سزاواری برخورد با کنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با کنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود.چه بسیار بی مبالاتی‌ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح گرانه و خیرخواهانه بوده است باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است.
رییس قوه قضا لازم است دستور بررسی موردی ده‌ها پرونده را به قضات بی طرف دهند. همچنین ضمن بازنگری و تحلیل مشخص شود چگونه این حق در مظان اضاعه ناروا قرار گرفته است و ارکان بزه امنیتی بدون توجه به تمایز ابزار کنش سیاسی و مقاصد اصلاح جویانه آن، خلط شده و چه کنشگران متعددی که در دادگاه‌های فاقد عدالت مکافاتی متناسب با بزه‌های با حسن نیت زمینه سوء استفاده از قانون به قصد اسکات حق نقد را به بوته بی توجهی سپرده‌اند و در سایه این تحلیل روندهای آتی فرصت اصلاح و توسعه پیدا کنند.
در کشاکش این فرصت بررسی‌های تحلیلی و میدانی آرای دادگاه‌های انقلاب در زمینه جرم سیاسی است که می‌توان امیدوار به بهبود رویه‌ها و روندها بود. لاجرم بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرایم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین کننده است.
نظام قضایی نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کازنامه خود در آیینه اندیشه حقوقدانان است، چرا که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضایی و اقدام محاکم و پیش نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است.
نمی‌توان از آزادی نقد و بیان گفت اما کنش سیاسی را با ریسک توزین امنیتی به محاق کشانید، زیرا اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نبوده و معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های اساسی و در راس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.
غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست، بلکه حفظ حقوق مردم و تامین آزادی و تحقق عدالت است. درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم، شفافیت، سلامت، رقابت، چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است.
جرم سیاسی نه علیه اموال و اشخاص بلکه در مصاف قدرت قدر است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می‌کند کیفیات تامینی و حمایتگرانه‌ای چاشنی ماهیت و آیین جرم انگاری و دادرسی باشد.
بازتولید چهره هندسه نظام کیفری تضییق کننده آزادی، حکمرانی یکه سالاری است که تک صدایی را ترویج و تضارب آرا در پرتو کنش سیاسی را تخریب امنیت و نظم عمومی تعرفه می‌کند، بنابراین قانون نباید ابزار تضییقات آزادی گردد.
متاسفانه در طول سال‌های متمادی در کشور قبل و بعد از انقلاب، مفهوم جرم سیاسی با چینش اقتدارخواهانه صورت پردازی شد و عمدتا در برخی ادوار حکمرانی‌ها اقتدار قضایی را در مجرای اسکات منتقدین مورد کاربست قرار دادند.
: چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی، خیر اجتماعی، امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانبدار آزادی سیاسی، حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد. در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست تا به جای بندبازی در یک فضای مه آلود و مرداب پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش بینی پذیر و شفاف بازی کند؛ نه اینکه اقلیم چنان ناامن باشد که نیروی مرغوب و با کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.
هنر قانون این است که خط مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رییس قوه امید آفرین برای تغییر است، بنابراین به عمل کار برآید و باید همه جرایم سیاسی با حضور محکمه متکی به هیات منصفه در منظر عمومی و به صورت علنی باشد و از محدودیت‌های رایج دادگاه انقلاب در این خصوص اجتناب کرده و رویه جاری فورا و قویا تغییر کند.
آنچه در این مجال حائز اهمیت است اینکه سزاواری برخورد با کنش‌گر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با کنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود. تحلیلگر و کنشگر آزاد است و نباید با اگرها و مگر قانونی مدام عرصه را بر عمل سیاسی که عمدتا ناظر بر تغییر شیوه یا اشخاص حکمرانی است، تنگ کرد.
* حقوقدان