه‌ها به سمت بازار سرمایه جلب شده است؛ به‌گونه‌ای که حضور در بازار پول با توجه به تورم موجود به صرفه نبوده و قدرت خرید را پایین می‌آورده است.